علی و کیانا در نبود مادر زندانی‌، ناگزیر از ادامه‌ی زندگی کنار پدر مهاجر شده‌اند؛ این، جز بی‌انصافی نیست که امکان شنیدن صدای مادر را به‌صورت هفتگی نیز نداشته باشند. در چالش والدین با حاکمیت سیاسی، و در قهرورزی نهادهای امنیتی ـ قضایی نسبت به والدین، علی و کیانا یک‌سره، برکنار از هرگونه دخالت و نقش‌اند. مجازات آنان توسط نهادهای امنیتی ـ قضایی، آن‌هم به‌خاطر جرم مرتکب نشده، در هیچ محکمه‌ای، و نزد هیچ ناظر منصفی، قابل دفاع نیست.

حمایت هرچه بیشتر روحانی از مطبوعات مستقل و منتقد و آزادی و امنیت روزنامه‌نگاران، او را در تداوم دولت‌اش کامیاب‌تر خواهد کرد. گو اینکه تهدیدهای واقعی و موانع کم نیست؛ یکی، دستگاه قضایی غیرمستقل است؛ آنجا که قضات دادگاه‌های انقلاب چونان تابعی از نهادهای امنیتی حکم می‌دهند و انصاف و بی‌طرفی را کنار نهاده‌اند.

سیاست‌های نظامی ـ امنیتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌قدر لازم برای اکثریت مردم ایران، هزینه‌های سنگین در پی داشته است؛ سیاست‌های غیرمدبرانه و ماجراجویانه‌ای که از نقطه‌عزیمت‌های ایدئولوژیک برخاسته و بدون طی روندهای دموکراتیک و احترام به خواست افکار عمومی ایرانیان، پیگیری شده است.

در برابر اقلیتی مرتبط با حکومت، که بر پیشانی‌شان جای مهر حک کرده‌اند و حساب‌های بانکی‌شان مدتهاست به ارقام میلیاردی عادت کرده، اکثریتی شکل گرفته از لشکر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، جوانان جویای شغل، و کارگران و مزدبگیران کمرخم‌کرده زیر گرانی و تورم. دانشجویانی که به اندک اعتراضی بازداشت می‌شوند و کارگرانی که در صورت تحصن و مطالبه حقوق معوق‌شان، شلاق می‌خورند…

معلوم نیست اگر آنچه که امروز ـ و در آستانه‌ی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا ـ در فرانسه رخ می‌دهد در ایران به‌وقوع می‌پیوست، چه تعداد از کارگران و شهروندان ناراضی و معترضان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت نظام» هدف سرکوب و خشونت خونین قرار می‌گرفتند و روانه‌ی سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌ها می‌شدند.

تونس مبتنی بر نیروهای جامعه مدنی، گذار به دموکراسی را با تکیه بر جنبش اجتماعی متحقق کرد و در گام بعد برای استقرار و تثبیت دموکراسی، از دوراندیشی و تدبیر و خردمندی کنشگران جامعه مدنی سود جست. کنشگرانی چون غنوشی، که منافع ملی را بر مصالح حزبی و برنامه‌های ایدئولوژیک ترجیح می‌دهند، و مانعی مهم در برابر تکوین و تشدید خشونت یا تعمیق اختلاف و قهر و منازعه پس از فروپاشی رژیم اقتدارگرا می‌شوند.

آیا چنین ترکیبی از توان و بضاعت ارزیابی عملکرد رهبری و نقد کارنامه وی برخوردار است؟ پاسخ دشوار نیست. و بدیهی است که آیت‌الله خامنه‌ای با اشراف کامل بر این وضع، از جایگاهی برتر، و مستظهر به همراهی جریان امنیتی حاکم بر سپاه، پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را بی‌اعتنا به خواست‌های اکثریت جامعه تعقیب کند و از موضعی برتر برای خبرگان سخن بگوید.

اصلاح‌طلبان چنان‌که سعید حجاریان تصریح کرده از دولت روحانی انتظار دموکراتیزاسیون ندارند، و دولت اعتدال‌گرا را امکانی برای نرمالیزاسیون می‌دانند. از همین منظر، مجلس دهم نیز تنها مجالی دیگر برای تقویت و افزایش شانس توفیق نرمالیزاسیون و بازگرداندن ایران به وضع پیش از دولت احمدی‌نژاد است. بعید است ریاست لاریجانی، این رویکرد و انتظار را به میزان زیادی تحت‌تأثیر قرار دهد.

برخورد با فعالان سیاسی و مطبوعاتی و منتقدان، در تنگ‌نظری و خودکامگی و بی‌تحملی و عدم‌مدارای کانون مرکزی قدرت ریشه دارد. وقتی رییس دستگاه قضایی منصوب شخص اول نظام است، و قضات دادگاه‌های انقلاب تابع بازجوها و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی هستند، و بازجوها به‌مثابه‌ی بازوهای سرکوب حاکمیت ایفای وظیفه می‌کنند، به‌دشواری می‌توان نسبت به پیامدهای مثبت قانون جرم سیاسی خوش‌بین بود.

مبتنی بر آنچه آمد، قد راست کردن صدا و سیما در هنگامهٔ جولان شبکه‌های ماهواره‌ای رنگارنگ و فراگیری اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی آنلاین و تکنولوژی ارتباطات، بیش از پیش برای اقتدارگرایان حاکم به رویا شبیه شده است.