بررسی معمای یک خروج عجیب از منظر قانونی

«موسی برزین» حقوق‌دان ساکن ترکیه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید در برآورد کلی این پرونده با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، باید برای پژمان جمشیدی منع خروج صادر می‌شد. عدم صدور این ممنوعیت توسط بازپرس اگرچه تخلف نیست، اما تامل‌برانگیز است.

از سوی دیگر، با توجه به اتهام پژمان جمشیدی، چه «زنای به عنف» و چه «رابطه نامشروع» مجازات غیرانسانی شلاق برای او در نظر گرفته می‌شود. که در این صورت امکان استرداد این متهم از ترکیه به ایران با موانع حقوق بشری مواجه می‌شود.

در پی انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حکم ممنوع‌الخروجی خود نوشته‌اند. برخی هم با یادآوری پرونده‌های قضایی علیه کنش‌گران و روزنامه‌نگاران، ناعادلانه بودن سیستم قضایی را یادآور شده‌اند. اما چطور ممکن است که متهم به تجاوزجنسی ممنوع‌الخروج نشود؟

موسی برزین در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح می‌دهد که طبق آیین‌ دادرسی کیفری صدور ممنوع‌الخروجی از اختیارات بازپرس پرونده است: «برای من پرسش‌ برانگیز است که چطور وقتی این متهم بارها از کشور خارج شده، یعنی احتمال خروج او وجود دارد، برایش ممنوع‌الخروجی صادر نشده است. البته بازپرس تخلف قضایی مرتکب نشده است. اما یا بی‌دقتی کرده، یا خودشان خواسته‌اند که متهم ایران را ترک کند. این خواسته‌ هم لزوما مستقیم به او گفته نمی‌شود. شاید با بازپرس هماهنگی صورت گرفته باشد.»

از سوی دیگر، تبدیل قرار بازداشت پژمان جمشیدی به قرار وثیقه، یکی دیگر از مسایل پرسش‌برانگیز این پرونده است. بنا به توضیحات موسی برزین، در صورتی این امکان وجود دارد که در حین رسیدگی به پرونده متهم، مدارک جدیدی ارایه شده باشد که نظریه قضایی قبلی را تخفیف دهد: «البته ما به مدارک دسترسی نداریم و شفافیت اطلاع‌رسانی هم از سوی نهادهای مرتبط انجام نمی‌شود، نظریه پزشکی قانونی آن‌گونه که در گزارش هم‌میهن آمده است می‌تواند متضمن «زنای به عنف»، «زنا» و یا «رابطه نامشروع» باشد. با توجه به روندی که تابه‌حال طی شده است بازپرس پرونده اعتقادی به تجاوز ندارد چون‌ مجازات «زنای به عنف» مرگ است و صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مستوجب مرگ الزامی است. اما با فرض آن‌که «زنای به عنف» هم از نظر بازپرس منتفی شده باشد، با توجه به موارد مشابه و مجازات حد برای «زنا» و همچنین با توجه به رفت‌وآمد مکرر متهم به خارج از کشور بهتر بود در کنار قرار وثیقه، قرار منع خروج از کشور هم صادر شود.»

لازم به یادآوری است که مجازات «رابطه جنسی خارج از ازدواج» اگر با رضایت طرفین باشد، صد ضربه شلاق یا در مواردی سنگسار است، اما اگر رابطه دو طرف، بدون عمل جنسی بوده باشد، باز هم حکم آن شلاق اما از یک تا ۹۹ ضربه است.

به گفته موسی برزین، در موارد مشابه که متهم فرد ویژه‌ و شناخته‌شده‌ای نیست، بررسی پرونده برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه به این سرعت انجام نمی‌شود. از زمان خبری شدن بازداشت پژمان جمشیدی توسط خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه تا تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه تنها پنج روز طول کشیده است.

امکانات مالی، شهرت و روابطی که می‌تواند روند پرونده را تغییر دهد 

پیش‌تر یکی از مدیران روزنامه «هم‌میهن» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» گفته بود که با توجه به امکانات مالی مورد بحث در این پرونده، ممکن است روند رسیدگی قضایی تغییر کند و به سمت دیگری برود.

حالا موسی برزین توضیح می‌دهد: «امکانات مالی و خصوصا روابط می‌تواند نقش‌آفرینی کنند. ایشان فرد شناخته‌شده‌ای است و نفوذ دارد. با توجه به صحبت‌های سخن‌گوی قوه قضاییه مبنی بر تشویق پژمان جمشیدی به شکایت علیه رسانه، برخورد امنیتی با روزنامه هم‌میهن و تکذیب پزشکی قانونی، به نظر می‌رسد که عوامل دیگری جز خود مستندات پرونده قضایی در این میان دخیل هستند و می‌خواهند قضیه را بی‌سروصدای بیشتر به پایان برسانند.»‌

برخورد امنیتی با روزنامه‌ هم‌میهن در پی انتشار گزارش الهه محمدی، تا مسدودسازی وبسایت این رسانه و عدم فعالیت آن در شبکه‌های اجتماعی پیش رفته است. موسی برزین در این‌باره نیز یادآور می‌شود: «تخلف‌های مطبوعات در قانون مطبوعات مشخص شده است و این گزارش قانونا تخلف رسانه نیست، هرگونه ممانعت از فعالیت‌های رسانه هم برخلاف قوانین است. هرچند در قانون گفته شده که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و نباید جریان پرونده در رسانه‌ها منتشر شود اما این گزارش در رابطه با جریان پرونده و افشای تحقیقات مقدماتی نیست بلکه صرفا اظهارات شاکی پرونده است.»‌

به‌ باور این حقوق‌دان، به نظر نمی‌رسد که اظهارات شاکی در گزارش هم‌میهن، روایتی ‌به‌کلی ساختگی باشد: «به‌طوری که روایت‌های شاکی دقیق و با جزییات بیان می‌شود. بیان این میزان از جزییات به این شکل برای شخصی که صرفا ادعایی دروغین دارد، امکان‌پذیر نیست چون به راحتی می‌تواند نقض شود. البته صرف ادعای شاکی بدون این‌که دلایل مستحکمی وجود داشته باشد، نمی‌تواند از لحاظ حقوقی ثابت‌کننده جرم باشد. البته در سیستم قضایی عادلانه، برای قربانی جرایم جنسی تدابیر حمایتی برای اثبات این‌گونه جرایم پیش‌بینی می‌شود. مانند این‌که ضابطان پرونده‌های جرایم جنسی، متخصصان و آموزش‌دیده‌های همین جرایم هستند. در اختیار گذاشتن وکلای رایگان برای بازمانده‌های تجاوزجنسی از دیگر موارد است. همچنین نظر روان‌شناسان در اثبات جرم لحاظ می‌شود.»

از سوی دیگر، در گزارش هم‌میهن هم آمده است که پژمان جمشیدی تلویحا خود عمل جنسی را پذیرفته است. به‌طوری که به نقل از شاکی و مادرش، متهم در دادگاه ادعا کرده است که «صیغه محرمیت» خوانده شده، و وقتی قاضی از او می‌خواهد که عین صیغه را بخواند، پژمان جمشیدی ناتوان از پاسخ است: «وقتی بحث صیغه مطرح می‌شود یعنی احتمالا متهم عمل جنسی را پذیرفته یا مدارک پزشکی قانونی برای قاضی سندیت داشته اما مدعی شده است که «رابطه» بوده و نه تجاوز.»

این در حالی است که پژمان جمشیدی در یادداشت خود پس از خروج از ایران مدعی شده که اظهارات شاکی «ساختگی» و «کذب محض» است. وکیل این متهم نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن گفته بود که پرونده را مطالعه نکرده اما اتهام او را «از اساس بی‌پایه» دانسته است.

استرداد متهم؛ آیا می‌توان پژمان جمشیدی را به ایران بازگرداند؟ 

برای بازگرداندن متهمی که از ایران خارج شده، نیاز به وجود حکم قضایی نیست، بلکه وقتی محاکمه جریان دارد نیز می‌توان درخواست استرداد متهم را مطرح کرد. این خواسته بایستی از سوی دولت ایران مطرح شود. یعنی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه به وزارت‌خارجه درخواست می‌دهد و سپس این وزارت‌خانه خواسته استرداد را به ترکیه می‌فرستد.

چنین روندی بر اساس تفاهم‌نامه تصویب‌شده میان ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۶ قابل اجرا است به‌طوری که متهم را در جریان محاکمه و پیش از صدور حکم با احتمال محکومیت بیش از یک سال، می‌توان به ایران مسترد کرد. اگر هم حکم قطعی صادر شده باشد، مجازات بالای شش ماه حبس در نظر گرفته می‌شود.

اما موسی برزین توضیح می‌دهد که چرا در خصوص پژمان جمشیدی حتی در صورت درخواست دولت ایران از ترکیه، این استرداد اتفاق نخواهد افتاد.

این حقوق‌دان می‌گوید: «ترکیه عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که طبق آن استرداد مجرمانی که با مجازات‌های غیرانسانی مواجه هستند، امکان‌پذیر نیست. یعنی چه مرگ و چه شلاق که غیرانسانی هستند، موانع این استرداد هستند. در قوانین ترکیه نیز این رویکرد مورد تاکید قرار گرفته است.»

یعنی حتی اگر برای ترکیه یا هر کشور دیگری ثابت بشود که متهم تجاوزجنسی مرتکب جرم شده است، باز هم هیچ کشوری طبق پایبندی به مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر، متهم یا مجرم را به ایران باز نمی‌گرداند: «مگر این‌که از مسیرهایی به جز قانون، متهم را دیپورت کنند یا به او اقامت ندهند.»

آن‌هایی که ممنوع‌الخروج شدند 

بسیاری از کنش‌گران سیاسی، مدنی، حقوق بشری و روزنامه‌نگاران از ابتدای جمهوری اسلامی که سیستم قضایی ایران آن‌ها را ممنوع‌الخروج کرد، یا مجبور به ماندن در کشور شدند یا مسیرهای غیرقانونی پرخطر را برای رسیدن به امنیت پشت‌سر گذاشتند. بسیاری از آن‌ها هنوز با آسیب‌های روانی خروج غیرقانونی دست‌به‌گریبان هستند.

خروج قانونی پژمان جمشیدی با وجود چنین پرونده سنگینی که جنبه عمومی هم پیدا کرده است، اما خشم و رنج بسیاری از محکومان به ممنوع‌الخروجی را به همراه داشت.

به‌عنوان نمونه «سعیده شفیعی» روزنامه‌نگاری که طی جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بود، در توییتر خود نوشته است: «متجاوز به راحتی آب خوردن از کشور خارج میشه اما من روزنامه‌نگار برای پرونده‌ای که عفو گرفتم باید دو سال دیگر هم ممنوع‌الخروج باشم.»

در نمونه‌ای دیگر، «مریم شکرانی» ضمن آن‌که از «توقیف» روزنامه هم‌میهن در پی انتشار گزارش الهه محمدی خبر داده، به ممنوع‌السفری «ترانه علیدوستی» بازیگر معترض سینمای ایران اشاره کرده است. در دی‌ ۱۴۰۳ ترانه علیدوستی وقتی به‌همراه فرزند خود عازم سفر بود در فرودگاه متوجه شد که کد ملی او برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است. 

در هر گروه اجتماعی و سیاسی می‌توان نمونه‌های مختلفی از ممنوعیت پرواز تا ممنوعیت خروج از کشور را برای کنش‌گران متصور بود. از خانواده‌های کشته‌های هواپیمای اوکراینی تا شهروندانی که تنها چند توییت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. «توران شمس‌الهی» مادر «پریسا اقبالیان» از کشته‌های شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری بارها گفته است که او را بابت شرکت در چهارمین سالگرد فرزندش ممنوع‌الخروج کرده بودند.

برخی از کاربران توییتر هم به ممنوع‌الخروجی‌های خود اشاره کرده‌اند.

مثال‌ها را می‌توان ادامه داد. از بهاییان که صرفا به خاطر اعتقاد مذهبی خود به زندان می‌افتند و با احکام ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شوند تا ورزشکاران و کنش‌گرانی که از خروج‌شان با حکم قضایی جلوگیری می‌شود. مثل «الناز رکابی» ملی‌پوش سنگنوردی که به‌خاطر عدم پذیرش حجاب اجباری ممنوع‌الخروج شد یا «نوشین کشاورزنیا» فعال حقوق زنان و بنیان‌گذار کمپین «کار بدون آزار» که مبارزه با آزارهای جنسی و جنسیتی در محیط کار است. «راضیه جانباز» بازیکن تیم ملی هندبال هم به خاطر مقابله با حجاب اجباری ممنوع‌الخروج شده بود. یا مثل «سپیده رشنو» فعال مدنی که او هم بابت حجاب اجباری با حکم منع از خروج مواجه شده بود.

هنوز مشخص نیست که آیا پژمان جمشیدی به ایران بازخواهد گشت یا به خانواده‌اش در کانادا خواهد پیوست. در این میان، رنجی که به بازمانده تجاوزجنسی تحمیل شده همچنان در وجود او و بلکه تمامی بازمانده‌های تجاوزجنسی جاری است. آن‌هایی هم که با حکم ممنوع‌الخروجی به سر می‌برند، یا زندگی را در ایران طاقت می‌آورند یا در آن سوی مرزهای ایران، ترومای تبعید یا خروج غیرقانونی را به دوش می‌کشند.