ملی مذهبی _ نایبرئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تشکیل شورای دفاع منوط به تأیید رهبر جمهوری اسلامی است و به همین دلیل مجلس نقشی در این زمینه نخواهد داشت. علی نیکزاد، روز یکشنبه ۱۲ مرداد، در پاسخ به «تذکر» یک نمایندۀ مجلس مبنی بر اینکه «عملاً صحن مجلس هیچکاره است و در عین حال شوراهای دیگر هم درست میکنند»، گفت اگر قرار بر تشکیل شورای دفاع باشد، «باید حتماً» علی خامنهای آن را تأیید کند «و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش برود». چند روز پس از آنکه رسانۀ علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از افزایش احتمال تغییرات قریبالوقوع در برخی نهادهای عالی امنیتی کشور خبر داد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۱ مرداد، با اشاره به تشکیل «شورای دفاع» اعلام کرد که رئیسجمهور ریاست این شورای جدید را بر عهده خواهد داشت.
پیشتر خبرگزاری فارس، دیگر رسانۀ نزدیک به سپاه، نیز نوشته بود شورای دفاع بعد از «نهایی شدن تغییرات ساختاری» در شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود و «مأموریتهای راهبردی در حوزهٔ سیاستهای دفاعی کشور» را انجام خواهد داد.
خبرگزاری فارس تیتر زده است: «تشکیل “شورای دفاع” در پی تحول ساختاری در شورای عالی امنیت ملی». در زیر این عنوان آمده است:با نهاییشدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر میدهند؛ شورایی جدید با مأموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور که ساختار آن بهزودی نهایی خواهد شد.
خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده که:مطابق اطلاعات بهدستآمده، علی لاریجانی احتمالا در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی اکبر احمدیان احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را برعهده خواهد گرفت. پروندههایی با ماموریت های پیشران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد.
تسنیم در گزارش خود نوشت ساختار شورای دفاع چند روز پیش مصوب شده و «رئیسجمهور رئیس شورا خواهد بود».
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که «فردی از نیروهای مسلح کشور» از طرف رئیسجمهور به عنوان دبیر این شورا معرفی خواهد شد.
تسنیم همچنین نوشت که رؤسای سه قوه، دو نمایندۀ علی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
این گزارشها و جزئیات را تا این لحظه هیچ مقام رسمی در ایران تکذیب نکرده است.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دفاع زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور است که تشکیلات آن باید در این شورا بهتصویب و همچنین به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد.
همزمان گمانهزنیها در مورد تغییرات دیگری در شورای عالی امنیت ملی کشور نیز ادامه دارد؛ ازجمله تغییر دبیر این شورا که بهادعای خبرگزاری فارس «احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد».
در حال حاضر دبیر این شورا علیاکبر احمدیان است که از سال ۱۴۰۲ این سمت را بر عهده دارد.
تدبیر جنگی
تشکیل «شورای دفاع» را میتوان یک تدبیر جنگی و در اصل دفاعی به حساب آورد. حکومت در حال درسگیری از «جنگ ۱۲ روزه» است که در آن بخشی از مسئولان تراز اول نظامی و امنیتی خود را از دست داد. رئیس جمهوری نیز نزدیک بود کشته شود. خامنهای پنهان شد و اسرائیل چنین نشان میداد که هرگاه بخواهد او را هم میتواند هدف قرار دهد.
خطر از سرگیری جنگ همچنان جدی است. بخشی از جنگ روانی اسرائیل تأکید بر این است که این بار مأموریت ناتمام مانده را تمام خواهد کرد یعنی رأس قدرت در ایران را از میان خواهد برد. از طرف دیگر رژیم ولایی همچنان زمینه را برای تداوم تنش زنده نگه میدارد و هنوز ظاهراً فاقد یک برنامهی جامع عقبنشینی است. به طور زیگزاکی حرکت میکند، بهعنوان نمونه از یک طرف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درمیآورد، از طرف دیگر میپذیرد که هیأتی از آژانس به ایران سفر کند؛ و همچنین این روزها از یکسو نگران فعال شدن سازوکار موسوم به «ماشه» از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا با توسل به قرارداد «برجام» است و میکوشد با مذاکره مانع آن شود، از طرف دیگر خود را خونسرد نشان میدهد و مدام بر فقدان مبنای حقوقی برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران به دنبال فعال شدن مکانیسم «ماشه» میشود.
به نظر میرسد که اکنون تمرکز اصلی حکومت بر فضاسازی و تجدید سازماندهی به منظور آمادگی برای مقابله با حملهای دیگر باشد.
فضاسازی و سازماندهی
ادعای اینکه بر فعالیتهای عوامل اسرائیل در داخل ایران اشراف اطلاعاتی دارند، بخشی از فضاسازی حکومت برای مقابله با تهدیدهای جنگی است. توسل به اعدام، برجسته کردن خبر دستگیریها و حتا فشار بر افغانستانیهای مقیم ایران بخشی از قدرتنمایی امنیتی حکومت است.
در بالای نظام کوشش میشود اختلاف نظرها در بیرون بازتاب پیدا نکنند. دست به تجدید سازمان زدهاند تا در صورت ضربه خوردن مجدد، ارگانهای مسئول از میان نروند و سررشتههای مدیریت نظام را از دست ندهند.
پخش کردن مسئولیتها جزئی از تدبیر تازه امور است. رئیس جمهوری در حال انتقال بخشی از مسئولیتهای خود به استانداران است. او در اواخر تیرماه اعلام کرد: « تفویض اختیار به استانداران را رها نمیکنیم؛ هر استاندار رئیس جمهور استان خود باشد.»
«تفویض اختیارات» ولی فقیه به مثابه تصمیمگیرنده اصلی در امور جنگی و سیاست خارجی هم ظاهراً آغاز شده است. تشکیل «شورای دفاع» را میتوان در این راستا تفسیر کرد.
در همین حالعلی لاریجانی که سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را در کارنامۀ خود دارد، از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که به دنبال اختلاف با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، از سمت خود استعفا داد. او آن زمان ریاست مذاکرات هستهای ایران با اتحادیه اروپا را هم بر عهده داشت که به نتیجهای نرسید.
منصور حقیقتپور، از چهرههای نزدیک به علی لاریجانی، ۱۱ مرداد در یک مصاحبه در پاسخ به این سؤال که حکم لاریجانی صادر شده است یا نه گفت: «نمیگویم این حکم صادر شده یا نشده است. من این خبر را تکذیب نمیکنم.»
این تحولات که از نظر امنیتی و نظامی تحولات عمدهای ارزیابی میشود، در پی جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در حال رخ دادن است؛ جنگی که در آن جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد غافلگیر شد و طی آن بسیاری از مراکز نظامی و هستهای و دفاعی و همچنین شمار چشمگیری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هستهای کشته شدند.با گذشت بیش از ۴۰ روز از آتشبس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی بهطور پیوسته از آمادگی برای درگیری مجدد خبر میدهند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، هفتۀ گذشته با بیان اینکه اسرائیل «هر لحظه ممکن است دوباره حمله کند»، تأکید کرد نیروهای مسلح ایران «با قدرت خودشان را برای هرگونه تجاوزی آماده کردهاند».فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۲ مرداد گفت جمهوری اسلامی «تهدید دشمن را تمامشده تلقی نمیکند» و افزود «قدرت موشکی و پهپادی نظام اسلامی همچنان پابرجا و آماده عملیات است»رسانههای نزدیک به سپاه میگویند «شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزهٔ دفاع و امنیت تلقی میشود».این رسانهها «سرعت عمل در تصمیمگیریهای مربوط به حوزۀ دفاعی کشور» را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان میکنند.
یک چهرۀ سیاسی اصولگرا هم گفته است باتوجه به مجزا بودن نیروهای سهگانۀ سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، تشکیل این شورا باعث تمرکز در «فرماندهی» میشود و در صورت بروز جنگ، «دچار غافلگیری نخواهیم شد».
گزارشها در مورد تشکیل شورای دفاع در حالی است که از سال ۱۳۶۷ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نقش بالاترین نهاد نظامی در مجموعهٔ نیروهای مسلح را ایفا میکند و مسئولیت هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع را برعهده دارد.
