نهضت آزادی ایران در بیانیه ای از مواضع سلحشوری ، حیدری و مطهری نمایندگان تهران تقدیر کرد.
متن این بیانیه به نقل از کانال تلگرامی نهضت ازادی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
تقدیر از نمایندگان شجاع ملت در مجلس
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً
[ به پیمان خویش وفا کنید که پیمان، موجب مسئولیت است. اسراء، آیه ۳۴]
ملت شریف ایران؛
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در راستای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران و ایستادگی‌ها و فداکاری‌های بهترین فرزندان این سرزمین در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. شعارهای راهبردی این انقلاب، تجلی آرمان‌ها و مطالبات تاریخی ملت ایران از نهضت مشروطه و نهضت ملی ایران به بعد بود. آزادی، دمکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و توسعه و پیشرفت ایران، مهم‌ترین مطالباتی بودند که در این انقلاب، در قالب شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» تبلور یافتند. نظام سياسى برآمده از انقلاب نیز متعهد بود که مبتنی بر همین اصول اخلاقی و ملی ساماندهی شود. از همین رو، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفت.
کلیت این قانون اساسی، بر دو محور «ایرانیت» و «اسلامیت» استواری یافت که موید دو رکن جدایی‌ناپذیر فرهنگ اصیل ایرانی بود اما به تدریج و در مقام عمل، افزون بر بی‌توجهی مطلق به ارزش‌های ملی و فرهنگ کهن ایرانی، روندی پدید آمد که قرائتی تنگ‌نظرانه و در چارچوب امیال و منافع نهادهای رسمی حکومتی از اسلامیت نظام ارایه شد که البته مغایر وعده‌های رهبران انقلاب و چشم‌اندازهای مطرح شده در دوران انقلاب اسلامی و نافی حقوق ملت و حاکمیت قانون بود.
فلسفه بنیادین تمامی نظام‌های سیاسی دموکراتیک، تمرکز بر جلوگیری از تجمیع قدرت در نهادهای حکومتی و ممانعت از شکل‌گیری هرگونه استبداد رای و عمل و پدید آمدن هر نوع قدرت سیاسی مطلقه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین جهت، به رغم اختیاراتی که برای نهاد رهبری نظام در قانون اساسی دیده شده، سازوکارهایی مانند انتخاب تمام مسؤولان حکومت از طریق مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به آرای مردم، تفکیک قوا و پاسخگویی در برابر ملت، از جمله بنیان‌ها و اصول زیربنایی این قانون اساسی قرار گرفت. حتی بالاترین مقام سیاسی کشور به موجب تصریح اصل ۱۱۱ قانون اساسی یاد شده، در معرض نظارت مستمر و داوری فراگیر منتخبان مردم در مجلس خبرگان رهبری قرار دارد. برابری رهبری با سایر مردم در مقابل قوانین که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آورده شده، ناظر به همین موضوع است.
اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزون بر التزام به مبانی مردم‌سالاری و توجه به رعایت حقوق و حاکمیت ملت همچون اصل ۵۶، مبتنی بر تجربه بشری و آموزه‌های قرآنی و سیره اخلاقی و عقلانی پیشوایان دینی ما تدوین شده است. اميرمؤمنان (علیه‌السلام) که تاریخ بشریت به استواری عقیده و گستره عدالتش گواهی می‌دهد، در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه خطاب به مردم و کارگزارانش مى‌فرماید: «فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بِحَقٍّ اَوْ مَشُورَهٍ بِعَدْلٍ فَاِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ اَنْ اُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی اِلَّا اَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ اَمْلَکُ بِهِ مِنِّی» [پس، از گفتن حق یا از مشورت در اقامه عدالت خوددارى نکنید.زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمىدانم. مگر آن که خداوند – کسی که به من از خودم مالک‌تر است – مرا حفظ فرماید. ]
متاسفانه دخالت‌های آشکار و خلاف قانون شورای نگهبان که با عنوان «نظارت استصوابی» در گزینش کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و … اعمال میشود، حیطه اختیارات قانونی و حقوق اساسی ملت در انتخاب نمایندگان خود در این نهادها را با دشواری روبرو ساخته و در نهایت، منجر به ورود افرادی به مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نهادهای حاکمیتی شده است که در بسیاری از موارد، مسؤولیت اساسی خویش را نادیده می‌گیرند. در این میان، گه‌گاه مشاهده مى شود که نماینده یا نمایندگانی به دور از مصلحت اندیشیهای رایج و بی‌هراس از اربابان قدرت و در راستای رسالت راستین مقام نمایندگی ملت، به نقد شرایط موجود پرداخته و زبان به ارائه تحلیلی واقع‌بینانه از علل بحران‌های ساختاری موجود و ارایه راه‌حل‌هایی برای گذار از این شرایط، میگشایند.
نهضت آزادی ایران بر اساس باور عمیق به آرمان‌های اصیل و مردمی انقلاب اسلامی و بنا بر حقوق بنیادین ملت ایران، اعلام مواضع برحق و شجاعانه دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم دکتر پروانه سلحشوری و جناب آقای دکتر غلامرضا حیدری در نطق پیش از دستور ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ که ناظر به تبیین جایگاه و رسالت حقیقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نقد کلان مناسبات قدرت سیاسی و مدیریت دستگاه‌های حاکم کشور بود را ارج نهاده و این سخنان را مشفقانه، مسؤولانه، موجب افزایش میزان امیدواری عمومی و افزایش اعتماد ملی به راهکارهای اصلاح‌طلبانه و درون‌زا دانسته و در راستای تقویت فرآیند گذار به دمکراسی و دفاع از حاکمیت و حقوق اساسی ملت و نیز هم‌سو با ارتقای ظرفیت‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
جا دارد از مواضع شجاعانه دیگر نماینده متعهد به حقوق ملت در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر علی مطهری در نقد قطعنامه صادره از مجلس خبرگان رهبری، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام کنیم. بر همین اساس، انتظار داریم که سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب اصل ۸۴ قانون اساسی، همکاران خود را تنها نگذارند و نسبت به انجام وظایف و مسوولیت‌های خطیر نمایندگان ملت در شرایط حساس کنونی، رسالت قانونی، دینی و اخلاقی خویش را به انجام رسانند.
محمد توسلی
دبیر کل نهضت آزادی ایران
23 شهریور 1397
