به راستی مابه‌ازاء روحانی در مقابل تأئید لیست نهایی کابینه توسط رهبری چه می‌تواند باشد که او را به این‌چنین امتیازدهی‌های آشکار و بعضا" نادیده گرفتن قول‌ها و وعده‌های صریح انتخاباتی‌اش واداشته است؟ چه خیر موجه و مصلحت و یاحتی مصلحت‌های بزرگتر از شعارها و وعده‌های انتخاباتی روحانی در کار بوده است که او را متقاعد کرده که فعلا" تن به این فرمول نهایی بدهد و به آن‌ به عنوان حاصل گفتگوها و مذاکرات نهایی خود با بیت‌رهبری تمکین کند. به ویژه که روحانی حقوقدان خود یقینا" به خوبی می‌داند که رهبری به لحاظ مفاد همین قانون اساسی موجود در بهترین حالت تنها حق دخالت محدود و غیر مستقیم در فرآیند انتخاب هیات دولت و وزیران را دارد ونه اینکه بنا بر اخبار در جزئیات چینش کابینه بعضا" حتی تا سطح معاونان وزیر نیز نظر خود را ساری و جاری سازد.

دنیای ما به لطف روشنگری های مستمر و دامنه دار حوزه اندیشه و علوم و ساختارسازی های بی وقفه سیاست و اقتصاد عملی سخت متحول گشته و برای همه آنانی که هنوز دل در بازسازی دنیای کهن سپرده اند به غایت نامأنوس و غریب است. آیا اصول گرایان و اقتدارگرایان حاضر با همراهی و همدلی با این پیام ها و بازسازی و نوسازی انگاره های سیاسی و اقتصادی خود هستند؟

نبود یک اپوزیسیون قوی همانند تمامی معضلات اجتماعی ـ سیاسی یقیناً مشکلی چند وجهی است که ریشه یابی آن فرصتی دیگر می طلبد. در کنار مشکلات حقوقی و ساختاری موجود به باوربسیاری از اندیشمندان ریشه اصلی این معضل را بایستی در فهم متفاوت نظام اندیشگی ما در قبال "امر اجتماعی" و مقوله "سیاست" و تفاوت آن با فهم رایج در جوامع دمکراتیک و نظام اندیشگی علوم انسانی مدرن جستجو کرد. اتفاقاً شاید خصومت و دشمنی دیرینه عمال زور و انقیاد با علوم اجتماعی نیز به همین دلیل باشد. فهم ما از سیاست نه فقط در بین حکومت گران به غایت نخبه گرایانه و پدرسالارانه می باشد که در آن اصولاً جایگاهی برای مشارکت شهروندان مستقل صاحب رأی و نظر وجود ندارد. بدون پشت سر گذاردن این پیچ معرفتی شاید تمامی تلاش ها در زمینه درونی کردن اندیشه حکومتی مدرن در بند ظواهر و قالب های خارجی آن محصور بماند و امکان درونزایی پیدا نکند.

حاصل لا اقل بیش از بیست سال رویکرد متفاوت شهروندان و سیاست ورزان به مشارکت اجتماعی مرزهای بین دو بخش حاکمیت دوگانه را پشت سر گذارده است. پر رنگتر شدن این مرزها و اقبال عمومی فزاینده به این نحوه زیست و سیاستورزی موجب بروز برخی نگرانی ها در بخش انتصابی حاکمیت و شکل گیری بعضی واکنش های غیرارادی از جانب اقتدارگرایان گردیده است. رخدادهای هفته های گذشته پس از انتخابات بر علیه رئیس جمهور منتخب به عنوان جلوه های گوناگون این دوگانگی و تقابل فزاینده در نگرش و کنش متفاوت این دو بخش قابل فهم و تفسیر می باشد.

از طرف بعضی دیگر از مفسرین منتقد فرمان " آتش به اختیار" آن را فرمان حمله فرماندهی می دانند که دیگر توان فرماندهی ندارد. در صورتی که بر طبق شرایط موجود در کشور این وضعیت اختلال در فرماندهی به هیچ وجه مشاهده نمی گردد، قوای سه گانه مستقر هستند، ارگان ها و نهادهای حاکمیتی اعم از لشگری و کشوری به صورت روال مند در حال انجام وظیفه می باشند. کشور درگیر در جنگی به معنای کلاسیک آن نمی باشد. از طرف دیگر قانون اساسی موجود نیز این حق و اختیار را به شخص فرمانده کل قوا آنهم در شرایط صلح اعطا نکرده است که بخشی از بدنه غیرنظامی و لباس شخصی جامعه را تحت عنوان افسران جنگ نرم جهت اجرای سیاست های کور و خودسرانه بر علیه بخش دیگری از آن بشوراند.

پس از دو دهه ناکامی های سیاسی در جهت جلب آرای عمومی شهروندان به نظر می رسد در آنچه که گفتمان اصول گرایی نام گذاری شده است بیش ازپیش نیاز مبرم به بازنگری احساس می شود به ویژه دو مقوله اقتصاد و فرهنگ که تماس مستقیم با زندگی روزمره شهروندان دارد در بهترین حالت به غایت ناکارآمد ٬ انقیادی و واپس گرایانه می باشند. در بحث معضلات و تنگناهای نظام به صورت مشخص از تأمین غیرمشروط امنیت ٬حقوق و آزادی های شهروندان و ایجاد و بسط شفافیت در نظام اقتصادی کشور به عنوان دو پیش نیاز مبرم جهت دست پیداکردن به یک شکوفایی فرهنگی و اقتصادی پایدار نام برده می شود.

به سرانجام رساندن موفقیت آمیز پروژه تغییر و تعمیق دمکراسی در حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی تنها در متن یک جنبش وسیع مردمی و از طریق قوانین، کانال ها و ارگان های قانون گذاری موجود و بدون استفاده از قوای قهریه قابل اجرا می باشد.

یگانه راه حلی که برای تصحیح حاکمیت دوگانه باقی می ماند راه پر پیچ و خم تحول طلبی و اصلاحات دامنه دار از طریق بالا بردن میزان مشارکت و سیاست ورزی شهروندی است. حفظ و تقویت نهادهای انتخابی حاکمیت دوگانه که مشروعیت خود را از رأی مستقیم شهروندان بر می گیرند تنها ضامن تغییر پایدار به سوی مردمسالاری در جامعه ما می باشد. طی این فرآیند هم نظام و کارگزاران آن و هم سیاست ورزان و کنش گران جامعه مدنی فرصت و امکان یادگیری متقابل را جهت مدیریت توسعه کشور را با یک شیب ملایم و کم خطر پیدا می کنند و دقیقا اینجاست که فرآیند انتخابات به فرصتی مشخص و قابل انجام برای همه آحاد جامعه تبدیل می گردد, زیرا که قادر است توازن و تناسب قوا در درون حاکمیت دوگانه را به نفع بخش انتخابی و مردم سالار آن تغییر دهد.

اقتدارگرایان تا زمانی که مشکل معرفتی و نظری خود را با نهادهای منتخب از سوی مردم حل نکنند و تا مادامی که درتنگناها رهبری را به نفع خود مصادره به مطلوب نمایند، و تا زمانی که قواعد بازی در یک جامعه مدرن و مردمسالار همانند احترام به رأی اکثریت جمهور مردم به عنوان فصل الخطاب، برابری در برابر قانون را نپذیرند و تا مادامی که بخواهند روش های حکومتی و کشورداری ما قبل دمکراتیک را به زور به بزرگترین و پویاترین جامعه مدنی خاورمیانه تحمیل کنند، هیچگاه به عنوان یک شریک و نماینده قابل اعتماد و صادق توسط اکثریت رأی دهندگان پذیرفته نخواهند شد.

تنها در سایه چشم اندازها، تصورات و ارزش های مشترک فرهنگی و هویتی است که امنیت و صلح ایران و همسایگانش در درازمدت تضمین خواهد شد. با این راهبرد ایران می تواند دگربار به بزرگ ترین و مهم ترین تولید کننده امنیت و ثبات در داخل مرزهای سرزمینی اش و در منطقه تبدیل بگردد. بنا نهادن دکترین امنیتی ملی و عمق استراتژیک آن بر قدرت نرم می تواند خود اما مانع از شکل گیری و بوقوع پیوستن دگر بار تراژدی سیاست قدرت بزرگ بگردد.