نه آخرین نطق محمدرضاشاه پهلوی توانست آزادی و حکومت قانون را برای مردم میهن ما به همراه داشته باشد و نه در آینده وعظ و خطابه‌هایی از این دست خواهند توانست زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حکومت و نظام مردم‌سالار در این سرزمین بگردند، مادامی که انگاره تبعیت از "قانون واحد برای همگان" و "برابری همگان در برابر قانون" و "پاسخ‌گو بودن همگان از حکومت‌گران تا شهروندان در برابر مراجع قانونی" به باور و منشور و فرهنگی ملی تبدیل نشود.
بازرگان قطعاً به عنوان یک اندیشمند مسلمان "دغدغه عدالت اجتماعي در مفهوم اسلامي" آن را داشت. ولي اين "دغدغه ها" در حد و شکلي نبوده است که بتوان به‌طور تحليلي يا تطبيقي او را به واژه و الگوواره سوسياليسم اقتصادي و یک اقتصاد دولتی هدایت شده منتسب دانست. رویکرد و راهکارهای او جهت بسط عدالت اجتماعی موافق و همسو با آموزه‌های قرآنی، اخلاقی و تدریجی است. او بخل‌ورزی٬ مال‌اندوزی و انباشت سرمایه را نادرست می‌داند اما راهی که برای ایجاد عدالت معرفی می‌کند راهی اخلاقی است و نه اقدامی قهرآمیز و اجباری و دامن زدن به تضادهای اجتماعی و پیکارهای طبقاتی.
دولت موقت، پس از پیروزی انقلاب، پیش‌نویسی برای قانون اساسی تهیه کرد که رکن اصلی آن جمهوریت و دموکراسی بود و در آن نشانی از ولایت فقیه وجود نداشت. اما روحانیان به مدل خلیفه‌گری و مجالس مشورتی، مانند مجالس برخی کشورهای عربی، علاقه بیشتری نشان دادند و نظریه ولایت فقیه از همان زمان برای کنترل انحصاری قدرت تئوریزه و نهادینه شد.
پاریس لائیک و دمکرات پناه‌دهنده و مهمان‌دار "رهبر" انقلابی گردید که با وجود تمامی قول‌هایی که رهبرش در مدت اقامت خود در آنجا داد پس از گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز مهر تأئید خود را از بسیاری از انگاره‌های جهان‌شمول زمانه ما همانند حقوق بشر، دمکراسی٬ سکولاریسم ... که پاریس به خاطر آنها شهره عالم گردیده٬ دریغ داشته است. انتخاب و پیشنهاد پاریس به عنوان محل اقامت موقت آیت‌الله خمینی پس از ترک نجف را شاید بتوان به نوعی به مثابه یک انتخاب برای جهت‌گیری ارزشی انقلاب در حال شکل‌گیری در ایران معنا کرد، جهت‌گیریی که پیشنهاد دهنده آن - دکتر ابراهیم یزدی - تا آخرین روزهای زندگیش خود را عمیقاً به آن متعهد و پای‌بند احساس می‌کرد. و چه بسیار محنت‌‌ها و رنج‌ها که در این راه بر خود و خانواده و دوستانش تحمیل کرد.
