برای سومین بار با آزادی مشروط رضا آقاخانی مخالفت شد

با گذشت بیش از بیست ماه از حکم سه ساله رضا آقاخانی برای سومین بار با درخواست آزادی مشروط این فعال ملی مذهبی رد شد.
به گزارش ملی مذهبی این در حالی است که مخالفت با آزادی مشروط رضا آقاخانی غیر قانونی است.
پیوند کبد همسر و مشکلات پس از آن مانند تهیه دارو و مشكلات جسمی حرکتی فرزندش و قطع درمان های او در غیاب پدر که به گفته کمسیون پزشکی وضعیت جسمی او را وخیم تر کرده مشکلات متعددی برای خانواده رضا آقاخانی به وجود آورده است.
مشخص نیست ضابطین اطلاعات يا دادستانی به چه دلیل مخالف آزادی این فعال ملی مذهبی هستند. به خصوص اینکه هیچ استدلال حقوقی قضایی در این مورد ندارند. پیشتر از این هم بیماری همسر ايشان که با دارو تحت کنترل بود بعد از هجوم ماموران وزارت اطلاعات و شوک و استرس های وارده منجر به پیوند کبد گرديد.

مطالب مرتبط

بیانیه نهضت آزادی ایران شماره۲۷۸۹ ·

نهضت آزادی ایران با توجه به کلیات منتشرشده از طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، مخالفت صریح خود را با ادامه روند تصویب این طرح اعلام و آن را مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها و اصول مندرج در آن می‌داند. همچنین، تأکید می‌کند که تامین حقوق اساسی ملت، منافع ملی و امنیت پایدار، با اعتماد مردم، حاکمیت قانون و جامعه مدنی نیرومند به دست می‌آید، نه با گسترش سوءظن و ایجاد محدودیت‌های گزینشی برای شهروندان.
نهضت آزادی ایران.

۳- معنویت مدنی و مترقی

برای شریعتی، سه‌گانه آزادی، عدالت اجتماعی و معنویت (آزادی، برابری و عرفان) ، ترکیبی مکانیکی از سه مفهوم متمایز نیست. بلکه رویکردی دیالکتیکی به سوی رهایی فردی و اجتماعی است؛ این سه وجه را به عنوان ابعاد جدایی‌ناپذیر انسان و جامعه به هم پیوند می‌دهد. در یک جمع‌بندی، سه‌گانه رهایی شریعتی، که هسته اصلی گفتمان اوست، به نوعی سوسیالیسم دموکراتیک اخلاقی/انسان‌گرا ترجمه میشود. این الگوی آرمانی به نظریه‌پردازی در باب نقش معنویت مدنی در حوزهٔ عمومی نیاز دارد تا به مدلی سیاسی و عملی قابل اجرا تبدیل شود. بنابراین، برای شریعتی بالغ، نقش دین در سطح دولت، غیررسمی و بدون چارچوب حقوقی و نهادی است؛ با این حال، دین می‌تواند نقش سازنده‌ای در ارائهٔ چشم‌اندازی معنوی در سیاست و ایفا کند و در خدمت نظریه سه‌گانه رهایی او قرار گیرد.

بیانیه نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران سیاست سانسور، گزینش‌گری و تحریف اخبار در سازمان صداوسیما را قویاً محکوم می‌کند و خواستار پاسخگویی روشن و شفاف مدیریت ارشد این سازمان، فراتر از برکناری یک مجری یا مدیر شبکه، در برابر افکار عمومی ملت است؛ همچنین پرونده‌سازی قضایی علیه رسانه‌های مستقل صوتی وتصویری را محکوم می‌کند وآن را نمونه آشکار دیگری از سیاست حذف صداهای مستقل از فضای رسانه‌ای کشور می‌داند.

مطالب پربازدید

مقاله