یک مقام قضایی در اقدامی آشکارا خلاف قانون، با احضار مدیران مطبوعات، آنها را تهدید کرده که از خبرها و تصاویر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین استفاده نکنند.
به گزارش کلمه، این مقام دادستانی تهران در جلسه با مدیران مسئول تعدادی از روزنامه ها مدعی شده که مصوبه قوه قضاییه این است که از خاتمی خبر یا تصویری در رسانه ها درج نشود. وی تهدید کرده که در غیر این صورت ممکن است با مطبوعات برخورد شود.
این در حالی است که بر اساس تصریح قانون، هیچ مقامی حق اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور و کنترل را ندارد و متخلف به مجازات خواهد رسید. تنها قید قانونی در این باره نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که پس از ادعای یک نماینده افراطی در این باره، مشخص شد مصوبه ای مبنی بر ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.
مقام قضایی مذکور در حالی بر خلاف قانون و به استناد آنچه “مصوبه قوه قضاییه” خوانده، مطبوعات را از انعکاس سخنان و حتی چهره خاتمی منع کرده است که حجت الاسلام محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و نماینده ولی فقیه در این روزنامه در واکنش به وی، از نامه خود در این باره به رهبری و نظر متفاوت ایشان سخن به میان آورده است.
اما این مسئول قضایی بدون هیچ ارائه سند قانونی، تهدید کرده که این یک مصوبه و ابلاغ رسمی از سوی قوه قضاییه است و تاکنون نیز در خصوص انتشار مطالب مربوط به زندانیان سابق و محکومان امنیتی (بخوانید قربانیان دادگاه های سیاسی) با اغماض برخورد شده است.
وی هشدار داده که در خصوص خاتمی، این تهدید شامل حال صفحات داخلی و گوشه و کنار مطالب مطبوعات هم می شود!
باید دید این اقدام غیرقانونی دادستانی که مصداق سوء استفاده سیاسی از موقعیت خود است، با چه برخوردی از سوی شورای عالی امنیت ملی رو به رو خواهد شد و آیا این شورا باز هم با انفعال و عدم شفافیت در اعلام حدود قانونی و مصوبات خود، به افراطیون اجازه سوء استفاده و برهم زدن فضای آرام سیاسی و رسانه ای را خواهد داد؟
