مسئلهٔ رابطهٔ میان قانون و واقعیت، هر زمان که جامعهٔ مسلمان با پرسش‌های مبرم و تحولات سریع دوران ما روبه‌رو می‌شود، مطرح می‌گردد: آیا مشکل در روش‌شناسی و خودِ احکام استخراج‌شده نهفته است (بحران فقه)، یا در طرز فکری که به استخراج احکام می‌پردازد و با واقعیت سروکار دارد (بحران فقیه)؟ تمایز میان فقه و فقیه صرفاً یک تجمل زبانی نیست، بلکه نقطهٔ ورود روش‌شناختیِ حیاتی برای فهم وضعیت رکود فکری و بررسی راه‌های عبور از چرخهٔ تکرار به عرصهٔ گستردهٔ اجتهاد مؤثر است.
این بحران از آنجا آغاز می‌شود که میان «دین» در خلوص الهی، وحیانی و معصومانهٔ آن، و «فقه» به‌عنوان تلاشی انسانی و تاریخی برای فهم متن مقدس، تمایز نهاده نمی‌شود. در طول قرن‌ها، بخش بزرگی از فقه از یک فرآیند پویای استنباط ـ که با تحولات جدید در تعامل است ـ به مجموعه‌ای بسته تبدیل شده که بر تفاسیر و شروح تکیه دارد و به پاسخ‌های آماده برای پرسش‌هایی استناد می‌کند که دیگر موضوعیت ندارند. این رکود، به تسلط شاخه‌ها و جزئیات به بهای نادیده گرفتن اهداف کلی انجامیده است. کاهش توجه به اصول اساسی حقوق اسلامی ـ مانند آزادی، رحمت، عدالت و مصالح عمومی ـ و ترجیح اصول رسمی و جزئی بر آنها، شکاف عمیقی میان متن حقوقی و نیازهای زندگی معاصر ایجاد کرده است.
انعطاف‌پذیری فقه اسلامی و سرچشمهٔ سرزندگی آن در اصول هنجاری بنیادینش آشکار است. برای نمونه، همهٔ فقها اذعان دارند که «فتوا با توجه به زمان‌ها، مکان‌ها، شرایط، مقاصد و آداب و رسومِ متغیر، تغییر می‌کند و متفاوت می‌شود.» این اصل تأکید می‌کند که فتوا حکمی صُلب و جدا از متن نیست، بلکه تطبیق حکم بر واقعیتی در حال تغییر است. اگر این واقعیت یا محیط اقتصادی و اجتماعی دگرگون شود، بی‌آنکه فتوا تغییر متناظر یابد، قانون اسلامی ممکن است از منبع رحمت و فایده به عامل سختی و رکود تبدیل شود.
فقیه محرک اصلی فرآیند قانون‌گذاری و واسطهٔ میان متن و واقعیت است. «بحران فقیه» در اینجا آشکار می‌شود؛ بحرانی که به‌ویژه در انزوای فکری از علوم مدرن نمود می‌یابد. قضاوت دربارهٔ چیزی بخشی از درک آن است، و فقیه نمی‌تواند مسائل پیچیده را بدون دانشی عمومی ـ نه لزوماً تخصصی ـ از علوم اجتماعی، علوم سیاسی و اقتصاد فهم کند. افزون بر این، کاهش شجاعت برای ورود به عرصهٔ اجتهاد و سهولت تکیه بر نقل مستقیم از علمای پیشین نیز وجود دارد. همچنین، نهادهای حقوقی گاه تحت تأثیر موازنه‌های سیاسی یا فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند و این امر استقلال و عینیت فتوا را تضعیف می‌کند.
برای نمونه، تضاد میان بحران فقه و بحران فقیه در مواجهه با معاملات مالی نوظهور، مانند ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین و مشابه آن)، به‌روشنی دیده می‌شود. «بحران فقیه» زمانی رخ می‌دهد که برخی علما بدون مطالعهٔ الگوریتم‌های رمزگذاری یا معماری اقتصاد دیجیتال، با شتاب و بر اساس چارچوب‌های منسوخ‌شدهٔ سنجش «مالکیت و مبادله» یا منطق «وجوه ربوی»، حکم به ممنوعیت مطلق می‌دهند. در این حالت، نظرات حقوقی موروثی در محیطی کاملاً جدید اعمال می‌شوند. از سوی دیگر، «بحران فقه» در فقدان «فقه نهادی معاملات» آشکار می‌شود؛ فقهی که باید مفاهیم ارزش ناملموس و تکامل ابزارهای مبادله را دربرگیرد. این خلأ سبب شده است که فقه سنتی، به‌جای ارائهٔ جایگزین یا چارچوبی نظارتی برگرفته از اهداف حفظ و بهره‌برداری از ثروت، در نگاه عموم گویی در تضاد با تحولات اقتصاد جهانی جلوه کند.
رابطهٔ میان این دو بحران، دیالکتیکی و مکمل است. فقیهی با دانش محدود، ناگزیر فقهی ناقص تولید می‌کند؛ و بدنهٔ فقه موروثی نیز با اقتدار ذاتی خود می‌تواند مانعی برای شکل‌گیری طرز فکر فقهی جدید باشد. بنابراین، بحران موجود در حقیقت بحران کل نظام است و نیازمند بازنگری جامع در طرز فکر و ابزارهای مورد استفاده است.
غلبه بر این بن‌بست مستلزم کار در دو مسیر موازی است: نخست، نوسازی آموزش فقها با گذار از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی و نهادی، به‌گونه‌ای که شوراهای فتوا شامل متخصصانی در حوزه‌های مختلف در کنار متخصصان حقوق اسلامی باشند تا مسائل معاصر را با درکی جامع تحلیل کنند. دوم، نوسازی روش‌شناسی فقهی با احیای «فقه مقاصد و رویه‌های تثبیت‌شده» و فعال‌سازی اصول انعطاف‌پذیر قانون‌گذاری، از جمله اصل تغییرپذیری فتوا با زمان و شرایط.
در نتیجه، می‌توان گفت این بحران اساساً «بحران فقیه» است؛ فقیهی که نتوانسته تحولات دوران خود را درک کند و ابزارهای نوسازی موجود در میراث خویش را به کار گیرد، و در نتیجه «بحران فقهی» پدید آمده که در لحظات تاریخی پیشین متوقف مانده است. شجاعت اجتهاد و احیای روح مقاصد شریعت، تنها راه بازگرداندن فقه به جایگاه طبیعی آن به‌عنوان موتور توسعه و پیشرفت تمدن است.
منبع حفریات
