ملی مذهبی _ هرکس با ادبیات سیاسی کشورهای غربی آشنا باشد، جمله بندی «شاه مرد، زنده باد شاه»([1]) را می شناسد. بهنگام مرگ شاه در دوران پادشاهی فرانسه و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی، گوینده یی از سوی دربار با آوای بلند ندا در می داد: «شاه مرد» (شاهی که در بستر مرگ بود و شماری بالای سر وی شیون و زاری می کردند)، سپس با طرح «زنده باد شاه»، فراز آمدن یک شاه جدید را بشارت می داد (در چهره شاهی دیگر که پیرامونی هایش از شادی در پوست خود نمی گنجیدند). نویسنده کتاب «پیکارهای طبقاتی در فرانسه» پس ازشکست انقلاب 1848-1850 فرانسه در جریان کودتای ناپلئون سوم با الهام گرفتن از این پنداره کنایه آمیز نوشت : «انقلاب مرد، زنده باد انقلاب»([2]).
یادآوری این پنداره در نگاه نخست، درخور شرایط کنونی جنبش نیست، چراکه انقلاب نمرده، و امید به پیروزی آن، البته نه در چند و چندین هفته آینده !همچنان زنده است. ولی کاربرد آن در اینجا بهانه یی است تا با حرکت از وضعیت کنونی جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی که باوجود درجا زدن هنوز زنده است، به روندها و گزینه های فراروی آن پرداخته، و شرایط لازم برای زبانه کشیدن دوباره شعله های آن و بویژه بایستگی های پیروزی آن را واکاوی کنیم.
درست است است که سران حکومت و بلندگوهای آن ادعای خاموش کردن شعله های انقلاب را دارند، و زبانه های خشمگین خیزش جوانان براثر سرکوب بیرحمانه حکومتیان، کشتار و اعدام جوانان بیگناه و تهدید و فشار و زورگویی بر اعتراض کنندگان، زندانیان و خانواده های آنها نسبت به دو ماه پیش فروکش کرده است، ولی فوران گدازه های آتشفشان سهمگینی که در اندرون جامعه وجود دارد، باز نایستاده، و با آهنگی کندتر از گذشته ادامه دارد. بی سبب نیست که حکومت پیوسته چوب تهدید و زورگویی خود را بالا می برد و به اعدام جوانانی که گناه شان اعتراض به زندگی توانفرسای کنونی بود، دست می یازد.
کند شدن آهنگ بروز جلوه های گوناگون خیزش مردم، و فروکش نسبی زبانه های فروزان آن نباید مایه نومیدی گردد، بلکه باید از آن همچون تخته پرشی بهره گرفت که فرصت درخور به اهل اندیشه و تامل بدهد، تا بتوانند با پژوهش ها، بررسی ها و واکاوی های خود هیاهوی «انقلابی های یکشبه» را حاکی از اینکه رژیم جمهوری اسلامی خودبخود تا دوسه ماه دیگر فروخواهد ریخت، بی اثر سازند، و ذهن جوانان را از زیر بار توهمی که رسانه های هوچیگر بوجود آورده اند، رها سازند، توهم اینکه می شود حکومت جمهوری اسلامی را بدون داشتن ابزارهای لازم برای یک انقلاب بر انداخت، و نیز اینکه جنبش در شرایط کنونی جهان اینترنتی نیازی به رهبری ندارد، یااینکه آن را می توان بسرعت و با یکی دو گردهمایی بوجود آورد.
بررسی کنونی سه محور دارد؛ نخست اینکه چرا جنبش زن، زندگی، آزادی که در آغاز جنبشی اعتراضی بود، سپس وجه انقلابی یافت؟ آن هم در شرایطی که رویدادها و خبرها حکایت از درجا زدن جنبش و کاهش زبانه های آتش آن می کردند.
دوم اینکه چگونه جنبشی که سرشت انقلابی دارد، می تواند انقلاب دلخواسته را بدون داشتن رهبری، به پیروزی برساند؟
سوم اینکه سرزنده شدن و پیروزی یک جنبش انقلابی، مشخصا جنبش زن، زندگی، آزادی چگونه و در چه شرایطی میسر خواهد شد؟
1- فرارویی جنبش اعتراضی به جنبش انقلابی
اغلب نویسندگانی که از سر تحلیل جنبش زن…. برآمدند، در آغاز بر سرشت اعتراضی حرکت مردم انگشت می نهادند، ولی با گذشت زمان، همین مردم ناخرسند و معترض آنگاه که مشاهده کردند، حکومت بجای پذیرفتن خطاهای نیروهای انتظامی راه یکدنگی و لجبازی را همراه با تشدید عملکرد سرکوبگرانه و کشتار بیرحمانه شهروندان پیش گرفته است، چاره یی جز این نداشتند که به گسترش دامنه اعتراض های خود پرداخته و از در نفی حکومت و رژیم حاکم برآیند. مرگ بر دیکتاتور یا دیکتاتوری بنا به تایید همگانی یکی از رایج ترین شعارهای جنبش شد. درخواست سرنگونی رژیم یک خواسته انقلابی است و از سطح اعتراض فراتر می رود.
یکی از سران حکومت که نقش اصلی را در اداره امور ندارد، اخیرا در مصاحبه یی گفته بود؛ «اگر نیروهای انتظامی همان روزهای اول اعتراض ها به خطاهای ماموران خود اعتراف می کردند، دامنه جنبش به اینجاها کشیده نمی شد» نقل به معنا از گفته های قالیباف در سایت انصاف نیوز.
چرا جنبشی که می توانست در حد یک حرکت اعتراضی به نتایجی برسد، در اثر سرکوبگری و کشتار و خونریزی ژرفا یافت و به یک جنبش انقلابی فرارویید؟ کافی بود؛ حکومت با کمی انعطاف در تعطیل گشت ارشاد و پذیرش لزوم بازنگری در برخورد با مسئله حجاب مانع از خونریزی فراوان و گسترش ابعاد خشونت گردد، ولی همه ماجرا در دل همین پرسش نهفته است که نمود دیگر آن چنین است: چرا حکومت نتوانست مانع از انقلابی شدن یک جنبش اعتراضی گردد؟
اعتراض به جلوه های مختلف زورگویی و اعمال تبعیض حکومت، در آغاز ستمگری علیه زنان را بر سر حجاب نشانه گرفته بود، سپس بسرعت به نمود های دیگر زورگویی و برخورد تحقیر آمیز با زنان سرایت کرد. این برخوردهای تحقیر آمیز هم در بستر جامعه، در محیط کار، در دبیرستان ها و دانشگاه ها، در پهنه سیاسی (به شمار نمایندگان زن در مجلس توجه شود) و در چارچوب حقوقی وجود داشت، هم بهنگام روبرو شدن زنان با نیروهای انتظامی که اغلب به خشونت و گاه تجاوز (ماجرای تجاوز جنسی رئیس نیروی انتظامی چاه بهار به دختری بازداشت شده) و تعرض جنسی کشیده می شد.
این برخوردهای تحقیر آمیز تنها به رفتار خشن و غیرانسانی گماشتگان انتظامی و قضایی حکومت بر نمی گردد، آنها ریشه در چارچوب حقوقی و مدنی مبتنی بر تبعیض و نابرابری دارند، چارچوبی که نظام جمهوری اسلامی را معنا و هویت می بخشد. در اینجا آگاهانه از واژه نظام (system) در تفاوت با واژه رژیم بهره گرفتم چراکه این دومی تنها به یک مجموعه سیاسی و دولتی توجه دارد، حال آنکه جمهوری اسلامی با برقرار ساختن نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی گوناگون به یک نظام اجتماعی فرارویید.
از تبعیض برسر حجاب تا نابرابری های گسترده
تامل روی این واقعیت که جمهوری اسلامی یک نظام اجتماعی – سیاسی، یک مجموعه گسترده و تو درتو از نابرابری های اجتماعی بوجود آورده است، امکان می دهد تا دریابیم چرا حکومت نتوانست از خود انعطاف نشان دهد، و نتوانست مانع از فراروییدن یک جنبش اعتراضی به یک جنبش انقلابی گردد. همانگونه که برخی از مروجان سیاسی حکومت نوشتند : «اگر در این زمینه واپس بنشینیم، باید در جاهای دیگر نیز عقب نشینی کنیم.»، وقتی مسئله تبعیض برسر حجاب کنار نهاده شود، تبعیض های دیگر نیز بناچار برجسته می شوند، در دانشگاه و دبیرستان و در محیط کار و غیره.
یکی از انتقادهای رایج منتقدان از جمهوری اسلامی وجود تبعیض بین «خودی و ناخودی» در سیاست کلی و عملکرد حکومت است. این امر تنها یک انتقاد ساده به عملکرد دولت نیست. کل مجموعه حکومتی، چه در چارچوب حقوقی، از جمله قانون اساسی، و چه در سیاست عملی برپایه اختلاف، تبعیض و نابرابری بین شهروندان و امتیاز داشتن گروهی از آنها بر گروهی دیگر استوار است. در اینجا به چند نمونه اشاره می کنم که حکم مشت در برابر خروارها تبعیض و نابرابری ، مشخصا نابرابری های مدنی موجود در جامعه کنونی را دارند.
- امتیازی که فقیهان نسبت به شهروندان عادی جمهوری اسلامی در زمینه سیاسی دارند، مبنی بر حق انحصاری شرکت در مجلس خبرگان برای تعیین مهمترین مقام سیاسی کشور. این خود یک تبعیض آشکار و یک نابرابری اجتماعی است.
- امتیازهایی که همین گروه برای گماشته شدن بر بسیاری از مقام های حکومتی، اعم از قضایی، اداری و مشاورتی و غیره دارند.
- امتیازی که مردان نسبت به زنان در زمینه بهره وری از ارث، یا اداره خانواده و حق نگهداری فرزندان و نیز حق طلاق دارند.
- امتیازی که مردان نسبت به زنان در زمینه حق جابجایی و مسافرت، شرکت در کنش های سیاسی و ورزشی و حق برگزیده شدن در برخی مقام های حکومتی مانند دادرس و ریاست جمهوری و غیره دارند.
- امتیازی که پیروان مذهب شیعه نسبت به دیگران در برخورداری از آزادی در پایبندی به باورهای مذهب خود و اجرای مراسم دینی از جمله برخورداری از حق ساده و ناچیز دفن شدن در گورستان دارند، و نیز امتیاز دسترسی به برخی مقام های کشوری مانند ولی فقیه و ریاست جمهوری.
- امتیازی که فارس زبان ها نسبت به دیگر اقوام در زمینه آموزش و پرورش فرهنگ و زبان خویش دارند.
- امتیازی که دانش آموختگان دانشگاهی نسبت به دیگر شهروندانی که دارای مدرک آموزش دانشگاهی نیستند، در زمینه دسترسی به مقام نمایندگی مجلس دارند.
- امتیازی که پیروان ولایت فقیه نسبت به دیگران در رابطه با گذشتن از غربال شورای نگهبان برای انتخابات، یا تشکیل گردهمایی ها و احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی دارند.
- این تبعیض مهم که خودی بودن نسبت به ناخودی بودن ببار می آورد، و سبب بسیاری امتیازها و نابرابری های رایج از جمله بهره مندی از رانت های دولتی می شود.
اغلب نابرابری های بالا ریشه در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی دارند، و آشکارا بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله قانون اساسی تضمین می شوند. اگر کسی گمان کند، این تبعیض و نابرابری فرآورده عملکرد نادرست حکومتیان است، و از سیاست جمهوری اسلامی بر می خیزد تا از چارچوب قانون اساسی آن، در خطای محض بسر می برد(منهای حق آموزش زبان قومی که قانون اساسی آن را برسمیت می شناسد، ولی در عمل اجرا نمی شود). کافی است به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی (قاجا) نظر افکنده شود. قاجا در اصول و نوشته ها و نه در تفسیرهای دیگران، نابرابری ها و تبعیض های بالا را آشکارا پاسداری می کند. قاجا امکان داده است تا مجموعه یی از روابط اجتماعی نابرابر و تبعیض آمیز شکل بگیرد، و یک نظام اجتماعی (در معنای حقوقی، مدنی و سیاسی) مبتنی بر نابرابری و زورگویی پابرجا شود.([3])
نابرابری های اقتصادی فزاینده و فقر کمرشکنی که تهیدستان جامعه را در چنگال گرفته است، مستقیما فرآورده چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی نیست، ولی عملکرد تبعیض آمیز و سرکوبگرانه حکومت که بوسیله قانون اساسی پشتیبانی می شود، مانع از شکل گیری حرکت های اعتراضی کارگران و کارمندان برای مبارزه با این نابرابری ها می گردد.
با این حساب، گفتن اینکه جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه یک نظام اجتماعی (نه در معنای اقتصادی) است، گفتاری اغراق آمیز بشمار نمی رود. چهره های نامدار حکومتی بی پرده و بی رودربایستی از نابرابری های بالا دفاع می کنند، و آن را حق طبیعی «خودی ها» بشمار می آورند، آنها بی آنکه پروایی از انتقادهای ناشی از اندیشه دمکراسی خواه داشته باشند، از ژن های پاک و برتر سخن می گویند. تو گویی جامعه ایران از نو یک نظام اشرافی بوجود آورده است. زمانی سخن از اعلیحضرت، «چیز»الدوله، والاگهر، فرمانفرما و غیره رانده می شد، و اکنون همان امتیازها را برای آیت اله ها، حجت الاسلام ها و حاج آقا ها و در یک زبان برای خودی ها قائل می شوند. همراه با بهره مندی از همان فایده های نظام اشرافی برای خودی ها؛ کاخ نشینی و زندگی لوکس، مرفه و بی دغدغه برای خودی ها و کوخ نشینی و زندگی نکبت بار و دلنگرانی بدست آوردن نان زن و بچه و پرداخت کرایه خانه و غیره برای اکثریت شهروندان و غیر شهروندان ایران زمین.
پر روشن است، پیکار علیه چنین نظامی نمی تواند در سطح یک جنبش سیاسی محدود بماند. چنین مبارزه یی در شرایطی که حکومت به سرکوب اعتراض ها بپردازد، بسرعت به رویارویی با کل نظام اجتماعی موجود فرا خواهد رویید. مبارزه سیاسی ساده اعتراضی در اثر ناکام شدن در اصلاح و بهبود اجزای نظام، بناچار کل نظام را نشانه خواهد گرفت، و به یک کارزار انقلابی تبدیل خواهد شد؛ فرایندی که جنبش زن…. طی سه چهار ماه گذشته طی نمود. فرایندی که خود فرآورده روندهای 30 سال گذشته در زمینه رشد نابرابری و ژرفا یافتن تبعیض ها و ستمگری ها بوده است.
آری، ما با جنبشی روبه رو هستیم که به ناچار کل نظام اجتماعی موجود را هدف گرفته است. خواسته های جنبش زن، زندگی، آزادی از سطح درخواست های سیاسی فراتر رفته و ابعاد گسترده اجتماعی یافته است، و شعارهای آن نیز از سطح رودررویی با گشت ارشاد و نیروهای انتظامی جلوتر رفته و نه تنها دولت و دستگاه قضایی بلکه تمامی حکومت را نشانه گرفته است. بهمینگونه سرشت آن نیز پوسته اعتراضی را در هم شکسته و جنبه آشکار انقلابی ([4]) پیدا کرده است. این ادعای نویسنده نیست، فریاد مرگ بر دیکتاتور یا دیکتاتوری، شب و روز در کوچه ها، محله ها و خیابان ها پژواک می یابد. شعارهای حاکی از ناخرسندی از تبعیض و نابرابری دیگر جنبه منفی ندارند، و بارها بصورت اثباتی در شکل دفاع از برابری، دمکراسی یا آزادی، برابری، دمکراسی بر درو دیوار خیابان ها نقش بست و در تظاهرات بازتاب یافت.
در اینجا برای جلوگیری از زایش توهم باید این نکته ظریف را توضیح داد که در نوشته یی دیگر نیز بدان اشاره کرده بودم؛ اینکه طرح یک شعار یا شعارهایی از سوی مردم، مشخصا شعارهایی که سرنگونی رژیم را هدف گرفته است، بتنهایی نمی تواند توجیه کننده یک راهبرد یا راهنامه (road-map) سیاسی گردد. مردم خواسته های خود را در قالب شعارها بیان می کنند، این خواسته ها از زندگی و تجربه عملی شان سر بر می کشد، نه از دل بررسی همه جانبه راه های ممکن و ناممکن مبارزاتی. این وظیفه رهبران و سازمان های سیاسی است که با انجام این بررسی ها و داشتن دید لازم نسبت به توانایی ها و ناتوانی های رژیم و ملاحظه شکاف ها و تضادهای درونی آن، درستی یا نادرستی و نیز عملی بودن یا نبودن راه ها و شیوه های کار در پیکار با حریف را نشان داده، و راهبرد و راهکارهای سیاسی را برپایه این بررسی ها اثبات کنند.
[1] Le roi est mort vive le roi.
[2] Karl MARX (1850), Les luttes de classes en France (1848-1850) p 41 version PDF
[3] برای داشتن درکی واقع بینانه از ريالانون اساسی جمهوری اسلامی به کتاب «بررسی انتقادی قاجا» رجوع شود: کتاب چاپ پی دی اف.
[4] نگاه رایج سیاسی انقلابی بودن یک جنبش را در سطح شکل حرکت می فهمد، بدین معناکه اگر جنبشی آرام و مسالمت آمیز بود، انقلابی نیست، برعکس آنجاکه شکل خشن و تند بخود بگیرد، گزاره انقلابی کاربرد دارد. این چنین درکی بدلیل تمرکز روی جنبه ظاهری و شکل حرکت تنها بخشی از واقعیت را باز می تاباند، و به محتوای آن توجه ندارد. انقلابی بودن یا نبودن یک جنبش در این است که آن جنبش جابجایی یک رژیم سیاسی یا یک نظام اجتماعی و یا یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی را نشان گرفته، یا اینکه عملکرد ها یا برخی قوانین و نهادهای مجموعه حاکم را در آماج حرکت خود قرار داده است. «انقلاب اجتماعی» اغلب در معنای انقلابی که به جابجایی طبقات اقتصادی – اجتماعی بیانجامد، بکار می رود، یعنی انقلابی اجتماعی و اقتصادی، ولی در مورد مشخص ایران و در برخی موارد تاریخی دیگر می توان از انقلاب اجتماعی در معنای محدود آن بهره گرفت؛ یعنی دگرگونی های اجتماعی منهای جابجایی طبقات اقتصادی. مشخصا انقلابی که دگرگونی اساسی در نظام نابرابری های اجتماعی جمهوری اسلامی را در نظر دارد، یعنی کن فیکون در نظام حقوقی، قانونی، سیاسی و مدنی موجود.
