نئولیبرالیسم صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی نیست، بلکه پروژه‌ای طبقاتی برای بازسازمان‌دهی مناسبات تولید و بازتولید سلطه سرمایه بر جامعه است. این الگو از اواخر قرن بیستم، در بستر بحران انباشت سرمایه و افول نرخ سود، به راهبرد مسلط طبقات حاکم برای احیای قدرت سرمایه تبدیل شد. نئولیبرالیسم با تبدیل منطق بازار به معیار عمومی سازمان‌دهی حیات اجتماعی، می‌کوشد هر قلمرو زندگی انسانی را تابع محاسبات سود و انباشت سرمایه کند.
بازار آزاد در روایت نئولیبرالی، عرصه رقابت آزاد افراد برابر معرفی می‌شود، اما در واقعیت مناسبات سرمایه‌داری، رقابت میان سوژه‌هایی با قدرت اقتصادی و طبقاتی نابرابر جریان دارد. آزادی سرمایه‌دار برای انباشت ثروت، با آزادی کارگری که برای بقای خود ناچار به فروش نیروی کار خویش است، یکسان نیست. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی مالی نیز اغلب به انتقال ثروت و دارایی‌های عمومی به دست الیگارشی اقتصادی، تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار و گسترش قلمرو انباشت سرمایه می‌انجامند. دولت در این الگو ناپدید نمی‌شود، بلکه کارکرد طبقاتی آن دگرگون می‌شود: عقب‌نشینی از تأمین اجتماعی و خدمات عمومی، هم‌زمان با مداخله فعال برای تضمین حقوق مالکیت، انضباط نیروی کار و حمایت از منافع سرمایه.
نئولیبرالیسم با تقدیس رقابت و مسئولیت فردی، شکست‌های ساختاری نظام را به ناتوانی افراد نسبت می‌دهد. فقر به فقدان شایستگی، بیکاری به ضعف مهارت و محرومیت اجتماعی به انتخاب‌های شخصی تقلیل می‌یابد تا تضادهای طبقاتی از نظر پنهان بمانند. به این ترتیب، ایدئولوژی نئولیبرال با طبیعی جلوه دادن نابرابری، استثمار را از یک رابطه تاریخی و اجتماعی به ضرورتی ظاهراً اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند. جهانی‌سازی سرمایه نیز با گسترش آزادی جابه‌جایی سرمایه و تحمیل رقابت بین‌المللی بر نیروی کار، مناسبات وابستگی و نابرابری میان مرکز و پیرامون نظام جهانی را بازتولید می‌کند.
تناقض بنیادین نئولیبرالیسم در اینجاست که آزادی را برای سرمایه گسترش می‌دهد، اما هزینه این آزادی را بر دوش طبقات فرودست می‌گذارد. آنچه در زبان رسمی کارایی اقتصادی نامیده می‌شود، می‌تواند در عمل به کالایی‌سازی آموزش، درمان، مسکن و حتی زمان و روابط انسانی بینجامد. از منظر مارکسیستی، مسئله صرفاً توزیع ناعادلانه ثروت نیست، بلکه مناسبات تولیدی و ساختار مالکیتی است که در آن اقلیتی با تملک ابزار تولید، بر شرایط زندگی اکثریت مسلط می‌شود. بنابراین، نقد نئولیبرالیسم بدون نقد سلطه سرمایه و منطق انباشت، به اصلاحاتی سطحی درون همان نظمی محدود می‌ماند که نابرابری را پیوسته بازتولید می‌کند. رهایی از نئولیبرالیسم نه با انسانی‌تر کردن رقابت سرمایه، بلکه با به چالش کشیدن مناسبات طبقاتی و بازپس‌گیری کنترل اجتماعی بر ثروت و شرایط تولید زندگی امکان‌پذیر می‌شود.
#نئولیبرالیسم
#چشم‌انداز
مونا شکری ،نویسنده اردنی:مترجم علی سرداری
به گفته محقق، این مشکل مفهومی به تفاوت بین محیط اجتماعی و سیاسی که فقه سیاسی اسلامی در آن ظهور کرد و ساختار دولت مدرن مرتبط است. بخش قابل توجهی از احکام و مفاهیم حقوقی در جوامع و شهرهای سنتی شکل گرفته است که در آنها روابط مبتنی بر پیوندهای محلی و مستقیم، آداب و رسوم، توافقات و حقوق متقابل بوده است. در مقابل، دولت مدرن منجر به انتقال بسیاری از کارکردهای مربوط به تنظیم زندگی عمومی به قانون، نهادهای مرکزی و شهرداری‌ها شده است.
این محقق آنچه را که «فقه جدید دولت و فقه قدیمی شهر» می‌نامد، مورد بحث قرار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که گذار از ش
- 1405/07/27
