حکومت پلیسی در تونس به کجا می‌رود؟

از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، زمانی که قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، مجموعه‌ای از اقدامات آشکاراً کودتایی ـ از جمله انحلال پارلمان و شورای قضایی و لغو و جایگزینی شتاب‌زده قانون اساسی ـ را انجام داد، تونس همچنان روزانه حقایقی را ثبت می‌کند که مسیرهای انحراف از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ را تأیید می‌کند؛ انقلابی که صفحه استبداد را ورق زد و نوید آینده‌ای آزادتر و توسعه‌یافته‌تر را برای کشور داد.|
از جمله شدیدترین اقدامات سعید که آزادی‌های مدنی و عمومی را از میان برد و اصل تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را تضعیف کرد، تبدیل دادگاه‌ها به ابزارهایی بود که مطابق اراده مقامات و با هدف حذف مخالفان از همه جریان‌ها و مواضع اداره می‌شد. این اقدامات، اشکال مختلف مخالفت و اعتراض را ـ چه سیاسی، حزبی یا اتحادیه‌ای، و چه رسانه‌ای از طریق روزنامه‌ها، سایت‌های خبری یا حتی شبکه‌های اجتماعی ـ سرکوب کرد.
برای بخش‌های گسترده‌ای از مردم تونس، به‌ویژه کسانی که مسئولیت نمایندگی افکار عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم را بر عهده داشتند و اکنون بهای آن را با سوءاستفاده قضایی و زندانی شدن می‌پردازند، وضعیت به‌روشنی قابل مشاهده است. در همین زمینه، اخیراً نامه‌ای مشترک با امضای ۱۱ زندانی سیاسی برجسته منتشر شد که در آن خواستار اتحاد برای بازگرداندن آزادی و دموکراسی شده بودند.
در میان امضاکنندگان، احمد نجیب الشابی، رئیس «جبهه نجات ملی»، شیما عیسی، جوهر بن مبارک، وزیر سابق ایّاشی حمامی، راشد غنوشی رئیس جنبش «النهضه»، عبدالحمید جلاصی، عصام الشابی دبیرکل حزب «جمهوری»، و غازی الشواشی دبیرکل سابق حزب «جریان دموکراتیک» حضور داشتند.
اگرچه طنز تلخی در این واقعیت نهفته است که استبداد سعید باعث شده این نیروهای مخالف اختلافات خود را به نفع «گفت‌وگوی سازنده» کنار بگذارند ـ گفت‌وگویی که هدف آن بازیابی دستاوردهای گذار دموکراتیک و انجام مأموریت مشترک همه دموکرات‌ها در این مرحله تاریخی است ـ اما مهم‌ترین نشانه توافق این گروه متنوع آن است که تونس دوباره «به میدان نخست استبداد و حکومت مطلق فردی» بازگشته است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر امضاکنندگان نامه در پرونده‌ای بدنام با عنوان «توطئه علیه امنیت دولتی» زندانی شده‌اند.
در مورد این پرونده، شرایط عجیب و غیرقانونی آن فراموش‌نشدنی است؛ شرایطی که حتی دادگاه‌های دوران زین‌العابدین بن علی نیز جرأت انجامش را نداشتند، مانند برگزاری محاکمه‌های از راه دور از طریق ویدئو بدون حضور بازداشت‌شدگان در دادگاه و قطع سخنان وکیل مدافع.
در همین فضای مضحک، سیهام بن سدرین، فعال حقوق بشر و رئیس کمیسیون عدالت انتقالی، به اتهام جعل گزارش نهایی کمیسیون به ۲۵ سال زندان محکوم شد. او در رد کامل این محاکمه تردید نکرد و تأکید کرد که «دیگر قوه قضاییه‌ای در تونس وجود ندارد، بلکه یک حکومت پلیسی برقرار است.»
اکنون پرسش این است که رژیم تونس تا چه سطحی سقوط خواهد کرد، در حالی که کودتای سعید در آستانه ورود به سال پنجم خود است و قوه قضاییه همچنان در ردیف سازمان‌های امنیتی، سیاسی و دولتی قرار دارد که کاخ قرطاج برای تداوم استبداد از آن‌ها بهره می‌گیرد؛ آن هم در میان کاهش شدید استانداردهای زندگی، وخامت اقتصاد و خدمات عمومی و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها.