یمن؛ گذر از بحران و حرکت به سوی یکپارچگی سیاسی

زمان پذیرش خواست مردم یمن در دستیابی به یکپارچگی سیاسی، اکنون فرا رسیده است. دولت صنعا بی‌گمان برای پایان دادن به مخاصمه، اعلام عفو عمومی خواهد کرد؛ نه از سر ضعف، بلکه از موضع قدرت و با نگاهی آینده‌نگر به فردای پس از صلح؛ زمانی که اولویت راهبردی صنعا از پیکار به بازساخت کشور تغییر می‌یابد.
در ادبیات مطالعات جنگ و راهبرد، تمایز میان تحولات تاکتیکی و دگرگونی‌های ساختاری اهمیتی بنیادین دارد. تحولات تاکتیکی، توازن لحظه‌ای میدان را جابه‌جا می‌کنند، اما دگرگونی‌های ساختاری، بنیان معادله را فرومی‌ریزند. سقوط بندر المخا را باید در مقوله دوم قرار داد. المخا صرفاً یک بندر تاریخی در کرانه دریای سرخ نیست؛ بلکه گذره‌گاه راهبردی جنوب غربی یمن است، حلقه اتصال ساحل به عمق کوهستانی تعز و ایب و نماد آخرین حضور ائتلاف سعودی‌ـ‌اماراتی در غرب کشور.
سقوط این بندر، آغاز فرایند فروپاشی زنجیره‌ای استان‌های تحت سیطره مهره‌های عربستان و امارات است؛ فرایندی که بر پایه منطق ذاتی جنگ‌های فرسایشی، دیگر بازگشت‌پذیر نیست. وقتی ساختاری میدانی، همچون ساختار مهره‌های ریاض و ابوظبی، مشروعیت درونی نداشته باشد و صرفاً بر دو ستون حمایت هوایی خارجی و تزریق منابع مالی استوار باشد، قطع یا تضعیف همین دو ستون به فروپاشی زنجیره‌ای و شتاب‌گیرنده می‌انجامد؛ فروپاشی‌ای که پیش‌بینی نقطه آغاز آن دشوار، اما پیش‌بینی روند و سرانجام آن تقریباً قطعی است.
اخبار مرتبط
• استقبال یمن از مواضع بریکس درباره حل‌وفصل مناقشات
• یمن: حملات هوایی عربستان به یمن بدون پاسخ نخواهد ماند
• آیا پیشروی انصارالله به سود ایران تمام می‌شود؟
جغرافیای سیاسی معاصر، سرزمین را نه بستری منفعل برای وقوع جنگ، بلکه عاملی فعال در تعیین سرنوشت مخاصمه می‌داند و یمن از این منظر نمونه‌ای نادر و کامل است. پهنه کوهستانی مرکزی، دشت‌های ساحلی در غرب، فلات‌های شرقی و کرانه ممتد دریای عرب، ترکیبی طبیعی ساخته است که در طول تاریخ، هر نیروی مهاجم خارجی را به فرسایش و عقب‌نشینی واداشته است؛ از عثمانی‌ها تا بریتانیا و اکنون ائتلاف عربی.
اما آنچه امروز اهمیت تحلیلی مضاعف دارد، وجه دوم این جغرافیا است؛ یاری طبیعت با یکپارچه‌سازی ملی. استان‌های حضرموت، شبوه، مارب، جوف و المهره، به‌رغم وسعت خاکی زیاد، از تراکم جمعیتی اندک و ساختار اجتماعی‌ای برخوردارند که با محورهای میدانی صنعا پیوندهای تاریخی دارد و از مراکز ثقل نظامی محکمی برخوردار نیست. حضور عربستان و امارات در این استان‌ها نه بر پایه مشروعیت اجتماعی، بلکه بر پایه سه شریان برون‌زا استوار بود؛ پشتیبانی هوایی، تزریق مالی و شریان‌های لجستیکی از طریق بنادر جنوبی. با فروپاشی خطوط پشتی در غرب و جنوب غرب و قطع‌شدن راه‌های تدارکاتی، تصرف استان‌های یادشده به صورت طبیعی ساقط خواهند ‌شد؛ فرایندی که به‌دلیل سرشت گشوده جغرافیای دشتی و فلاتی شرق، دشواری آن کمتر از نبردهای کوهستانی شمال خواهد بود.
در این میان، یک متغیر راهبردی کلیدی باقی می‌ماند؛ استیلای انصارالله بر تنگه باب‌المندب، جزیره میون و جزیره‌های پراکنده یمنی در دریای سرخ. باب‌المندب یکی از تنگه‌های حیاتی جهان است؛ گلوگاهی که بخش عمده تجارت دریایی اروپا‌ـ‌آسیا و انرژی خلیج فارس از آن می‌گذرد. تا هنگامی که این گلوگاه و جزیره‌های همراه آن زیر کنترل کامل صنعا نباشد، حلقه یکپارچگی سرزمینی کامل نخواهد شد و دسترسی مطمئن به نوار مرزی با عمان، دریای عرب و اقیانوس هند ناهموار خواهد ماند.
اما تحلیل آینده‌نگر نشان می‌دهد که این خلأ از سنخ گذراست، نه ساختاری؛ زیرا جابه‌جایی توازن نیرو در خشکی، منطقاً و تاریخی، به بازآرایی توازن در ساحل و دریا نیز می‌انجامد و جزیره‌ها و تنگه‌ها در نهایت، سرنوشت خود را با سرنوشت کرانه خویش هم‌ساز می‌کنند و اکنون همان شد که باید میشد و تنگه باب المندب در اختیار صنعا است.
عربستان سعودی در این مقطع، در برابر دوراهی‌ای قرار دارد که هر دو گزینه آن هزینه‌بردار است، اما نابرابر. گزینه نخست، ادامه مخاصمه و امتناع از پذیرش واقعیت میدانی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت به حفظ ظاهر اقتدار می‌انجامد، اما در میان‌مدت و بلندمدت در سه لایه هزینه برجای می‌گذارد. در لایه نخست، باقی‌مانده سرمایه‌گذاری‌های نظامی و مالی ریاض در یمن، اعم از شبکه مهره‌های محلی و دولت‌های موازی، در معرض انحلال کامل قرار دارد؛ زیرا ساختارهای میدانی وابسته، با فروپاشی حامی، فروپاشی‌ای به‌مراتب سریع‌تر از خودِ حامی تجربه می‌کنند. در لایه دوم، صنعا که در طول این سال‌ها ظرفیت بازدارندگی راهبردی خود را در قالب توان‌های موشکی و پهپادی اثبات کرده است، ادامه جنگ را به معنای قرار گرفتن پالایشگاه‌ها، خطوط لوله نفت و گاز، تأسیسات صادراتی و مراکز اقتصادی عربستان در کانون تهدید مستقیم خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هر هفته ادامه مخاصمه برای اقتصاد سعودی پرهزینه‌تر از ماه پیش از آن است، زیرا دقت، برد و عمق توان ضربه‌زنی صنعا به‌صورت تصاعدی رشد کرده است. و در لایه سوم، در صورت ادامه جنگ، انصارالله در تحولات بعدی، نه‌تنها در داخل یمن بلکه در معادلات منطقه‌ای، دست بالاتر و موقعیت چانه‌زنی برتر را خواهد داشت و ریاض از موضع انفعال ناچار به پذیرش خواهد بود.
گزینه دوم؛ پذیرش شکست، ترک مخاصمه و رفع محاصره است. این گزینه نیز بی‌هزینه نیست، اما سنجش مقایسه‌ای نشان می‌دهد که کم‌بها‌ترین راه است. پذیرش صلح، عربستان را از فشار نظامی مستمر و تهدید اقتصادی روزافزون می‌رهاند و امکان بازتخصیص منابع به اولویت‌های داخلی و برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌آورد. بهای این گزینه، فرسایش اعتبار در جهان عرب است؛ اعتباری که البته در سایه سال‌ها شکست در یمن و ناتوانی در حل بحران‌های سوریه، لبنان و فلسطین و موشکباران پایگاه های ایالات متحده در خاک عربستان، توسط ایران، پیش‌تر فرسوده شده است. به بیان دیگر، عربستان در صورت پذیرش صلح، آنچه را از دست می‌دهد چیزی است که عملاً از دست رفته است، اما آنچه به دست می‌آورد، ایمنی زیرساخت‌ها و رهایی از باتلاق فرسایشی است.
راه میانی‌ای که برخی محافل راهبردی ریاض بدان دلبسته‌اند، حفظ وضع موجود از طریق تشدید بمب‌باران‌ها و ایجاد تغییر در معادله میدانی است. این گزینه از منظر تحلیل نظامی، کم‌ثمرترین و پرهزینه‌ترین سناریوست. سال‌ها بمب‌باران بی‌وقفه ثابت کرده است که قدرت هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند سرنوشت یک جنگ فرسایشی را تعیین کند؛ زیرا ماهیت مقاومت در یمن، از سنخ مقاومت مردمی در جغرافیای دفاعی است، نه تصرف زمین. مهم‌تر آنکه صنعا برای هر اقدام، پاسخی متناسب و متقارن دارد؛ تشدید بمب‌باران سعودی به معنای تشدید حملات صنعا به زیرساخت‌های حیاتی عربستان خواهد بود؛ چرخه‌ای که در آن، هر بمب سعودی، سهمیه‌ای از اقتصاد خودِ عربستان را به آتش می‌کشد و در نتیجه، از منظر نظریه بازی‌ها، راهبردی است که در تمام سناریوهای پس از خود، به وضعیتی نامطلوب‌تر برای بازیگر ختم می‌شود.
دگرگونی جایگاه باب‌المندب در معادلات، شاید مهم‌ترین وجه آینده‌نگر این تحلیل باشد. در آغاز جنگ، تنگه و جزیره‌های یمنی، ابزار ائتلاف سعودی برای محاصره دریایی و کنترل شریان‌های تدارکاتی صنعا بودند. اما دگرگونی توازن میدانی، این ابزار را به اهرم بازدارندگی صنعا تبدیل کرده است. صنعا بارها اثبات کرده است که در برابر تجارت جهانی موضعی اصولی و حساب‌شده دارد و مزاحم کشتیرانی بی‌طرف نیست؛ اما برای دشمنان ملت یمن و سکوهای محاصره، این گذرگاه امن نخواهد بود. باب‌المندب و دریای عرب، دیگر جایی برای تجارت دریایی دشمنان ملت یمن نخواهد بود؛ گذرگاهی که روزی اهرمی برای فشار بر محاصره‌کردن یمن بود، اکنون به اهرم فشار بر محاصره‌کنندگان بدل شده است. این دگرگونی پیامدهای عمیقی نیز در پی خواهد داشت؛ بازتعریف نقش یمن در امنیت شریان‌های انرژی جهان، ارتقای جایگاه صنعا از یک بازیگر محلی محاصره‌شده به قطبی اثرگذار در امنیت دریای سرخ و شمال اقیانوس هند، و بازاندیشی قدرت‌های بزرگ در حساب‌های خود در جنوب جزیرة‌العرب؛ زیرا هیچ بازیگر بین‌المللی، منافع خود را در مخاصمه‌ای طولانی با قدرتی که بر یکی از گلوگاه‌های حیاتی جهان مسلط است، نمی‌جوید.
بر این اساس، آینده محتمل چنین ترسیم می‌شود: تداوم فروپاشی استان‌های تحت سیطره دولت های متخاصم، از حضرموت و شبوه تا مارب و جوف و المهره، به‌موازات استیلا بر تنگه باب‌المندب، میون و جزیره‌های یمنی از جمله جزیره راهبردی سقطری؛ اتصال به نوار مرزی عمان، دریای عرب و اقیانوس هند؛ و در نتیجه، تحقق یکپارچگی سرزمینی و سیاسی کامل. در برابر این واقعیت، ادامه جنگ برای عربستان تنها تسریع در زیان است و پذیرش آن، هرچه دیرتر، پرهزینه‌تر.
جمع‌بندی این تحلیل به یک حقیقت راهبردی ختم می‌شود: زمان پذیرش خواست مردم یمن در دستیابی به یکپارچگی سیاسی، اکنون فرا رسیده است. دولت صنعا بی‌گمان برای پایان دادن به مخاصمه، اعلام عفو عمومی خواهد کرد؛ نه از سر ضعف، بلکه از موضع قدرت و با نگاهی آینده‌نگر به فردای پس از صلح؛ زمانی که اولویت راهبردی صنعا از پیکار به بازساخت کشور تغییر می‌یابد: بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده، بازگرداندن آوارگان، درمان زخم‌های محاصره و بنیان‌نهادن کشوری یکپارچه و مستقل بر تنگه‌ای که سرنوشت تجارت جهانی به آن گره خورده است.یمن نوین نه کشوری محاصره‌شده، بلکه حلقه اتصال دریای سرخ به اقیانوس هند و بازیگری تعیین‌کننده در برابر زورگویی‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای، اسرائیل، مخل نظم ظالمانه امارات و عربستان سعودی و کشوری تاثیرگذار در نظم نوین منطقه‌ای خواهد بود.