آیا تمرکز دموکراسی‌خواهان ایران بر مقابله با سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی مسلط در جمهوری اسلامی، توجه آنان را از وضع معیشتی بخش مهمی از نیروهای اجتماعی حامی گذار (در لایه‌های نابرخوردار)، و نیز مقوله‌های مهمی چون فقر و بیکاری و شکاف درآمدی و بی‌عدالتی و مقوله‌های همسو، دور نساخته است؟

به همان میزان که نامزدی حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان مورد اقبال طیفی از حوزه قرار خواهد گرفت، موجب خشم و نارضایتی طیفی دیگر واقع خواهد شد. با این تفاوت که به نظر می‌رسد طیف نخست، از مقبولیت و محبوبیت بیشتری هم در حوزه و هم در جامعه (به‌ویژه نزد اصلاح‌طلبان) برخوردار باشد، در حالی که طیف دوم، اقلیتی است که با تکیه بر برخی نهادهای قدرت، از تریبون‌های بیشتری ابراز وجود، و در حوزه و جامعه، اعمال قدرت می‌کند.

انتشار کتابی در مورد فقر و نابرابری در ایران، تألیف دکتر سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی؛ کسی که چند روز پیش خبر ناگوار ضرب و شتم وی و چند زندانی سیاسی دیگر در زندان رجایی‌شهر کرج موجب تأسف و نگرانی ناظران شد. مدنی کوشیده است در پژوهش جدید خود ـ که در درون زندان تدوین شده ـ مسئلهٔ فقر در ایران را از زوایای گوناگون واکاوی کند و به تأمل در نسبت آن با مفهوم نابرابری بپردازد.

مستقل از محتوای این سئوال‌ها و انگیزهٔ رهبر جمهوری اسلامی از فهرست کردن آن‌ها، نکتهٔ مهم، گریز رهبر جمهوری اسلامی از هرگونه پاسخ‌گویی است. او در تمام ۲۶ سال سپری شده از رهبری‌اش، حاضر نشده که حتی یک‌بار هم در برابر خبرنگاران قرار بگیرد و به پرسش‌ها و انتقادهای مطرح، پاسخ گوید.

فاصله‌ی ادعاهای آیت‌الله خامنه‌ای با عملکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی و رسانه‌ای زیرمجموعه‌اش چنان فاحش است که نارضایتی شخص اول نظام از سرکوب مخالفان و حبس منتقدان و ترور دگراندیشان را به طنزی بسیار تلخ مبدل می‌سازد، و باور آن توسط ناظر آگاه و منصف را به‌ نوعی خودفریبی یا کاری طاقت‌فرسا تبدیل می‌کند.

ترور ناجوانمردانه و کاردآجین شدن دکتر سامی، در زمان خود (آذر ۶۷) زیر سایه‌ی سنگین سانسور و محدودیت‌های رسانه‌ای و استبداد دینی، چنان‌که باید بازتاب نیافت. یک دهه بعدتر بود که با ترور هم‌کیشان ملی او (فروهرها)، بار دیگر نام سامی منعکس شد، و خاطر پی‌جویان حقیقت به پیگیری، تشویق گردید. صدای سامی همچنان در سرسرای تاریخ و جغرافیای ایران و در جان ایران‌دوستان می‌پیچد: «ما طالب حقیقت‌ایم و جز با حق و حقیقت سخن نمی‌گوییم. دشمنان ما و دشمنان مردم ایران بدانند که امروز یا فردا بالاخره حقیقت پیروز خواهد شد.»

در حوزه‌ای دیگر، ترور مخالفان و دگراندیشان و منتقدان با طرح اتهام و تهمت و تهدید ایشان در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی فاشیست‌ها پیگیری می‌شود. آن‌جایی که به‌عنوان نمونه‌ا‌ی مشهور، کمتر روزی است کیهان شریعتمداری، کردارهای شبه‌تروریستی پیشه نکند. برای مثال، متهم کردن سیدمحمد خاتمی به خیانت و جاسوسی از موارد حیرت‌آور بی‌اخلاقی و کردارهای تروریستی روزنامه‌ای است که مدیرمسئول‌اش را رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گزیند. از صدا و سیما گرفته تا تریبون نمازجمعه، تحریف حقیقت و نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا علیه مخالفان و منتقدان تمامیت‌خواهی، در ابعاد گسترده جریان دارد.

از حیث حقوق انسانی و کرامت بشری، البته که هیچ تفاوتی میان شهروندان فرانسه و یا اروپاییان با شهروندان افغانستان و عراق و سوریه و لبنان نیست. اما شاید آنچه وضع را یکسر متفاوت می‌کند، تجربه‌ زندگی در امنیت و آرامش اروپاییان در دهه‌ها‌ی اخیر (پس از پایان جنگ جهانی دوم)، و تجربه‌ زندگی ساکنان خاورمیانه و آفریقا، در ناامنی مستمر یا غالب، در سال‌های گذشته و بلکه چند دهه‌ اخیر است. این‌چنین، شاید نظر کسانی که از جهانی‌شدن ترس و ناامنی و جنگ سخن می‌گویند، چندان بیراه نباشد.

آیا مراد از "فارس"، تمامی شهروندان غیر ترک/آذری‌ و کشورند؟ آیا سزاوار است که یک بخش از جامعه، علیه دیگر لایه‌های هویتی و قومی و فرهنگی جامعه برآشوبد و فریاد مرگ سر دهد و خشونت‌ورزی کند؟

می‌توان ادعا کرد که این پتانسیل جامعه مدنی تونس بود که نه تنها با درخواست جدی خود برای مشارکت سیاسی، موجب تغییر رژیم اقتدارگرا و گذار سریع به دموکراسی (در کمتر از یک‌ماه) شد، بلکه از تعمیق خشونت و کشتار و خون‌ریزی در آن جلوگیری کرد. مطابق داده‌ها، حدود ۳۴۰ نفر در جریان تغییر نظام سیاسی در تونس جان باختند که در مقایسه با دیگر کشورهای درگیر گذار، شمار قربانیان بسیار کمتر است.