روح حاکم بر لایحه مزبور، نه پیگیری حقوق بنیادین شهروندان که ابراز لطف و منت از سوی دولت به رسانه‌هاست؛ این‌که روزنامه‌نگاران در محدوده‌ای زیر تهدید، در فضایی آکنده از بدبینی حکومت به رسانه‌ها، و با لحاظ کردن موانع گوناگون و توصیه‌های پرشمار، با خودسانسوری فعالیت کنند.

بازرگان همچنین تصریح کرد: «محاکمات باید قانونی باشد. آن چیزی ‌که ما به‌شاه اعتراض می‌کردیم این بود که چرا محاکمات علنی نیست، چرا ما وکیل نداریم، چرا حق دفاع نمی‌دهید؟ و مسائلی دیگر که همه مردم در جریان هستند.»

فایل صوتی جلسه تاریخی آیت‌الله منتظری با هیأت مرگ و مسئولان ارشد اعدام‌های ۱۳۶۷ که منتشر شد، تنها سندی مهم و کم‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی از پرده بیرون نیامد؛ صدای آیت‌الله منتظری موجبی شد برای شفاف‌سازی موضع بازیگران سیاسی.

رهبر جمهوری اسلامی آشکارا ـ و همچنان ـ از ایستادن موسوی و کروبی در برابر داوری خود در انتخابات ۱۳۸۸ خشمگین است. دو نامزد معترض تن به نظر ولایت فقیه ندادند؛ رخدادی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی.

طنز تلخ روزگار است که قاضی او و نگارنده، یکی بوده است: مقیسه. قاضی‌ای که مشهور است به تبعیت از نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی، و از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ تا امروز، ازجمله مهم‌ترین منابع صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت بوده است.

ابراهیم رییسی تا سال پیش، از مقام‌های ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود، و از نیمه‌ اسفندماه گذشته با حکم ولی فقیه، تولیت آستان قدس رضوی است. این روحانی ۵۶ ساله‌ مشهدی را می‌توان یکی از نامزدهای بسیار مهم و جدی جانشینی رهبر دوم جمهوری اسلامی دانست. کسی که همسویی معناداری با تندروها و امنیتی‌های حاکم بر سپاه پاسداران دارد.

امروز، و درحالی‌که روحانی آخرین سال ریاست خود بر قوه مجریه را سپری می‌کند و زیر فشار پیوسته و روزافزون حملات و تبلیغات اقتدارگرایان درباره‌ی فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی قرار دارد، شاید یکی از اقدامات موثر وی برای کاستن از این فشار، شفاف‌سازی وی درباره‌ی نقش سپاه در اقتصاد رانتی باشد.

امنیتی‌های حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینه‌ای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژه‌ها و چشم‌اندازهای سیاسی ـ ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به‌واسطهٔ پیوند تنگاتنگ و درهم‌آمیختگی‌ جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم اقدامات آن برخوردار است.

علی و کیانا در نبود مادر زندانی‌، ناگزیر از ادامه‌ی زندگی کنار پدر مهاجر شده‌اند؛ این، جز بی‌انصافی نیست که امکان شنیدن صدای مادر را به‌صورت هفتگی نیز نداشته باشند. در چالش والدین با حاکمیت سیاسی، و در قهرورزی نهادهای امنیتی ـ قضایی نسبت به والدین، علی و کیانا یک‌سره، برکنار از هرگونه دخالت و نقش‌اند. مجازات آنان توسط نهادهای امنیتی ـ قضایی، آن‌هم به‌خاطر جرم مرتکب نشده، در هیچ محکمه‌ای، و نزد هیچ ناظر منصفی، قابل دفاع نیست.