محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ثبت سفارش مجدد برخی از لوازم خانگی گفت که مشکل توقف واردات لوازم خانگی به زودی طی همین هفته حل میشود. همچنین روزنامه دنياي اقتصاد (: چهارشنبه 1 آذر 1391) نیز نوشت که شرایط ورود کالا به کشور باز هم تغییر کرد.
در همین رابطه گفت و گویی داشتیم با دکتر احمد علوی استاد و مدرس اقتصاد که مشروح آن را در زیر مشاهده می کنید:
با توجه به تغییر مدام سیاست های بازرگانی در حوزه واردات و صادرات پرسش ما این است که آیا اساسا دولت یک راهبرد معینی را برای صادرات و واردات در نظر دارد؟
اگر نماد سیاست های دولت در مواردی که شما گفته اید، همین اظهارات و بخش نامه ها باشد، میتوان ادعا کرد که این سیاست ها خیلی به سرعت تغییر می کند و عمر برخی تغییرات گاه از چند هفته هم تجاوز نمی کند. باید به این افزود اظهارات متضاد مسئولین دستگاه‌های گوناگون حکومتی که آن هم بر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی بی‌اثر نیست.
این تغییر سیاست‌ها و تعبیرهای گوناگونی که از آن میشود قدرت تصمیم گیری را از بنگاه ها و سرمایه گذاران گرفته و عملا تصمیم گیری آنها را فلج میکند. فعالان اقتصادی بدون ثبات در اموری مانند قیمت ارز، مقررات بازرگانی خارجی و مالیات عملا سر درگم می شوند و برای حفظ سرمایه خود فعالیت خود را متوقف نموده و سرمایه خود را در بخش هایی بکار میگیرند که با ریسک کمتر سودآوری و بازده بیشتری دارند. اینکه برخی از واحدهای تولیدی فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف می کنند کم یا بیش با همین شرایط متضاد و پر از ریسک اقتصادی که نماد آن همین تصمیم گیریهای غیر موجه و عجولانه است، پیوند خورده است. مثال بارز چنین شرایطی صرافی ها هستند که در شرایط التهاب ارزی مجبور می شوند که فعالیت خود را متوقف کنند.
از این مطالب که بگذریم اغلب این مصوبات دور زده میشود و یا با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر است و قاچاق سهم قابل اعتنایی در تجارت خارجی دارد از حیز انتفاع می افتد. وجود نهادهای امنیتی و شبه نظامی که این قوانین را دور می زنند، پدیده شناخته شده است. بنابراین اگر شاهد نوعی هرج و مرج در این عرصه هستیم چندان عجیب نیست.
چه عواملی در این تغییر سیاست ها نقش دارند؟
عوامل گوناگونی این تغییرات مداوم را توضیح میدهد که برخی از آن ناشی از دولت است و بخش دیگر هم محیط اقتصادی ایران به دولت تحمیل می کند. البته نباید نقش گروه های ذی نفوذ و صاحبان رانت را که در عرصه سیاسی و اجتماعی نقش فعالی دارند ، در این میان از یاد برد. اما مشکل اساسی خود دولت است. این دولت اساسا فاقد یک نگاه اقتصادی جامع و مانع و قابل دفاع بود. طبیعی است که وقتی چنین نگاهی نباشد در آن صورت با هر انتقاد و فشار و تطمیع و تهدیدی سیاست بازرگانی تغییر می کند. از این گذشته دولت بار اقتصاد بزرگ به نام اقتصاد را بدوش می کشد، که تراکم تصمیم گیری و تمرکز آن اساسا از توانایی دولت خارج است.
راه چاره در کشورهای حتی از نوع متمرکز آن خصوصی سازی و کوچک کردن حجم دولت بوده که این کار علیرغم وعده و وعید و باز تفسیر قوانین در ایران میسر نشده است. بنابراین طبیعی است که دولت بجای مدیریت اقتصاد به روزمرگی روی آورده و خود را به شکل روزمره با آن انطباق میدهد. و این امری است که از همان روزهای پس از انقلاب سابقه دارد. روزمرگی و نداشتن چشم انداز روشن یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. از این گذشته، شرایط تنش بین المللی و همچنین قفل شدن فرایند سیاسی در ایران هم البته در این امر نقش دارد. دولتی که سیاست خارجی آن روشن نیست و معلوم نیست تا سه ماه آینده جهت گیری سیاست خارجی اش چیست البته نمی تواند در عرصه اقتصادی هم روش کارش را تعریف کند.
آیا وجود این اتحادیه‌های صنفی و موسساتی مثل اتاق بازرگانی نمی توانند در این شرایط نقش مثبتی را بازی کنند؟
اثر گذاری این نهادها زمانی است که این موسسات از دولت و دولت مردان مستقل ، دمکراتیک و ریشه دار بوده و برخاسته از رای آزاد خود فعالین اقتصادی و بنگاه ها باشند و چنین چیزی هم نیازمند یک جامعه مدنی گسترده و قدرتمنداست که در ایران وجود ندارد. این نهادها اغلب نهادهای برساخته حاکمیت است که مسئولین آنها نیز دولتی یا شبه دولتی هستند و همچنین میدان مانور زیادی هم ندارند.
پیامدهای این تغییرات شتابان و ناگهانی بر روی اقتصاد ایران چیست؟
ثبات سیاست های اقتصادی یکی از شرایط مهم رشد اقتصادی و توسعه است. چون شرط جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده در بلند مدت است. بی دلیل نیست که کشورهای توسعه یافته از ثبات سیاسی بلند مدتی بهره میبردند که حتی جابجائی دولت ها در آن خللی وارد نمی کند. چون آنها دریافته اند که اهمیت سیاست اقتصادی بلند مدت به گونه ای است که نمی توان آنرا به این دولت و آن دولت گره زد. همانطور که در غالب کشورهای توسعه یافته سیاست خارجی حتی با دگرگونی دولت ها تغییر چندانی را تجربه نمی کند. در فقدان چنین شرط اساسی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، بازرگانان و بنگاه ها نمی توانند به شکل بهینه تصمیم گیری کنند. پیامد چنین امری یعنی تصمیم‌گیری در فضای مه آلود کسب و کار ارزش افزوده بنگاه ها را کاهش داد و تاثیر آن کاهش رشد اقتصادی است.
