گفت و گوی احسان هوشمند با آقای سید محمود حسینی استاندار اسبق استان سیستان و بلوچستان در دولت اصلاحات در ماهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی ایران فردا، دوره جدید، شماره ۱۶، منتشر شده است.
ايران فردا: سید محمود حسيني در دوران اصلاحات استاندار دو استاني بود كه يكي را ميتوان استاني برخوردار و ديگري را محرومترين استان كشور دانست.او ميگويد به دو جهت يكي آشنايي با مسائل اجتماعي ـ فرهنگي و ديگر به تعبير وزير وقت كشور، مقاوم بودن در سال ۱۳۷۶ از شركت ملي گاز به استانداري سيستان و بلوچستان راه يافت. به ياد ميآورد وقتي به همراه حجت الاسلام نوري از فرودگاه زاهدان وارد شهر شدند، نخستين صحنهاي كه ديدند، صف طولاني كپسولهاي گاز در ميدان مركزي شهر بود كه به هم زنجير شده بود و مردمي كه در صفي طولاني به انتظار ماشين گاز ايستاده بودند. آقاي نوري به ايشان گفت اين نخستين كاري است كه بايد انجامش دهيد كه پس از اقداماتي سهميه گاز و نفت سيستان و بلوچستان افزايش يافت و اين مشكل هر چند حل شد، اما اين استان ـ به غير از شهر ايرانشهر ـ همچنان از گاز طبيعي كشور محروم مانده است.
جامعه ايراني هر چند به طور كلي در مقايسه با بسياري از كشورها توسعهنايافته است، در داخل كشور نيز برخي از مناطق و استانها از نظر شاخصهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توسعهنايافتهتر از برخي مناطق ديگر هستند. استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی است که چوب نابرابری منطقهای بر بدن آن نواخته شده است. آیا در واقع این استان فاقد ظرفیتهای توسعهای است؟
بحث توسعه در ايران، بحثي سابقهدار و به صورت برنامهاي شايد به حدود هفتاد سال ميرسد. توسعه فرايندي مستمر و امري درونزا و بروننگر است و امري وارداتي نيست و نميتوان آن را از بيرون براي يك كشور و منطقه وارد كرد. علاوه بر این که توسعه فقط فيزيكي، اقتصادي و عمراني نيست، و براي همين بايد ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن را مد نظر قرار داد. در استان سيستان و بلوچستان، مزيتهاي متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد که به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. مزيتهاي جغرافيايي و ژئوپليتيك و ارتباط با دريا و درياي آزاد و اقيانوس، مزیتهای ترانزیتی، و ظرفيتهاي كشاورزي و شيلاتي و اقليمي قابل توجه. ولي با اين حال، اين استان، از جمله استانهايي است كه در مقايسه با ساير استانها كمتر توسعهيافته است.
این استان پهناورترین استان کشور است، ۱۵۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی با پاکستان، افغانستان، سواحل دریای عمان و کشورهای خلیج فارس دارد، به آبهای آزاد و اقیانوسها راه دارد، موقعیت استراتژیک ترانزیت از شرق ایران به غرب پاکستان و افغانستان و حتی آسیای میانه را پوشش میدهد، ظرفیتهای کانی و معدنی زیادی دارد، تنوع فرهنگی منطقه در تعامل با کشورهای همسایه بسیار مهم است، مردمان صبور و مسئولیتپذیری دارد، سرمایه اجتماعیاش در مقایسه با سایر مناطق ایران، بالاتر است و موجب شده است که میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی در آنجا پایینتر باشد.
وقتي جنابعالي به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان انتخاب شديد، نخستين چيزي كه توجه شما را به عنوان فردي بيروني در اين استان به خود جلب كرد چه بود؟
هر كسي كه از بيرون وارد استان ميشود، آن چه كه براي او نمود پيدا ميكند، همان فاصلهها است؛ فاصلههاي اقتصادي، زيرساختي، تأخير در توسعه و نيز از جهت فرهنگي و اجتماعي كه باعث آن شكاف قومي ـ مذهبي است كه آن استان را به صورت مشخص با ساير مناطق متفاوت ميكند.
مقصودتان فاصله ميان سيستانيهاي شيعه و سنيهای اكثر بلوچ است؟
دقيقا اين فاصله وجود دارد. اگر به حال خود بوده باشند، اين فاصله به شكاف تبديل نميشود، ولي وقتي توسط كانونهاي بيرون از منطقه ـ چه در داخل كشور و چه خارج از كشور ـ به تعصبات مذهبي و تعصبات قومي دامن زده ميشود، اين شكاف شكل ميگيرد. بويژه هنگامي كه تعصبات قومي و مذهبي همپوشاني پيدا ميكنند، اين شكاف بيشتر خودش را نشان ميدهد. زيربنا و عامل اصلي شكافها، همين شكاف قومي ـ مذهبي ميشود و ديگر شكافها مانند شكافهاي طبقاتي و توسعهنايافتگي را تحت تأثير خود قرار ميدهد.
ميدانيم كه اين استان، از محرومترين استانهاي كشور است. آيا دور دستي آن و وجود بزرگترين كوير كشور در حاشيه آن عامل اين نابرابري بوده است؟
به عنوان عامل اصلي هرگز! تاحدودی نقش دارد، ولي نبايد ما را گمراه كند. عامل اصلي رويكرد برنامهريزي و تفكر مديريتي است كه در برنامههاي توسعه و نظام تدبير(نظام مديريت و برنامهريزي) وجود داشته و بقاياي آن همچنان تأثيرگذار است. علاوه بر اين كه فقدان يك ساز و گار ارتباطي و گفت وگوي ملي و بينمنطقهاي در اين ميان تأثير بسياري داشته است. به عبارتي ديگر، مشكل اصلي يك فاصله معرفتي است كه به تفاهم مديريت با منطقه بازميگردد. اصلا نظام برنامهريزي منطقهاي يا مديريت منطقهاي از ابتدايي كه برنامهريزي در ايران شروع شده است، غايب بوده و به صورت متمركز عمل کرده است. البته ايده اين بوده است كه ما ميآييم منطقه مركزي ايران را بر حسب قاعده مركز ـ پيرامون توسعه ميدهيم، و اين توسعه از مركز به پيرامون سرريز ميشود و به مناطق دور دستتر ميرسد.
يعني با اين نگاه، برنامهريزان منتظر بودند، ثمرات توسعه تهران و اصفهان و كرمان برسد به بلوچستان.
بله! به عبارت ديگر نظام برنامهريزي و مديريت ناكارآمد در سطح ملي و نداشتن يك مديريت برنامهريزي منطقهاي اين مشكل را ايجاد كرده است، نه فاصله جغرافيايي.
خود مديران منطقه به عنوان مثال مديران سيستان و بلوچستان چه نقشي در تدوين برنامه توسعه آنجا داشتند؟
من اشاره كردم به توسعه درونزا. شما بايد در نظر بگيريد كه برنامهريزي در ايران از مركز شروع شده است. اولين سازمانهاي كه برنامهريزي را در ايران شروع كرد، طبيعي بود كه در تهران و پايتخت شروع شود. تمركزي كه در تهران به وجود آمد، از تمركز سياسي و به تبع آن تمركز اقتصادي و درآمدي، طبيعي بود كه اين فاصلهها را ايجاد کند. همين الان مشكلي كه داريم فقط سيستان و بلوچستان نيست. حجم زيادي از جمعيت از مناطق كمتر توسعه يافته به مناطق توسعه يافته مهاجرت ميكند. در اصفهان نيز منابع انساني وقتي به مرحلهاي ميرسند، ديگر در اصفهان نميمانند. در مناطق كمتر توسعه يافته نيز چنين است. حتي نمايندگان آنها و نخبگانشان وقتي به تهران ميآيند، بسيار كمتر پيش ميآيد به زادگاه خود بازگردند. همه در تهران ميمانند و دولت هم براي آنها در دستگاههاي مختلف بدون توجه به تخصص و تواناييشان، جا پيدا ميكند. بعد از همين جا براي دور بعد و دور بعد داوطلب نمایندگی ميشوند و وقتي هم انتخاب شوند، باز هم به استان خودشان بازنميگردند و در همين تهران ميمانند.
پس استاني مثل سيستان و بلوچستان به جهت ضعف جامعه مدني و كمي شمار نخبگاني كه علائق توسعهاي دارند، همچنان ضعيف باقي ميمانند و اين مهاجرت نخبگان عاملي در تعميق نابرابري منطقهاي آن جا ميشود.
اين موضوع برميگردد به اين كه ما در نظام برنامهريزيمان آمايش جمعيتي نداريم و كلا برنامه آمايش در برنامههاي ما مفقود است. ميدانيد كه در موقعي ۹۰ درصد جمعيت در ۴۹ درصد از مناطق كشور يعني در نيمه شمال غربي زندگي ميكردند و ۱۰ درصد جمعيت در ۵۱ درصد مناطق كشور، يعني نيمه شرقي ـ جنوبي. الان اين توازن در حال به هم خوردن است؛ يعني تعداد بيشتري از جمعيت، به مناطق مركزي مهاجرت ميكنند؛ يعني به استانهايي كه در آنها فرصت اشتغال، و رشد و تحصيل و پيشرفت وجود دارد؛ مثل تهران، مركزي، قزوين، البرز، قم، اصفهان و حتي خراسان رضوي. پس ثقل ۹۰ درصد جمعيت در اين ۴۹ درصد مناطق كشور به سمت مناطق بيشتر توسعه يافته ميآيد.
ميدانيد كه از نظر درآمد سرانه تهران بالاترين سطح درآمد سرانه را دارد. استانهاي ديگر حدوداً كمتر از نصف اين درآمد سرانه را دارند و استاني مثل سيستان و بلوچستان يك پنجم درآمد سرانه تهران را دارد. توليد ناخالص داخلي نيز نسبت به سهم جمعيت باز در استانهاي كمتر توسعه يافته خيلي كمتر است. خود اين وضعيت توازن را به هم ميزند و نداشتن يك آمايش جمعيتي منجر به فاجعه ميشود. ميخواهم نتيجه بگيرم كه ريشه توسعه نايافتگي و نابرابريهاي منطقهاي در استاني مثل سيستان و بلوچستان در كمبود اعتبارات دولتي و منابع مالي اختصاصي دولت نيست، در فاصله از مركز نيست. بلكه در همان مشكلات نظام تدبيري است كه داشتيم و هنوز هم داريم و ادامه پيدا كرده است. بد نيست بدانيد كه از نظر اعتبارات عمراني كشور در سه دهه گذشته سهم استان سيستان و بلوچستان ۵ درصد بوده است، در حالي كه ۳ درصد جمعيت كشور را دارد. در دولت اصلاحات رديفي در بودجههاي كشور بوجود آمد كه دکتر ستاريفر معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه براي آن خيلي تلاش كرد، تحت عنوان توازن منطقهاي. اين رديف را براي چند استان كمتر توسعهيافته در نظر گرفتند تا تأخيرهاي در توسعه و كمبودهاي زيرساختي (مانند انرژي، آب، آب و فاضلاب، خدمات شهري، حمل و نقل، راه و راهآهن) را جبران كند.
غير از نظام مديريت و برنامهريزي ناكارآمد ملي و منطقهاي كه در اين نابرابري نقش داشته است، تمركز شديد سياسي و اداري ـ مالي نيز در اين زمينه نقش داشته است. البته سياستهاي تمركز زدايي در دولت اصلاحات خوب شروع شد، ولي با پايان دولت اصلاحات آن سياستهاي تمركززدايي كه دست استانداران را باز ميگذاشت، پايان يافت و جايگاه استانداران به عنوان مديران كل منطقهاي تنزل يافت.
يكي از سياستهايي كه ريشه اين مشكلات است، عدم تعهدات دولتها به برنامههاي مصوبه است. به عنوان مثال افق چشمانداز و برنامههاي كلان، و يا برنامه چهارم تصويب شد، و دولت بعد به آنها تعهدي نداشت. يادتان ميآيد دولت نهم و دهم به برنامه چهارم تعهدي نداشت. اصول اين دو دولت، دولت نزديكبين بود، و به برنامه اعتقادي نداشت. وقتي به يك استان ميرفت، پولهاي زيادي را توزيع ميكرد كه نشان ميداد بر اساس برنامه نيست. آن سفرهاي استاني نظام برنامهريزي ایران را به هم زده بود.
فرمودید که نظام تدبیر و عدم توجه به تعهدات برنامهای در نابرابریهای منطقهای در استان سیستان و بلوچستان تاثیر داشته است. با توجه به این که نظام تدبیر و تعهد به برنامه در کل کشور یکسان بوده است، چرا این شکاف بین استانها روز به روز بیشتر شده است؟
در اینجا به عامل دیگری اشاره میکنم که شاید پاسخ به این پرسش باشد. ما با یک انفعال سیاستی هم مواجه هستیم. بخشی از رویدادهایی که در تصمیمهای برنامهای به وجود آمده است. در استانهای مرکزی هم این انفعال سیاستی وجود داشته است. فقدان عملکرد توسعه منطقهای تحت تاثیر این موضوع بوده است. به عنوان مثال اصلاحات ارضی انفعالی ایجاد کرده است که هنوز هم ما دچار آن هستیم. یا گران شدن نفت که ارزهایی را به جامعه تزریق کرد. بعد به جهت آن که تمرکز نظام تدبیر بر برخی از مناطق بود، به همین جهت با تفاوتهای عمیقی بین مناطق مواجه شدهایم.
يكي ديگر از مسائلي كه ريشه اين مشكلات است، فقدان ساز و كار ارتباطي و گفت و گوي ملي ـ مركزي يا بين منطقهاي است. همان طور كه گفتم مشكل سيستان و بلوچستان، فاصله معرفتي و زباني و تفاهم مردم منطقه با مديريت توسعهاي است. حالا اين مساله در وجود شكافهاي قومي ـ مذهبي در اين استان بيشتر نمود پيدا كرد. در دولت اصلاحات تلاش شد اين حس غريبگي از بين برود و گفت و گوي ملي حاكم شود و احساس تعلق به مركز و كل كشور در منطقه افزايش پيدا كرد.
شما در آن جا توانستيد از نيروهاي اهل سنت هم استفاده كنيد، آيا اين موضوع توانست در روندهاي موجود توسعهاي تاثيري بگذارد؟
در سيستان و بلوچستان سياستهايي كه در آن دوره اجرا شد، حول بحث مشاركت مردم بود. آمارهاي انتخابات نماد خوبي براي مشاركت است. از اولين دوره انتخابات رياست جمهوري ميانگين مشاركت مردم استان تا دوم خرداد ۷۶ حدود ۳۴ درصد است. اين در حالي است كه در سطح كشور حدود ۷۰ درصد است. براي اولين بار از دوم خرداد اين مشاركت در منطقه افزايش يافت و بايد به آن پاسخ داده ميشد. در دوره اصلاحات تلاش شد تا به مردم و عقايد و باروهاي آنان احترام گذاشته شود.
به عنوان نمونه چه كار كرديد؟
من براي اولين بار در نماز جمعه اهل سنت كه در مسجد مكي برگزار ميشد، به عنوان نماينده كشور شركت كردم. در سفري كه وزير كشور آقاي نوري به استان داشت، در مسجد مكي و در جمع اهل سنت، حضور یافت و سخنراني كرد. همچنين به افرادي كه مورد احترام مردم بودند و تا آن موقع به انزوا كشيده شده بودند، توجه شد.
آيا به شما فشار هم آوردند؟
زياد، ولي بيشتر جوسازيهايي از سوي افرادي بود كه نميخواستند گفتمان و رويه مورد نظر آنان تغيير كند. ولي ما به مسئولان نظام اعلام كرديم كه اين گفتمان جديد در جهت منافع ملي است كه به تدريج پذيرفتند.
سطح دومي كه در اين گفتمان جديد و براي رفع اين حس غريبگي و ايجاد فضاي گفت و گوي ملي شكل گرفت، مشاركت دادن بلوچها و اهل سنت در قدرت بود. اولين سفري كه يكي از وزيران دولت آقاي خاتمي به منطقه داشت، آقاي عبدالعليزاده وزير مسكن بود كه در جلسه شوراي اداري گفت كه در اين شورا كه مديران استاني هستند، آیا نبايد يك نفر از بلوچها و اهل سنت حضور داشته باشد؟ كساني كه مخالف اين ايده بودند، بر آن بودند كه در اين جا مسائل محرمانه مطرح ميشود.
ما براي پاسخ به اين مشاركت ابتدا منعهاي استخدامي را از ادارات دولتي و بانكها براي اهل سنت برداشتيم. اين منعها، بخشنامه رسمي نداشت، ولي قرار اعلامنشده بود. بعد مديران كل را انتخاب كرديم. اتفاقا اولين مدير كل را براي مسكن و شهرسازي انتخاب كرديم؛ هر چند آقاي عبدالعليزاده با فشارهايي مواجه بود. آقاي مهندس باران هاشمزهي براي اين مسئوليت انتخاب شد كه مدير بسيار موفقي بود و بيشترين كارها در زمان ايشان انجام شد. بعد مديران ديگر بخشها، معاونان، بخشداران و فرمانداران از اهل سنت انتخاب شدند؛ به طوري كه ظرف يكسال، نقش اهل سنت در مديريت شهرستانها از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد رسيد. البته سطح ديگري كه وجود داشت و ما توانستيم بستر مناسب آن را فراهم كنيم، مشاركت مردم از طريق نهادهاي مدني و حضور در تصميمسازيها بود كه از طريق حمايت و ايجاد نهادهاي مدني در بين اهل سنت و تشيع شكل گرفت، مخصوصا تشكيل شوراهاي شهر و روستا و شوراهاي فرادستي. يادم ميآيد وقتي قرار شد قانون شوراها اجرايي شود، بسياري در سراسر كشور اظهار نگراني ميكردند و حتي برخي اين نگراني خودشان را به مقام رهبري هم منعكس كرده بودند. اما پايمردي دولت و پذيرش رهبري اين موانع را كنار زد. يكي از جاهايي كه نگراني وجود داشت، سيستان و بلوچستان بود. چون اكثريت جمعيت شهرستانهاي جنوبي اهل سنت و برخي نگران بودند كه تركيب شوراها در روستاها و شهرهاي اين نواحي اهل سنت باشند. به هر صورت اين نگرانيها تاحدودي رفع شد و انتخابات شوراها با استقبال خيلي خوبي در تمام شهرستانهاي استان برگزار شد و يكي از آرامترين روزها آن روز بود. ما هر روز گزارشهاي امنيتي را براي وزارت كشور جمعبندي و ارسال ميكرديم. روز انتخابات براي نخستين بار هيچ رخداد امنيتي در سطح استان نداشتيم. اين نشاندهنده توجه و استقبال مردم بود كه احساس ميكردند در تصميمسازي و قدرت مشاركت دارند. اتفاقا شوراهاي بسياري موفقي هم داشتند. در آن دوره تلاش هم كرديم كه در آموزش و توانمندسازی شوراها برنامههايي برگزار كنيم. به عنوان مثال از آقاي دكتر پرويز پيران خواستیم به ما كمك كند و ما در آموزش شوراها از نظرات ايشان استفاده كرديم. يكي از كارهايي كه با كمك ايشان در شهر زاهدان انجام شد، ساماندهي يكي از محلههاي خيلي محروم شهر بود كه كوچههاي بسيار تنگ و باريك داشت و از جهات مختلف از جمله جمعآوري زباله با مشكل مواجه بود و واقعا شهرداري از پس خدمات اين محله برنميآمد. آقاي دكتر پيران طرحي را با كمك سازمان ملل و حمايت ما انجام دادند. بر اساس اين طرح که الگویی برای کل کشور شد، با مشاركت مردم و تشكيل انجمنهاي محلي و ان جي اوها، مردم خودشان شهردار محله انتخاب كردند، كوچهها و خيابانها تعريض شد. دولت و شهرداري نيز از طريق صدور جواز براي تخريب و بازسازي، بردن نخالهها و زبالهها، استفاده از ماشينآلات سازمان مسكن و شهرداري و اداره راه به كمك مردم آمد و مشکل آن محله به میزان زیادی حل شد.
اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه به تدريج و الان سطح تحصيلات در استان چه بين سيستانيها و چه بين بلوچها و ديگران افزايش يافته است. انتظاراتشان بالا رفته است. پذيرش مسئوليتها بالاتر رفته است و طبيعتا انتظاراتشان نيز بالا رفته است. بخصوص انتظار دارند در ثروت و سرمايهگذاريها مشاركت كنند. اين فرصت را الان بايد بيشتر رد نظر گرفت.
در جامعهاي مثل سيستان و بلوچستان كه در آن طوايف داراي قدرت اجتماعي زيادي است، مولويها به عنوان گروه مرجع در آن نفوذ بالايي دارند و بر مناسبات اجتماعي تأثير ميگذارند، برخی مسائل داخلی بر نابرابری منطقهای تاثیر میگذارند. به عنوان نمونه ماجراي چند زني، یا زنان غیررسمی، یا اصولا مشارکت پایین زنان در امور اجتماعی، و حتی تحريم دريافت وام بانكي که از سوی مولویها بیان شده، و …. براي اين مسائل هم كاري شد؟
تفاوتي كه بين كردستان و بلوچستان وجود دارد، يكي اين است كه باورهاي مذهبي و سنتي در بلوچستان قويتر است. بلوچستان با كشورهاي خليج فارس، هند و پاكستان و افغانستان ارتباط دارد. در حالي كه كردستان با كشورهايي كه به غرب نزديكتر بودند ارتباط داشته است. علاوه بر اين كه فاصله تهران و كردستان ارتباطات بين اين دو منطقه را بيشتر كرده است. وقتي تحصيلات بين نسل جديد بلوچها و دخترها رواج پيدا كرد انتظار ميرفت كه شرايط اجتماعي تغيير كند و نياز به گفت و گوهايي خواهيم داشت. اين مشكلاتي كه بيان شد واقعيتهای اين استان است. ازدواجهاي غيررسمي يكي از مسائل اين استان است. در ازدواجهاي غيررسمي وقتي مردها داراي يكي دو فرزند ميشدند، زن و فرزند را رها ميكنند و زني ديگر ميگيرند و مسئوليتپذيري هم ندارند. در آن موقع روزها خانمهايي جلوي استانداري جمع ميشدند كه زنان بدسرپرست بودند. تعدادي از زنان تحصيلكرده روزي با من ملاقات داشتند و خواستند پولي را براي كمك به اين زنان كه در فقر و آسيب قرار داشتند، اختصاص دهيم. من گفتم ما هر قدر هم پول بدهيم كفاف نخواهد كرد، پيشنهاد دادم كه نهادي تاسيس كنند و از آن طريق براي مشاوره دادن، اشتغال و برخي كمكهاي ديگر فعال شوند. همان موقع سازمانهاي خيريه مثل كميته امداد و بهزيستي تعداد زيادي از جمعيت استان (حدود يك ششم) را تحت پوشش داشتند و بسياري هم در صف بودند تا تحت پوشش قرار گيرند و اين سازمانها توان نداشتند. پس توزيع پول راه حل نبود. آنها نهادي با عنوان انجمن فرهنگي بانوان تاسيس كردند و ما نيز ساختماني و تجهيزاتي مانند چرخ خياطي و … در اختيار آنان قرار داديم. بعد هم همسران مديران من جمله همسر من به اين جمع پيوستند و از اين طريق كمكهاي زيادي براي آنان جمعآوري شد. تشكيل اين نهاد خيلي موثر بود و تا حدود زيادي مشكل اين زنان كنترل شد. آن انجمن هنوز هم فعال است. گفت و گوهايي هم با علما و مولويها و آموزش و پرورش و سازمان جوانان و … داشتيم. هر چند فضا تعديل شده است، ولي بسياري از مشكلات به علت همان نفوذ مولويها باقي مانده است. البته بودند روحانياني كه متفاوت فكر ميكردند. به عنوان مثال سال ۷۷ در شرايطي كه طالبان مدارس دخترانه افغانستان را ميبست و به پايگاه نظامي تبديل ميكرد، ما سفري اتوبوسي به منطقه سراوان داشتيم. در چند روستا و قصبه، مولويها از ما درخواست مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه داشتند كه با درخواستشان هم موافقت شد.
به هر صورت، ما بعد از انقلاب مناسبات سنتی جامعه بلوچ را به هم ریختیم و چون چیزی جایگزین نکردیم، مولویها قدرت گرفتند.چپها و مارکسیستها علیه سردارها تلاش کردند، برخی از حزباللهیها هم دنبالهرو آنها شدند و آن مناسبات را کاملا از بین بردند.سردار شوشتری برای احیای این مناسبات رفته بودند که متاسفانه کشته شدند.
آن مناسبات دیگر به هم خورده است و امکان بازسازی آن اصلا وجود ندارد. بویژه با توجه به افزایش سطح تحصیلات، دیگر آن مناسبات پذیرش اجتماعی هم ندارد.
بله، ولی هر چند بعد از انقلاب مولویها قدرت بیشتری گرفتند، متاسفانه نظام هم نتوانست با مولویها تعامل درخوری داشته باشد و یک فضای تازهای از مناسبات سیاسی شکل گرفت. در این میان نقش جریانهای جریانهای تکفیری در آن سوی مرزها را چگونه ارزیابی میکنید؟
وقتی جریان طالبان در منطقه به وجود آمد، یکی از اهدافش این بود که مناطق مرزی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. هم از نظر فیزیکی، مانند آبهایی که در استان خراسان و سیستان وجود دارد را مسدود کند و هم اثر ایذایی بگذارد بر اقوام ساکن در نقاط مرزی. منتها این اقدام آنان مصادف شد با ظهور اصلاحات و نتیجه معکوس داد و تاثیرات از این طرف به آن طرف رفت. ولی این به آن معنا نیست که موج تکفیری در این جا متوقف شده باشد. هنوز این استان در این زمینه آتش زیرخاکستر است. با توجه به شرایط نامطلوب و محرومیتهایی که وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد که جریانهایی مانند ریگی بازسازی شود.
بعد از دولت اصلاحات که شکاف اجتماعی بیشتر شد، شمار مدارس علوم دینی در حوزههای روستایی بسیار افزایش یافته است، بویژه با امکانات قابل توجهی که برای آنها تدارک دیدهاند. اکنون نسل پذیرنده طلاب تغییر کرده است و این مدارس طلبهها را از کلاس اول ابتدایی میپذیرند؛ یعنی از نخستین گامهای اجتماعی شدن رسمی، بچهها تحت تعلیم خاص مذهبی قرار میگیرند. اگر متغیر تکفیری به هر دلیلی فعال شود، میتواند تاثیر عمیقی بر وضعیت استان و عقبماندگی آن بگذارد.
این ظرفیت تکفیری و جیش العدل وجود دارد. متاسفانه در دنیا این ظرفیت در حال گسترش است و نباید این را ساده گرفت. مساله با برخورد هم بهتر نمیشود.
جایگاه خود برنامههای توسعه را در این زمینه چه میدانید؟
آن چه تاکنون عرض کردم برمیگشت به ساز وکارهای ارتباطی و گفت وگوی ملی، اما موضوعی دیگر که از ورای این مباحث بر نابرابری منطقهای تاثیر میگذارد، فقدان نظریه توسعه بومیشده و معطوف به توسعهنیافتگی این گونه مناطق است. ما برای توسعه مناطق مختلفمان الگوی واحد داریم. در صورتی که اگر بخواهیم توسعه منطقهای را پیش ببریم، باید مدلهای رایج توسعه بومی همان منطقه انتخاب میشد. در این جا میخواهم به اولین طرح توسعه منطقهای اشاره کنم که در دولت آقای مهندس موسوی تهیه شد، با عنوان طرح توسعه محور شرق کشور. در سال ۶۵ به جهت گزارشهایی که از وضعیت فقر و فلاکت و نابهنجار منطقه داشتیم، دولت آقای موسوی به آقای روغنی زنجانی رییس وقت سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد که طرح توسعه منطقهای برای سیستان نوشته شود. این طرح طی دو سال تهیه و در سال ۶۷ تصویب شد. با توجه به ظرفیتهای خوبی که این استان برای پیشرفت دارد، این سند همچنان میتواند موفق باشد. این سند اهداف شانزدهگانهای داشته است؛ شامل: نگهداشت جمعیت، افزایش جمعیت با توزیع مناسب، افزایش درآمد سرانه و سطح رفاه و برخورداری، ایجاد اشتغال، ادغام اقتصاد استان با اقتصاد ملی، تحول منطقی شیوه معیشتی طوایف، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، توزیع بهینه جمعیت، جذب سرمایههای سرگردان، کنترل مرزها و اعتلای فرهنگی و تحکیم حاکمیت دولت، و حفظ تمامیت ارضی کشور. در حقیقت راهبرد توسعه استان بر مبنای غلبه بر مسائل حاد استان در کوتاهمدت بر مبنای استراتژی خروج از بحران تدوین شد و در بلندمدت هم در تلاش بود تا در بخشهای اقتصادی ایجاد تحرک کند. من وقتی به استان رفتم، این سند را مبنای کار قرار دادم و نهادی با عنوان دفتر مطالعات محور شرق راهاندازی کردم که بودجه مصوب داشت و از نخبگان ملی و استانی کارگروههایی تشکیل شد که همانجا به این نیتجه رسیدیم که در کنار توجه به زیرساختها باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه داشته باشیم. چون شکافهای قومی ـ مذهبی میتوانست مانع بزرگی در راه توسعه باشد و باید به آن به عنوان گسلی که میتوانست دیگر شکافها را فعال کند، نگاه میکردیم.
در سال ۶۸ دولت آقای هاشمی روی کار آمد و آقای مهندس حجتی استاندار سیستان و بلوچستان شد و چون ایشان جهادی بودند به ظرفیتهای توسعه درونی و ملی استان توجه داشتند و با توجه تاکید سند به ظرفیت ترانزیتی استان، منطقه آزاد چابهار را احداث کردند، با باراندازها، و سیلوها و زیرساختهای لازم.
توجه داشته باشیم که مشکل فقط به دولتها مربوط نمیشود. بلکه روشنفکران و صاحبنظران ما نیز فاقد ایده راهنمای عمل بودهاند. بسیاری از تحصیلکردهها از همین برنامهها حمایت میکردند. چه تحصیلکردههایی که با موج سوسیالیستی پیش آمدند و چه تحصیلکردههایی که تحت تاثیر موج لیبرالیستی بودهاند، نتوانستهاند ایده مشخص عملی درباره توسعه مناطق داشته باشند.
به منطقه آزاد چابهار اشاره کردید. راهاندازی این منطقه تا چه حد در جهت کاهش نابرابری منطقهای این استان نقش ایفا کرد؟ چنین به نظر میرسد که ارزش افزوده این گونه مناطق عمدتا سرریز تهران و مناطق توسعه یافته میشود و سهم بسیار کمی از آن به خود منطقه میرسد و در نهایت سهم کمتری در توسعه استان داشته است؟
این بحث بسیار مهم است، اگر عوامل محرک توسعه در استان در ارتباط با سایر عوامل دیده نشود و تک ساحتی دیده شود، اقتصاد تکمحصولی را دامن میزند و سرریز آن جز در موارد محدودی برای استان نخواهد بود. زیرساختهای چنین مناطقی باید در جهت برنامه توسعه استان و در تعامل با آن شکل بگیرد و اگر این گونه نباشد، آفت توسعه میشود، به جای این که عامل توسعه باشد. یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد دارند این است که از تهران هدایت میشوند و مدیریت استانی ندارند. پیوند این مناطق با توسعه استان هم تعریف نشده است. ولی در سند توسعه محور شرق، بحث توسعه مناطق آزاد، بازارچههای مرزی و راهها اعم از ریلی و جادهای بر حسب نقش آنها در توسعه ملی و استانی با اولویت توسعه استانی تعریف شده بود. البته متاسفانه مناطق آزاد چندان موفق نبودهاند و به جای این که مرکز توسعه باشند، مرکز واردات کالاها و بیشتر کالاهای مصرفی شدهاند و این مناطق بیشتر فرهنگ مصرف را دامن زدهاند.
اشاره کنم که ما سند توسعه محور شرق را باحضور نخبگان بومی و ملی بازنویسی کردیم و در دور دوم دولت آقای خاتمی نسخه دومی از سند تهیه کردیم که در سال ۸۱ به تصویب رسید.
در این چهارده سال فاصله بین نسخه اول و دوم سند توسعه شرق، برنامهها و فعالیتها تا چه حد بر مبنای این سند تدوین و اجرایی شدند؟
خیلی کم. ولی این بازنگری و به روز کردن خیلی مهم بود و بومی کردن در آن نقش داشت. هر چند در دولت آقای احمدینژاد اصلا به آن توجه نشد.
آیا این استان دارای ظرفیتهای درونی برای مواجهه با تهدیدهای موجود هست؟ آیا امکان احیای ظرفیتهای بومی و همافزایی آن با ظرفیتهای ملی وجود دارد؟
شکافهای خیلی افزایش پیدا کرده است و کار سختی است، اما غیرممکن نیست. ما باید با نخبگان آن جا وارد گفت و گو شویم. برای هر اقدام توسعهای باید فضای گفت و گو با نخبگان حوزههای مختلف از نخبگان بروکراتیک، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و سرمایهگذاران را فراهم کنیم. چون آن جا فرصتهایی دارد که اجتنابناپذیر است و به سرعت هم پیش خواهد رفت. الان توسعه نفتی بندر جاسک روی استان تاثیر میگذارد و یا طرح توسعه مکران اهمیت ویژهای دارد. ولی متاسفانه در سطح نخبگان ارشد با آن درگیر شدهاند و هنوز مدیران پیشین آن استان و نیز نخبگان محلی و کارشناسان بومی وارد این گفت و گو نشدهاند. یکی از نکاتی که ما باید برای توسعه این استان از همین ابتدا مورد توجه قرار دهیم، موضوع بکر بودن این استان و محیط زیست نسبتا سالم آن است. بیتوجهی به این موضوع موجب میشود که محیط زیست آن به شدت آسیب ببیند و تخریب شود. ما با این که تجربه عسلویه را داشتهایم و آثار زیانبار آن را بر محیط زیست دیدهایم، ولی متاسفانه همان تجربه را داریم در چابهار تکرار میکنیم.
الان چه پیشنهادی دارید؟
در مورد سند توسعه پیشنهادم این است که نقشه راه توسعه استان قرار گیرد. اگر نیاز است، بازنگری شود. دفتر توسعه محور شرق راهاندازی شود و اقدامات بر مبنای این سند پیش رود. هر کاری که بدون تئوری انجام شود، در نهایت ابتر میماند. اقدامات توسعهای نیاز به تئوری و برنامه دارند. ما وقتی آن را بومی کردیم به نیازهای اجتماعی ـ فرهنگی هم توجه داشتیم. به عنوان مثال، یکی از مصوبات این سند ایجاد دانشگاه مذاهب در استان است که هر پنج مذهب در آن جا تدریس شود که تعاملات مناسبی را هم ایجاد کند.
