کردار و گفتار آیت‌الله منتظری در تاریخ معاصر ایران ثبت شد؛ کردار و گفتار گروه اعدام‌کننده نیز. هرچند طنز تلخ تاریخ است که امروز نیری معاون دیوان‌عالی کشور باشد، و رئیسی، دادستان کل کشور، و پورمحمدی، وزیر دادگستری؛ اما حقیقت آن امری نیست که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ترویج‌اش می‌دهد و می‌کوشد به‌مثابه‌ی "امر درست" توجیه‌اش کند، و با آن در مصادره‌ی اخلاقی و ذهنی شهروندان بکوشد. فرداروزی حقیقت بیش از پیش، آشکار خواهد شد و تحریف‌گران را به پرسش و مواخذه خواهد کشید.

رهبر جمهوری اسلامی، رد صلاحیت منتقدان و مخالفان در انتخابات، سرکوب خشن و خونین آنان در صورت اعتراض به سلامت انتخابات، به حبس و بند کشیدن آنان برای سال‌ها (چنان‌که در مورد موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸ و همفکران و اعضای ستادهای ایشان رخ داده)، و مداخلهٔ موثر شورای نگهبان با ابزار نظارت استصوابی را «عقلانی، منطقی و دموکراتیک» می‌خواند.

هفت دهه پیش، هنگامی‌که جهان و به‌ویژه خاورمیانه این‌چنین درگیر خشونت‌های حاد مذهبی و فرقه‌ای نبود، محمد نخشب از امکان همزیستی صلح‌آمیز انسان‌ها در لوای آزادی و برابری، زیر سایه‌ی اخلاق، و نیز در لوای حکومت قانون برآمده از انتخابات سالم و آزاد می‌گفت.

نامه‌ مطهری به وزیر دادگستری را می‌توان سند و اقدامی بسیار مهم برای پیشگیری از افزایش خودکامگی و استبداد در ایران ارزیابی کرد. کوششی ماندگار که در زمانه‌ تلاش دولت اعتدال‌گرا برای پایان دادن به بحران اتمی، و ریاست روحانی بر شورای عالی امنیت ملی، و نیز در هنگامه‌ اکثریت داشتن محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در مجلس، و همچنین در وضعی که استقلال و انصاف در دستگاه قضایی مفقود است، و حدود ۱۶۷۰ روز از حبس خانگی رهبران جنبش سبز سپری می‌شود، ارزشی مشدد می‌یابد.

صادق لاریجانی قاضی‌القضات منصوب رهبر جمهوری اسلامی است. "خود را به‌خواب زدن" رییس قوه قضاییه هم‌زمان شده با خواب آسوده‌ی نفر نخست رژیم. هیج‌کدام از شاخصه‌هایی که در بالا به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، خواب رأس هرم نظام را آشفته نمی‌کند. آنچه موجب شکایت آیت‌الله خامنه‌ای است، به تصریح خود او، وضع فرهنگی کشور پس از روی کار آمدن دولت اعتدال‌گرای روحانی است.

صرف‌نظر از این‌که اصلاح‌طلبی دوم‌خردادی به چه میزان می‌تواند به‌مثابهٔ راهبرد همچنان مورد توجه قرار گیرد، یا کامیاب خواهد شد، تولد «اتحاد ملت» شاهدی بر اصرار طیفی از نیروهای سیاسی برای کنش‌گری در چهارچوب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی ـ امنیتی است.

سرکوب‌های یادشده و صدور احکام زندان گوناگون و سنگین علیه کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، پرده‌برداری از حقارت قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. نهادی که باید ضامن عدالت و حامی حقوق بنیادین شهروندان باشد، با تمام عرض و طول و ادعای خود، به ستیز با شهروندان آزاده اما مظلومی چون بهاره هدایت رفته است.

بازیگری موثر هاشمی در ساختار سیاسی قدرت جمهوری اسلامی ادامه دارد. اهمیت و نقش آن، چنان است که اقتدارگرایان را در عرصه‌های گوناگون وادار به واکنش تند و تهدید می‌کند. از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه‌ منصوب آیت‌الله خامنه‌ای و یکی از نامزدهای بالقوه‌ی تندروها برای رهبری سوم نظام گرفته تا فقهای تندروی شورای نگهبان و مصباح یزدی و همفکران، و از نمایندگان اقتدارگرای مجلس گرفته تا بازوهای رسانه‌ای راست افراطی (از جمله "کیهان" که مدیرمسئول آن‌ را رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرده)؛ فهرست مخالفان و دشمنان ـ و نه فقط منتقدان ـ رفسنجانی، کم نیست.

نوبت حامیان دولت اعتدال است. کسانی‌که در جریان توافق هسته‌ای نیز کنار دولت ایستادند و مشوق و موید روحانی و همکارانش شدند. کنش فعال اینان در کنار و پشت روحانی، و نیز مطالبه‌گری دموکراسی‌خواهان، می‌تواند تعادل نیروها در ساختار سیاسی قدرت را به سود روحانی تغییر دهد. تغییری مبتنی بر تعامل توامان جامعه مدنی و دولت اعتدال، و موجد بسط دموکراتیزاسیون.

از رهبران و فعالان محبوس جنبش سبز تا کنشگران مدنی گمنام، شمار ایرانیانی که مانع از "سیاه"ی سرزمین کهن‌سال شده‌اند، کم نیست. شهروندانی که ای‌بسا در آینده‌ای نه چندان دور، بتوانند از نسبت و درهم‌تنیدگی نهادهای اقتصادی فاسد و استثمارگر با نهادها و بنیان‌های سیاسی استبدادی، بیش از پیش پرده بردارند، موجب افزایش همبستگی اجتماعی شوند، و راهی به‌سوی ایران آزاد و امن و توسعه‌یافته بگشایند.