قانون‌گذاران مترقی، آیپک را به چالش می‌کشند: طرحی در کنگره برای توقف کمک نظامی ۳.۳ میلیارد دلاری به اسرائیل

واشنگتن – «القدس العربی»: با تشدید تلاش‌های نمایندگان مترقی و جمهوری‌خواهان مخالف جنگ برای توقف میلیاردها دلار کمک نظامی، رویارویی تازه‌ای در کنگره آمریکا بر سر حمایت نظامی این کشور از اسرائیل در جریان است. در مقابل، لابی اسرائیل «آیپک» (AIPAC) کارزار فشرده‌ای را برای خنثی کردن این تلاش‌ها و حفظ جریان بدون محدودیت کمک‌های نظامی آغاز کرده است.
گرگ کاسار، رئیس گروه مترقی مجلس نمایندگان، حمایت خود را از اصلاحیه‌ای قانونی برای توقف کمک سالانه ۳.۳ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل اعلام کرد و تأکید نمود که در روزهای آینده هنگام طرح این اصلاحیه در صحن، به آن رأی مثبت خواهد داد.
کاسار گفت دولت اسرائیل در نوار غزه مرتکب «جنایات جنگی» شده و مالیات‌دهندگان آمریکایی نباید تسلیحات بیشتری در اختیار دولت بنیامین نتانیاهو قرار دهند؛ زیرا این امر به «کشاندن آمریکا به جنگ با ایران» کمک کرده است.
این اصلاحیه که به ابتکار نماینده جمهوری‌خواه توماس مَسی ارائه شده، استفاده از هرگونه بودجه تخصیص‌یافته در لایحه بودجه برای اسرائیل را ممنوع می‌کند؛ از جمله لغو کمک نظامی خارجی ۳.۳ میلیارد دلاری که اسرائیل طبق توافق تمدیدشده تا سال ۲۰۲۸ دریافت می‌کند.
کارزار فشار آیپک
نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، فضای هشدار در کنگره ایجاد کرده است؛ زیرا گزارش‌ها نشان می‌دهد آیپک کارزار گسترده‌ای برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان و کنار گذاشتن این اصلاحیه آغاز کرده است. رهبران حزب دموکرات نیز نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر وحدت داخلی حزب ابراز نگرانی کرده‌اند.
طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، نمایندگان میانه‌رو و قانون‌گذاران طرفدار اسرائیل این اصلاحیه را «غیرقابل قبول» توصیف کرده‌اند. در همین حال، حکیم جفریس، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، خواستار تشکیل جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی وضعیت پیش از رأی‌گیری شده است.
کاسار با وجود اذعان به اینکه متن فعلی اصلاحیه ممکن است بر حدود ۵۰ میلیون دلار بودجه دیپلماتیک نیز تأثیر بگذارد، تأکید کرد که اولویت اصلی همچنان توقف کمک‌های گسترده نظامی است.
الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده مترقی، نیز حمایت خود را از این اصلاحیه اعلام کرد و گفت اکثریت رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه‌اش با ادامه حمایت نظامی بی‌قید و شرط از اسرائیل مخالف‌اند.
کاهش حمایت مردمی از کمک نظامی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش حمایت عمومی—به‌ویژه میان رأی‌دهندگان دموکرات—از ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل در سایه جنگ غزه است.
حامیان اصلاحیه همچنین به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده‌اند که ارتش اسرائیل را به «هدف قرار دادن عمدی کودکان در غزه» و «نابودی خانواده‌ها در چند نسل» متهم می‌کند.
کمیته آمریکایی-عربی ضد تبعیض (ADC) نیز از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است به این اصلاحیه رأی مثبت دهند و آن را «فرصتی نادر» برای وادار کردن نمایندگان به اعلام موضع روشن درباره ادامه تأمین مالی عملیات نظامی اسرائیل دانسته است؛ پس از سال‌ها استفاده از پول و سلاح آمریکا در جنگ‌های اسرائیل در فلسطین، لبنان و حملات به دیگر کشورهای منطقه.
شکست اصلاحیه‌ای دیگر درباره همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل
در تحولی موازی، تلاش دیگری برای محدود کردن تعمیق همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل ناکام ماند؛ زیرا کمیته قوانین تحت کنترل جمهوری‌خواهان اجازه رأی‌گیری درباره اصلاحیه مشترک رو خانا و توماس مَسی را نداد.
این اصلاحیه خواستار حذف بندی از پیش‌نویس قانون مجوز دفاع ملی بود که ایجاد «ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل» را پیش‌بینی می‌کند؛ طرحی که هماهنگی نظامی، پژوهشی و صنعتی میان دو کشور را گسترش می‌دهد.
خانا تصمیم کمیته را «غیرقابل قبول» خواند و گفت این اقدام «نمایندگان را حتی از حق رأی دادن» محروم کرده است. او تأکید کرد که همراه با مَسی به تلاش برای جلوگیری از نقض آنچه «حاکمیت آمریکا» توصیف کرد ادامه خواهد داد.
هشدار سازمان‌های حقوق بشری درباره تبانی
این ابتکار با مخالفت فزاینده سازمان‌های حقوق بشری—از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل آمریکا—روبرو شده است. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که گسترش همکاری نظامی با اسرائیل در شرایطی که این کشور با اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه مواجه است، خطر «تبانی آمریکا» را افزایش می‌دهد و نظارت کنگره بر این همکاری را کاهش خواهد داد.
با وجود جلوگیری کمیته قوانین از رأی‌گیری در مجلس نمایندگان، نبرد هنوز پایان نیافته است؛ زیرا سناتور برنی سندرز اعلام کرده قصد دارد این بند را از نسخه سنا در لایحه دفاعی حذف کند. این امر نشان‌دهنده دور تازه‌ای از رویارویی در کنگره بر سر آینده حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل است