حزب اسلامگرای “نهضت” تونس در کنگره اخیر خود بهطور رسمی اعلام کرد که از سنت «اسلام سیاسی» فاصله خواهد گرفت و میان دو نهاد دین و دولت تفکیک قائل خواهد شد. راشد غنوشی، رهبر ۷۴ ساله این حزب نیز از بازنگری اساسی دکترین حزب تحت رهبری خود خبر داده و بر فاصلهگیری این حزب از اسلام سیاسی مهر تأکید زده است. رخدادی مهم در کشوری که مسیری متفاوت ـ نسبت به دیگر کشورهای مبتلا به «بهار عربی» ـ پیموده است.
درحالیکه سوریه همچنان درگیر بحران خونین و بسیار پرهزینه چند ساله است و جنبشهای اعتراضی در مصر و لیبی و یمن و بحرین از وضع مطلوب دموکراسیخواهان در فاصلهای فاحش قرار دارد، تونس الگویی متفاوت از گذار به دموکراسی را برای کنشگران منطقهی آغشته با سلاح و سرکوب و آمیخته به بنیادگرایی، عرضه کرده است.
غنوشی؛ آنکه نخواست خمینی شود
افزون بر پنج سال پیش، و هنگامیکه غنوشی از پس ۲۲ سال تبعید پا به تونس گذاشت، تاکید کرد که «خمینی نیست»، و نمیخواهد به راهی برود که آیتالله خمینی پس از انقلاب اسلامی در ایران پیمود.
او و حزباش در کشوری که اکثر شهروندان برای جنبش اعتراضیشان هویتی اسلامی قائل بودند، به همکاری و ائتلاف با نیروهای عرفی و غیرمذهبی دست یازیدند و در عمل نیز مسیری متفاوت با اسلامگرایان مسلط بر ایران در پیش گرفتند.
غنوشی بر اسلام میانهرو و لوازم و روش دموکراسی تاکید کرد و رعایت آنرا در عمل پی گرفت. او به تجربه موفق ترکیه و مالزی در تفکیک نهاد دین از نهاد دولت اشاره داشت و اعلام کرد: «دموکراسی را بدون هیچگونه محدودیتی میپذیریم و تصمیم مردم را نیز، چه با ما موافق باشند و چه مخالف، قبول میکنیم.»
این ادعا در سطح سخن نماند؛ به برکت جامعه مدنی توانمند تونس، متحقق شد. چنانکه حزب نهضت ـ پس از شکست در انتخابات پارلمانی ـ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ نامزدی معرفی نکرد. غنوشی تاکید کرد که حزباش نمیخواهد کشور را دوقطبی کند یا موجب شکاف و نزاع در تونس شود.
حزب نهضت بهمثابهی بخشی از توان جامعه مدنی تونس ماند؛ و اینک، رهبر آن اعلام میکند که حزب وی به یک حزب دمکراتیک ملی تحول یافته است و در تاکیدی مهم میافزاید: «باید دین را از مبارزه حزبی دور نگه داریم.»
تفکیک نهاد دین از دولت
از لاک و کانت تا رالز و هابرماس، افزون بر سیصد سال است که نظریهپردازان پرشماری از ضرورت تفکیک نهاد دین و نهاد سیاست (دولت) میگویند. مقصود از نهاد دین، واقعیتی اجتماعی ـ تاریخی است که فاصلهای معنادار با مفهوم دین دارد؛ دین بخشی از فرهنگ جامعه محسوب میشود، و فرهنگ به دین محدود و محصور نمیشود. نهاد دینی اما آنچیزی است که میتواند نهاد کاهنان و روحانیان و مروجان تعالیم دینی توصیف شود. به این معنا، مراکز تبلیغی و آموزشی دینی همچون مساجد و حسینیهها و حوزههای علمیه و موسسات ترویجی مذهبی که جملگی با نهادهای اجتماعی درهمآمیختهاند، نهاد دین را تدقیق میکنند.
بیش از سه سده پیش جان لاک، نظریهپرداز انگلیسی بر قرارداد اجتماعی تاکید کرد و دخالت حاکمان را در مذهب افراد و رابطهی اشخاص با خدا، مداخلهای ناروا و تجاوز به حقوق اساسی آنان دانست. او از اهمیت جدایی کلیسا و دولت گفت. به باور لاک، نه دولت حق دخالت در کار نهادهای دینی را داراست و نه نهادهای دینی باید در مسئولیتهای مدنی دولت مداخله کنند.
این رویکرد در نگاه ایمانوئل کانت تعمیق و تدقیق شد و توضیحی بیشتر یافت. نظریهپرداز مشهور عصر روشنگری تصریح کرد که حکومت حق ندارد برای امور کلیسا به وضع قانون و دخالت بپردازد و در امور ایمانی و آیین مذهبی مردم حکم صادر کند. کانت آزادی و استقلال نهاد دین را فرض گرفت؛ استثنایی که او قائل شد آنجا بود که نهاد دین از جایگاه مستقل خود تخطی کند و حوزه عمومی و امنیت و صلح عمومی را به خطر اندازد. وی همچنین از ضرورت مستقل بودن نهاد دین گفت و تاکید کرد که دولت نباید متقبل هزینههای کلیسا شود.
از تاکید اندیشمندان متأخر قرن بیستم بر اهمیت تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست نیز میتوان از دیدگاههای جان رالز گفت. این فیلسوف سیاسی نیز بر عدمصلاحیت دولت در حمایت از یک دین مشخص، و اعمال محدودیت برای شهروندان ـ بهخاطر دین و باورشان ـ سخن گفته و تاکید کرده است که دولت در ورود به حوزه چالش میان باورهای فلسفی و عقاید دینی، حق ویژهای ندارد.
یورگن هابرماس، دیگر اندیشمند معاصر نیز ضمن تاکید بر نقش دین در سپهر عمومی، تاکید میکند که دینداران باید بپذیرند که جهانبینی آنان تنها جهانبینی مشروع نیست، و ضرورت جدایی نهاد دین از دولت و بیطرفی نهادهای دولتی را نسبت به اجتماعات دینی، فهم و قبول کنند. از منظر هابرماس، دینداران باید میان نقش و حقوق و تکالیف شهروندی خود با نقش خویش بهمثابهی عضوی از جامعه دینی تفکیک قائل شوند.
از بازرگان در ایران تا غنوشی در تونس
اگرچه غنوشی و همفکران مسلمانش اینک به ضرورت تفکیک نهاد دین از دولت رسیده و بر آن تاکید میکنند، اما این اندیشه و نگاه در ایران نیز حامیان جدی داشته و دارد. مهندس مهدی بازرگان، دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران ازجمله صاحبنظرانی است که تاکید داشت، نهاد دین باید در برابر دولت از استقلال خود پاسداری کند، و نهاد سیاست نیز باید از اعمال فشار و سلطه بر نهاد دین بپرهیزد.
از نظر بازرگان، «اصل الهی بودن زمامدار» و «رسم تبعیت دولت از مؤسسات مذهبی»، هر دو، «معیوب بودن خود را در بوتهی آزمایش نشان دادهاند و امروز مردود شناخته میشوند.» او تاکید میکند که نباید «اختیار حکومت را بهدست متولیان و مؤسسات مذهبی ـ به هر کیفیت و درک و رفتاری که دارند ـ بسپاریم و اطاعت کورکورانه را باب کنیم.»
بازرگان، حکومت بهنام دین را «آفت» میداند، و برای هیچ طبقه و نهاد و گروهی، «حق ویژه» قائل نیست. او تصریح میکند: «حکومت باید از آنِ انسان باشد نه کشیش و کلیسا و مسیح و خدا. انسان خودش حاکم بر خویش و نویسنده قانون و مقررات، آن هم نه یک انسان، بلکه جمع انسانها و ملت.»
نهضت آزادی ایران در دهه ۶۰ و در زمان حیات آیتالله خمینی، با انتشار جزوهای ضمن نقد ولایت مطلقه فقیه تاکید میکند که این مقوله «چیزی جز خودکامگی و استبداد دینی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال میگردد.»
اینک، و در هنگامهی تداوم بحران سوریه و عدم استقرار و تثبیت دموکراسی در مصر و لیبی، راشد غنوشی و حزباش (نهضت) در کنار دیگر نیروهای جامعه مدنی تونس، از تجربه منفی انقلاب ایران و حتی رویدادهای مصر و لیبی و سوریه میآموزند، و الگویی قابل اعتنا در گذار دموکراتیک به کشورهای اسلامی عرضه میکنند.
غنوشی در مصاحبه اخیرش با لوموند با تاکید بر این نکته که «ما میخواهیم مذهب عاملی برای همگامی و همافزایی مردم تونس باشد، و نه عاملی برای ایجاد شکاف بین آنان»، میافزاید: «خواست ما جامعهای است که در آن سیاستمداران از مذهب برای رسیدن به اهداف خود، استفاده ابزاری نکنند؛ و نیز، مذهب گروگان سیاست نباشد و گروهی از آن برای اهداف سیاسی، سوءاستفاده نکنند.»
رویکرد سیاسی جدید و بسیارمهم نهضت و یاران غنوشی در تونس درحالی شکل گرفته که الگوی تونس در گذار دموکراتیک، زیر سایهی جنگ و بحران غریب در سوریه، به علل و دلایل گوناگون، به حاشیه رفته است.
تونس مبتنی بر نیروهای جامعه مدنی، گذار به دموکراسی را با تکیه بر جنبش اجتماعی متحقق کرد و در گام بعد برای استقرار و تثبیت دموکراسی، از دوراندیشی و تدبیر و خردمندی کنشگران جامعه مدنی سود جست. کنشگرانی چون غنوشی، که منافع ملی را بر مصالح حزبی و برنامههای ایدئولوژیک ترجیح میدهند، و مانعی مهم در برابر تکوین و تشدید خشونت یا تعمیق اختلاف و قهر و منازعه پس از فروپاشی رژیم اقتدارگرا میشوند.
در برابر هراسی که سوریه برای دموکراسیخواهان منطقه میآفریند، الگوی تونس امیدبخش و راهگشا مینمایاند.
