سايه سنگين تحريم و احتضار بازار دارو

بازار دارويي ايران سال 90 را در حالي به پايان رساند که سياست هاي اقتصادي دولت و تحريم ها، آن را از نفس انداخت و ادامه حياتش را با مخاطره جدي روبرو ساخت. وجود اخبار نگران کننده از اتمام ذخيره دارويي کشور، عدم پرداخت تعهدات شرکت هاي بيمه گر، بحران نقدينگي و تامين مالي شرکت هاي دارويي و افزايش قيمت تمام شده توليد به واسطه حذف يارانه هاي انرژي، به تشکيل کميته بحران در معاونت غذا و دارو منجر شد.

افزايش 70 درصدي قيمت ارز و دشواري در تامين آن که همچون آواري بر سر اين صنعت فروريخت ، اندک اميدها براي مديريت دامنه بحران را ناکام ساخت.

دارو به دليل ماهيت استراتژيک ، ضروري ، حياتي و ثبات بخش بودن، از منظر اهميت، هم طراز امنيت و غذا قرار دارد و از معدود کالاهاي استراتژيک محسوب مي شود. دارو از ارکان اصلي نظام سلامت است که بيش از 75 درصد درمان با آن انجام مي شود. بسياري از خدمات درماني پيشگيرانه وابسته به آن است و در دسترس بودن آن، نشانه ي از کيفيت خدمات سلامت و عدم دسترسي به آن، همراه با تبعات سوء رفاهي و امنيتي گسترده، براي کشورها است. دارو از منظر اقتصادي نيز در خور توجه است. صنايع دارويي و دارو سازي از بعد ارزش، يكي از سرمايه بر ترين،سودآورترين، و حياتي ترين صنايع در جهان محسوب مي شوند. اين صنعت در زمره چند صنعت سود آور نخست جهان قرار دارد. متوسط سود صنعت داروسازي جهان نزديک 20درصد اذعان مي شود. ميزان سوددهي، حجم بالاي گردش مالي و استخدام نيروهاي متخصص در کنار ايجاد رونق اقتصادي، اشتغال، و ارتقا توان دانشي کشور ها ، در کنار نقشي که در ميزان وابستگي کشور ها به يکديگر دارد به ويژه شدن اين کالا انجاميده است. ارزش بازار دارويي جهان در سال 2010 با سهم 14 درصدي از GDP جهان معادل 880 ميليارد دلار بود. متوسط رشد بازار جهاني دارو در طي دهه اخير 5.5 درصد بوده است.

سهم ايران در سال گذشته از بازار جهاني دارو کمتر از 5 درصد بود. اين سهم اندک، طي سالهاي اخير در حال افزايش بوده و با رشد متوسط 24 درصدي ساليانه در طي يک دهه، حجم اين بازار را به نزديک 10 برابر در طي دهه 80 رسانيده که اين، نشان از پتناسيل بالاي اين بازار است. چرخه مالي نظام دارويي كشور (بدون احتساب يارانه) در سال 1390 نزديک به 4 ميليارد دلار پيش بيني مي شود. که اين حجم از گردش مالي توسط 186 شرکت در کشور مديريت مي شود. از اين تعداد 60 کارخانه به توليد دارو مي پردازد که 37 کارخانه از آن به امر توليد مواد اوليه و 23 واحد نيز در امر توليد محصول نهايي اشتغال دارند. بيش از 40 شرکت امر واردات دارو را در ايران عهده دارند. داروهاي توليدي و وارداتي کشور توسط 6 شرکت بزرگ پخش سراسري و بيش از 80 شرکت پخش منطقه ي و استاني در اختيار نزديک به 12 هزار داروخانه قرار مي گيرد. براساس برآوردها بيش از 4600 نوع دارو در داروخانه هاي کشور اعم از بيمارستاني و يا شخصي عرضه مي شود. ساختار مالکيت بازار دارويي ايران نيز قابل توجه است بيش از 60 درصد توليد دارو ، 70 درصد توزيع دارو و 85 درصد مواد اوليه دارويي در اختيار دولت و بخش عمومي (40 درصد در اختيار سازمان تأمين اجتماعي، 10درصد در اختيار هولدينگ سبحان -وابسته به ستاد اجراي فرمان امام- و 10درصد متعلق به بانك ملي) و مابقي در اختيار بخش خصوصي است.

بازار دارويي ايران در قالب نظام ژنريک، بيش از 95 درصد (تعدادي) نياز خود را از داخل و کمتر از 5 درصد مصرف را از طريق واردات تامين مي¬کند. ارزش ريالي 5 درصد داروي وارداتي در سال 1390 بالغ بر 750 ميليون دلار (بدون احتساب قاچاق) پيش بيني مي شود که 17 درصد ارزش اين بازار است. هرچند که سهم واردات(ريالي) در طي سالهاي اخير از 35 درصد در سال 1388 به 17 درصد بازار در سال 1390 (بدون در نظر گرفتن جهش قيمت دلار) کاهش يافته ، اما از آنجا که بالاي 65 درصد مواد اوليه توليد دارو از طريق واردات تامين مي شود اين بازار همچنان وابستگي خود را به واردات حفظ کرده است.

عليرغم ظرفيت بالاي رشد بازار دارويي ايران، اين بازار تحت تاثير سياست هاي اقتصادي دولت و تحريم ها، با افت قابل ملاحظه در رشد مواجه شده وآهنگ رشد متوسط ساليانه 25 درصد يک دهه گذشته ناگهان به 14 درصد در سال 1390 تقليل يافته است. اگرچه دارو در ظاهر از هدف هر دو شوک سياستي يارانه ها و شوک خارجي تحريم ها مصون به نظر مي رسيد اما بازار دارو بصورت غير مستقيم در معرض تاثير حذف يارانه ها و تحريم ها قرار گرفت.

دولت احمدي نژاد به ظاهر دارو را از دامنه ي طرح حذف يارانه ها مستثني نمود و مجلس، دولت را مکلف به ادامه حمايت و ارائه يارانه دارو ساخت تا همچنان بصورت ساليانه يارانه آشکار به 125 قلم دارو و شير خشک تعلق گيرد. اين مقدار يارانه دارو در سال 90 بالغ بر 350 ميليون دلار مي باشد. همچنين دارو از دامنه شمول تحريم ها نيز خارج است و تحريم دارويي کشورها از دهه نود به اين سو- با آشکار شدن تاثيرات مخرب تحريم هاي فراگير عراق و با جايگزيني تحريم هاي هدفمند به جاي تحريم هاي فراگير- ، از تحريم ها در جهان مستنثي شده است. اما عليرغم حذف دارو در طرح هدفمند کردن يارانه ها و تحريم ها، بازار دارويي ايران به عنوان بخشي از اقتصاد ايران از اثرات غير مستقيم اين دو شوک؛ در امان نبوده است.

با حذف يارانه هاي انرژي و افزايش قيمت حامل هاي انرژي، هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات افزايش يافته است. در حالي که نظام قيمت گذاري دارو توسط دولت تعيين مي شود و از مکانيزم بازار برخوردار نيست. افزايش هزينه ها به کاهش حاشيه سود توليد و توزيع دارو، کاهش توليد و يا اغماض از توليد، کاهش يا تعطيلي مراکز تحقيق وتوسعه، کاهش کيفيت محصولات و افزايش قيمت دارو در کشور منجر شده است. نظام قيمت گذاري کنوني دارو برمبناي تبصره سه ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 است و از انعطاف لازم جهت تعديل در شرايط شوک برخوردار نيست. لحاظ مجموعه ي اين عوامل، به کمبود عرضه در بازار منجر شده است. در نتيجه شاهد گسترش بازار سياه ، قاچاق ،کاهش کيفيت ، کاهش دسترسي و افزايش نارضايتي مي باشيم. کم کشش بودن تقاضاي دارو در برابر تغييرات قيمت ، گريزي از استفاده از آن را در قيمت هاي مختلف براي بيماران باقي نگذاشته، جز آنکه از درمان خود صرفه نظر نمايند. علاوه براين، مشکلات عمومي ناشي از سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد و تشديد بحران ناکارآمدي نهادي در اقتصاد ايران، در حوزه بازار مالي و بحران منابع صندوق هاي بيمه گر و عدم پرداخت تعهدات، اين صنعت پر ظرفيت را در آستانه ورشکستگي قرار داده است.

از سوي ديگر، تحريم براي بازار دارو پيامدهاي چون دشواري مبادله، افزايش هزينه مبادله(Transaction costs) ، زمان بر شدن تامين داروهاي استراتژيک، تجهيزات و مواد اوليه، دشواري در خريد و تامين مالي بازار را به همراه داشته که اين شرايط افزايش قيمت تمام شده توليد، کاهش کيفيت و يا کمبود مواد اوليه و محصول نهايي، کاهش دسترسي و تاخير در تامين نيازهاي آني و توقف توليد برخي از داروها و افزايش وابستگي را تشديد کرده است. تاثير عمومي تحريم در حوزه سلامت به (1)کاهش اثربخشي هزينه هاي درماني ،(2) کاهش کيفيت خدمات ، (3)کاهش دسترسي به درمان ،(4) کاهش توليد و افت رشد بازار، (5)افزايش پرداخت از جيب و (6)افزايش نارضايتي و (7)يا چشم پوشي از درمان توسط اقشار محروم منجر شده است.

بازار دارويي ايران در چنين بستري، با افزايش ناگهاني قيمت دلار نيز مواجه شد. شوک قيمت دلار، به افزايش قيمت مواد اوليه و يا حتي عدم دسترسي به آن در اين صنعت منتهي شده است. مهم‌ترين بخش تاثيرگذار در قيمت تمام‌شده دارو، سهم مواد اوليه است. در صنايع داروسازي سهم مواد اوليه در هزينه‌ها حدود 40 تا 65 درصد پيش بيني مي شود جالب آنکه 65 درصد از مواد اوليه دارو نيز از خارج وارد مي شود. تا پيش از جهش قيمتي دلار، صنايع دارويي کشور با مشکل عدم امکان تامين، گشايش اعتبار و انتقال ارز براي خريد مواد اوليه مواجه بودند که به تامين اين مواد از بازار نوظهور چين و هند با کيفيت پايين منجر شده بود اما با رشد 70 درصدي قيمت دلار در سال 1390، مجموعه مصائب اين صنعت کامل شد.

تاثير اين جهش بر قيمت تمام شده داروي توليدي داخل بسيار بالاست. چنانچه که کشش هزينه ي مواد اوليه وارادتي به قيمت ارز در بازار دارو را خوشبينانه معادل اين کشش در صنايع ايران يعني حداقل 5 درصد درنظر بگيريم، هديه ي دولت احمدي نژاد به اين صنعت در سال 90 ، افزايش حداقل 3 ونيم تا 4 برابري قيمت تمام شده دارو در سال 1391 خواهد بود. اين در حالي است که اين کشش هزينه ي براي صنايع غذايي و دارويي به مراتب بالاتر است. مجموعه اين شرايط انتظار تعطيلي واحدهاي توليدي، افزايش شديد قيمت دارو و به تبع آن پيامدهاي ناگوار رفاهي بر مردم کشورمان را در سال 1391 ايجاد کرده است.

تنها يکي از تاثيرات رفاهي عملکرد دولت احمدي نژاد طي دو سال اخير افزايش 5 درصدي ساليانه بر شمار جمعيت زير خط فقر مطلق کشور به دليل ناتواني در پرداخت هزينه هاي درمان بوده که در سال آينده اين روند بشدت افزايش خواهد يافت. براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف است تا سهم پرداخت از جيب بيماران(out of pocket) را تا 30 درصد کاهش دهد، بدليل اعمال سياست هاي اقتصادي نادرست دولت، پيش بيني مي شود اين سهم از 65 درصد در اوائل دهه 80 به 70 تا 75 درصد در اواخر دهه 80 افزايش يافته است و ساليانه 5 درصد از جامعه ايران به دليل ناتواني در پرداخت هزينه هاي کمر شکن درمان به جمعيت زير خط فقر مطلق منتقل مي شوند (اين مقدار در طي سالهاي ابتدايي دهه 80. يک درصد بوده است). پيش بيني مي شود در سال جاري جمعيت زير خط فقر مطلق – جمعيتي که ناتوان از تامين 2000 کيلو کالري در روز- بيش از 40 درصد جامعه ايران را شامل شود.

تاثير توام شوک سياستي حذف يارانه ها و شوک خارجي تحريم هاي اقتصادي بر صنعت دارويي کشور در سال 1391 به تشديد شرايط ناگوار آن منجر خواهد شد (1)کند شدن يا توقف رشد بازار، (2) افزايش مصارف بيمه هاي درماني، (3) اغماض از هزينه هاي تحقيق و توسعه، (4) رکود و يا تعطيلي بنگاههاي خصوصي،(5) کاهش دسترسي، (6) افزيش مخاطرات اخلاقي در بازار، (7) افزايش پرداخت از جيب بيماران، (8) انصراف از درمان توسط بخش هاي آسيب پذير جامعه، (9)کاهش اثربخشي هزينه هاي درماني و افزايش اين هزينه ها و (10)حرکت بسوي دارويي بي کيفيت ، گران و کمياب ، افزايش نارضايتي و کاهش رفاه و گسترش بيماري و فقر؛ پيامد بي توجهي و بي کفايتي دولت جهت مديريت تاثير اين دو شوک بر بازار سلامت کشور بوده است.

سایت ملی-مذهبی محلی برای ارائه دیدگاه‌های گوناگون است.