جمعی از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به افزایش روز بروز محدودیت ها و عدم دسترسی به حقوق اولیه خود از جمله عدم ملاقات حضوری، تلفن، مرخصی در قسمتی از بند زنان دست به تحصن زدند.
طبق قوانین سازمان زندانها حق ملاقات حضوری، مرخصی، برخورداری از تماس تلفن عمومی، بهره مندی از آزادی مشروط، از حقوق ابتدایی هر زندانی محسوب می گردد اما مسئولین زندان محرومیت از این حقوق اولیه را بعنوان ابزاری جهت تحت فشار گذاشتن بیشتر زندانیان سیاسی بکار می گیرند. این در حالیست که دیگر زندانیان عادی زن با انواع و اقسام سابقه جرم برای استفاده از تلفن و ملاقات حضوری هیچ محدودیتی ندارند.
عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده که در بند زنان زندان اوین محبوس است با ابراز تاسف از افزایش فشارها به سایت ملی مذهبی می گوید: “یکی از مشکلات ما این است که ما ساکن تبریز هستیم و نمی توانیم هر هفته بچه ها را ملاقات کنیم حتی تماس تلفنی هم نداریم که ببینم این خبر تحصن چیست، تنها چیزی که می دانم این است که نه ملاقات حضوری داریم، نه تماس تلفنی، نه مرخصی هیچی و هیچی… روز به روز هم این محدودیت ها و اذیت ها بیشتر می شود. نزدیک به چهار سال است که فرزندانم در زندان از حقوق اولیه که حق یک زندانی است “محروم” هستند. شبنم از یکم اسفند 87 در زندان است و حتی یکروز هم به او مرخصی ندادند. بارها و بارها نامه نوشتیم درخواست دادیم اما پاسخی ندادند و گفتند درخواست تان رد است اما چرا؟ ما نمی دانیم، یعنی اصلا جواب ما را نمی دهند. در این مدت چه کشیدیم بماند…”
شبنم مددزاده، نایب رئیس شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و دبیر سیاسی انجمن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران بود که هسته اصلی اعتراضات صنفی و رفاهی دانشگاه تربیت معلم توسط وی شکل گرفت؛ همین مسأله باعث محرومیت از تحصیل، بازداشت و صدور حکم پنج سال زندان برای وی شد.
پدر این فعال دانشجویی دربند با تاکید بر روحیه خوب دخترش خاطرنشان می کند: “حدود سه هفته پیش شبنم را ملاقات کردم باز خدا را شکر که روحیه اش را حفظ کرده است. اما برای من و مادرش وقتی می بینیم که چطور جوانی اش را در چهاردیواری زندان از دست می دهد سخت است و رنج می کشیم هم او و هم فرزاد… یادم می آید آن زمان که شبنم را گرفتند سال سوم دانشگاه بود الان اگر او را به زندان نمی انداختند فوق لیسانسش را هم گرفته بود. در این سالها به هر جایی بگویید مراجعه کردیم تا مرخصی برای شبنم و فرزاد بگیریم اما می گویند به ما مربوط نیست باید به ما دستور دهند. حالا نمی دانیم دستور از کجا باید صادر شود از اطلاعات، از سپاه، از دادستانی، از سازمان زندانها، از دادگستری، از… دستمان هم به جایی بند نیست در این سالها هم مسئولین هیچ جوابی به نامه های من ندادند. دیگر هیچ چیزی از آنها درخواست نمی کنم.”
گفتنی است، فرزاد مددزاده در اسنفد ماه ۱۳۸۷ به همراه خواهرش شبنم مددزاده بازداشت شد و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان با تبعید به زندان رجاییشهر محکوم شد. این خواهر و برادر در طی مدت بازداشت خود بارها تحت فشارهای روحی و جسمی و تهدید ماموران و بازجویان قرار گرفتند.
شبنم مددزاده در نامهای با شرح شکنجه ها و فشارهای دوران بازداشت نوشته است: «بازجوها را میبینم. با دیدنشان تمام صحنههای بازجویی، تمامی فشارها؛ وتوهینها، شکنجهها و روزهای انفرادی گویی دوباره برایام تکرار میشوند و عین صفحهی سینما در برابر چشمانام به نمایش در میآیند: چهره تکیده و رنجور فرزاد با صدای گرفته که بعد از ضرب وشتم پیش من آورده بودندش جلوی چشمانام میآید و حسی از کینه و نفرت بر من مستولی میشود. یاد روز ملاقاتی میافتم که بعد از داد و بیدادهای بازجو بر سر پدرم، من و فرزاد فهمیدیم بر اثر فشارهایی که در دادگاه بر پدرم آمده بینایی یک چشماش را از دست داده است…»
عبدالعلی مددزاده نیز در واکنش به عملکرد نادرست دستگاه قضایی خطاب به احمد شهید گفته بود: “آقای گزارشگر حقوق بشر! اگر از فرزندان ما بازدید کردید و پرونده آنها را مطالعه کردید و احکام غیرعادلانه و غیرقانونی فرزندان زندانی ما را دیدید آن زمان به کار و مسئولیت شما در زمینه حقوق بشر باور می آوریم. ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی که به “ناحق” در زندان هستند، هستیم. بچه های من به چه جرم و گناهی باید دوران جوانی خودشان را در زندان آن هم بدون رعایت حقوق یک زندانی سپری کنند؟”
موج جدید احضار و بازداشت فعالین زن
زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین در حالی از استفاده حق طبیعی یک زندانی “محروم” هستند که روز به روز بر تعداد زندانیان سیاسی زن افزوده می شود. طی ماههای اخیر شاهد احضار و بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی زن بودیم که به جمع دیگر زندانیان سیاسی زن در زندان اوین پیوستند.
منیژه نجم عراقی، فعال جنبش زنان و منشی کانون نویسندگان است که از هفتم خرداد ماه سال جاری جهت اجرای حکم خود روانه زندان اوین شد. منیژه نجم عراقی، نویسنده و مترجم در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهامات عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیههای کانون، و شرکت در تجمعها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.
ژيلا بنی يعقوب، در شهریور ماه سال جاری برای گذراندن یکسال حکم خود روانه زندان اوین شد. وی روزنامه نگار وسردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی سالها در تحریریه روزنامه های مختلف از جمله همشهری، نوروز، وقایع اتفاقیه، یاس نو، صبح امروز، آفتاب امروز، سرمایه و … به عنوان خبرنگار و دبیر سرویس اجتماعی فعالیت داشته است.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر شهریور ماه سال جاری برای اجرای حکم چهار سال خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساعت یازده شب شنبه (اول مهر) در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در دی ماه سال گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است.
نازنین دیهیمی، دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و دختر خشایار دیهیمی مترجم و نویسنده در ۱۱ مهر ماه برای گذراندن هشت ماه محکومیت خود به بند زنان سیاسی زندان اوین منتقل شد.
نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و روزنامه نگار، هفته گذشته برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل گردید. او در نهم آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم شامل ۳ سال حبس تعزیری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال به علت «تبلیغ علیه نظام» است و دو سال حکم تعلیقی نیز از سال ۸۵ به آن اضافه شده است.
مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله، یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که بیش از دو ماه از بازداشت وی توسط ماموران امنیتی می گذرد اما تاکنون هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است. هفته گذشته نیز نگار حائری، دختر زندانی سیاسی ماشاء الله حائری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
هم اینک حدود چهل و پنج زندانی سیاسی در بند زنان زندان های کشور محبوس هستند. مهسا امرآبادی، بهاره هدایت، فاران حسامی، بهناز ذاکر، سیما اشراقی، مريم اكبريمفرد، زينب بايزيدي، کبری بنازاده امیری، مطهره بهرامی، طره تقیزاده، زينب جلاليان، مریم جلیلی، ريحانه حاجابراهيم دباغ، نوشین خادم، نازیلا دشتی،سیما رجبیان، میترا زحمتی، مهوش شهریاری، فرشته شیرازی،هانیه فرشی، روناك صفارزاده، ناهید قدیری، نسرین قدیری، محبوبه کرمی، فريبا كمالآبادي، صدیقه مرادی، لادن مستوفی، كفايت ملكمحمدي، منيژه نصرالهي، رزیتا واثقی، معصومه یاوری و… از جمله زندانیان سیاسی زن دربند هستند که از حقوق ابتدایی خود محروم هستند.
اعتصاب غذا تنها راه باقی مانده
نسرین ستوده، از وکلای دربند نیز در اعتراض به تداوم وضعیت موجود، تهدید به اعتصاب غذا کرده است. وی در اعتراض به تضییقات مختلف در مورد امکان دیدار با فرزندانش که ناچارند در مدرسه و مهد کودک حضور داشته باشند، عدم امکان تماس تلفنی برای حدود ۱۷ ماه، نداشتن امکان دیدار با مادر و برادرش، انجام محدودیت های گوناگون برای ملاقات با همسر و فرزندانش، و نیز دور جدید تهدید قضایی همسرش رضا خندان، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.
نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پروندههای بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام و همچنین وکالت برخی متهمان حوادث پس از انتخابات را برعهده داشتهاست.
همچنین فرح واضحان، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در وضعیت بسیار نامناسب جسمانی بسر می برد و باید تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. طبق تجویز پزشک مستقر در بهداری زندان اوین، وی به علت داشتن ناراحتی قلبی و تومور بدخیم در شکمش، باید هرچه سریعتر به بیمارستان تخصصی خارج از زندان منتقل شود، اما مقامات زندان تنها با انتقال او به بهداری اوین موافقت کردهاند. این زندانی سیاسی دربند چند روز در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد اما به علت وخامت حالش اعتصاب خود را شکست. به گفته یک منبع موثق در صورت تداوم مخالفت با درمان واضحان او بار دیگر دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
فرح واضحان شهروند ایرانی دو روز بعد از حوادث روز عاشورای تهران، در سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۸ دی ماه و در پی بازداشتهای گسترده شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در منزل خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سلولهای انفردی آن منتقل شد. وی ابتدا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم پس از نقض در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۷ سال زندان همراه با تبعید به زندان رجاییشهر تبدیل شد.
