لحظاتی که این یادداشت نوشته و برای انتشار آماده میشد، دور جدید حملات آمریکا علیه ایران آغاز شده است. شرایطی است که ضرورت دارد حکومت بیش از پیش بر همبستگی اجتماعی در دوران جنگ برای حفظ کشور در برابر تجاوز خارجی تکیه نماید درحالی که اقداماتی از این دست همواره نتیجهی عکس آن را رقم زده و شکاف حاکمیت و مردم را تشدید کرده است.
از اعدام و احکام سنگین تا محدودسازی فضای عمومی و کنترل ارتباطات اجتماعی
در ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات امنیتی، قضایی و محدودکننده در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران افزایش یافته است؛ اقداماتی که اگرچه در ظاهر موضوعات متفاوتی را هدف قرار میدهند، اما در یک چارچوب کلی قابل فهم هستند: تلاش برای کنترل عرصه عمومی، افزایش هزینه کنش اعتراضی و محدود کردن شبکههای ارتباطی جامعه. این روند تنها به برخوردهای قضایی یا امنیتی محدود نیست، بلکه حوزههای مختلفی همچون اجرای احکام اعدام، صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، محدودسازی فضاهای عمومی شهری، فشار بر زنان، کنترل فضای مجازی و محدود کردن فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را دربر میگیرد. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در گزارشهای خود از افزایش اجرای احکام اعدام، فشار بر فعالان اجتماعی و محدودیتهای بیشتر علیه آزادی بیان و تشکلها خبر دادهاند.
پرسش اصلی این است: چرا حکومتی که از نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی آگاه است، به جای کاهش تنشها و اصلاح سیاستها، مسیر تشدید کنترل و فشار را انتخاب میکند؟
تشدید برخوردهای قضایی؛ مجازات به عنوان ابزار بازدارندگی
یکی از مهمترین نشانههای افزایش رویکرد امنیتی، تشدید اجرای احکام قضایی، بهویژه احکام اعدام و صدور مجازاتهای سنگین برای طیفی از متهمان است.در ماههای اخیر گزارشهایی درباره افزایش اجرای احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور، صدور احکام سنگین برای برخی معترضان، فعالان مدنی و سیاسی و همچنین ادامه فشار بر زندانیان منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری، درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی با اتهامات امنیتی یا مبهم، ابراز نگرانی کردهاند.
فراتر از جنبه قضایی، این روند یک کارکرد سیاسی نیز پیدا میکند: ایجاد بازدارندگی از طریق افزایش هزینه اعتراض. منطق امنیتی حاکم بر این رویکرد آن است که اگر هزینه مشارکت در اعتراض، فعالیت مدنی یا حتی برخی اشکال نافرمانی اجتماعی افزایش یابد، امکان شکلگیری موجهای جدید اعتراضی کاهش پیدا خواهد کرد.
محدودسازی فضای عمومی؛ کنترل مکانهای شکلگیری جامعه مدنی
یکی دیگر از ابعاد این روند، محدود کردن فضاهای عمومی و اجتماعی است؛ فضاهایی که در سالهای اخیر به محل تعامل، گفتوگو و شکلگیری ارتباطات اجتماعی تبدیل شدهاند.پلمب کافهها، رستورانها، مراکز فرهنگی و برخی فضاهای شهری، اگرچه گاه با استناد به مسائل صنفی یا قانونی توجیه میشود، اما در بسیاری از موارد در پیوند با موضوعاتی مانند حجاب، سبک زندگی و کنترل رفتارهای اجتماعی قرار میگیرد.
اهمیت این مسئله تنها اقتصادی نیست. در جامعهشناسی شهری، مکانهایی مانند کافهها به عنوان «فضای سوم» شناخته میشوند؛ یعنی فضاهایی میان خانه و محل کار که امکان گفتوگو، شکلگیری روابط اجتماعی و تعامل غیررسمی شهروندان را فراهم میکنند.بنابراین محدود کردن این فضاها فقط تعطیلی چند واحد صنفی نیست؛ بلکه میتواند به معنای محدود شدن بسترهای طبیعی شکلگیری سرمایه اجتماعی باشد.
فشار بر زنان و فعالان مدنی؛ تداوم سیاست کنترل اجتماعی
یکی از حوزههایی که همچنان در مرکز سیاستهای کنترلی قرار دارد، مسئله زنان و سبک زندگی اجتماعی است. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مسئله رابطه حکومت با بدن، پوشش و انتخاب فردی زنان به یکی از مهمترین شکافهای اجتماعی تبدیل شد. ادامه برخوردهای قضایی، احضارها و فشارهای اجتماعی علیه برخی زنان، هنرمندان و فعالان مدنی نشان میدهد که این حوزه همچنان یکی از میدانهای اصلی منازعه اجتماعی است. همزمان، احضار و فشار بر گروههای مختلف اجتماعی از جمله روزنامهنگاران، پژوهشگران، فعالان صنفی، دانشجویان و وکلا ادامه یافته است؛ روندی که به گفته منتقدان، فضای فعالیت مدنی و امکان گفتوگوی اجتماعی را محدودتر میکندhttps://cutt.ly/XykSQXHj
#ایران_فردا
#فاطمه_گوارایی
#اعدام #پلمپ_کافهها
#تشدید_کنترل_اجتماعی
