ملی مذهبی _ در حالی که کودکهمسری همچنان یکی از جدیترین آسیبهای اجتماعی در ایران است، ردپای آن در فضای دیجیتال نیز دیده میشود. افشای ثبتنام کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله در سامانه همسریابی «آدم و حوا» بار دیگر نشان داد که چگونه خلأهای قانونی میتوانند مسیرهای تازهای برای تداوم این پدیده باز کنند.
به گزارش زمانه، ۲۶ فرم ثبتنام در سایت همسریابی «آدم و حوا» متعلق به افراد ۱۳ تا ۱۵ سال بوده است؛ فرمهایی که اغلب توسط والدین تکمیل شده و سپس توسط سامانه تأیید شدهاند. انتشار این اطلاعات موجی از پرسشها درباره نحوه فعالیت این سامانه و مسئولیت قانونی آن ایجاد کرد و بار دیگر موضوع کودکهمسری را به مرکز توجه بازگرداند.
چگونه سامانه آدم و حوا به پرسش کشیده شد؟
بر اساس گزارشی که به قلم طناز سادات حسینیفر در وبسایت خبری فرارو منتشر شده است، ماجرا زمانی رسانهای شد که تصاویری از پروفایلهای کاربران کمسن منتشر شد. مدیر اجرایی سامانه در پاسخ به انتقادها گفت: «از نظر حقوقی ما تکلیف داریم عضویت را بپذیریم.» او استناد کرد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران از ۱۳ سال و پسران از ۱۵ سال را مجاز میداند. این همان نقطهای است که قانون و عرف اجتماعی از هم جدا میشوند: قانون اجازه میدهد، اما جامعه کودکهمسری را آسیبزا و خطرناک میداند.
سامانه آدم و حوا؛ از سازمان تبلیغات اسلامی مجوز دارد!
سامانه «آدم و حوا» زیرمجموعه سوم جمعیت بینالمللی امام رضاییهاست؛ نهادی خیریه با مدیریت حسین یکتا، از چهرههای فرهنگی جریانهای حکومتی. این سامانه از سال ۱۳۹۹ بهطور رسمی فعالیت اینترنتی خود را آغاز کرد و مدعی است پلی میان همسانگزینی سنتی و فناوری مدرن ایجاد کرده است. «آدم و حوا» از سازمان تبلیغات اسلامی مجوز رسمی دارد و توسط نهادهایی مانند بنیاد ملی خانواده و بنیاد کرامت حمایت میشود.
در معرفی سایت، این مجموعه خود را «اولین سامانه خصوصی همسانگزینی دارای رتبه شاخص» معرفی میکند و ادعا دارد که فضایی امن و قابلاعتماد برای خانوادهها فراهم کرده است؛ ادعایی که اکنون با افشای تأیید کاربران کمسن، با تردید جدی روبهرو شده است.
معیارهای تأیید: همهچیز جز سن!
به گفته مدیر اجرایی، از ۳۰۰ هزار ثبتنام تنها ۷۰ هزار نفر تأیید شدهاند. اما روند تأیید بر اساس پرسشنامهای انجام میشود که شامل سؤالاتی درباره نوع پوشش، روابط و رفتار جنسیتی، نظر درباره آرایش، گرایش سیاسی و دیدگاه مذهبی است، نه سن!
به طور مشخص، برخی از سؤالات شامل نوع حجاب در اجتماع و میان اقوام، نظر درباره آرایش در حضور نامحرم، روابط با جنس مخالف در محیط اجتماعی و خانوادگی، تعریف فرد از آدم مذهبی، گرایش سیاسی یا سبک موسیقی مورد علاقه و تماشای ماهواره است.
برای دختران زیر ۱۵ سال نیز تنها والدین میتوانند اقدام به ثبتنام کنند، که این خود نشانهای از انتقال مسئولیت ازدواج کودکان از فرد به والدین است.
وکیل دادگستری، پیمان حاجمحمود عطار، در تحلیل این پدیده میگوید: خانوادهها به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر معیشتی یا باورهای سنتی تلاش میکنند با ازدواج دادن دختران مسئولیت خود را کاهش دهند.
چرا صداوسیما زیر سؤال رفت؟
شبکههای مختلف صداوسیما از این سامانه حمایت تبلیغاتی کردهاند. حتی یکی از مجریهای این رسانه در برنامه زنده گفت: «از همه دختران و پسران مجرد میخواهم در سایت آدم و حوا ثبتنام کنند!» منتقدان معتقدند در حالی که کودکهمسری یکی از آسیبهای جدی اجتماعی است، چنین تبلیغاتی میتواند به عادیسازی ازدواج کودکان کمک کند.
در واکنش، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، گفت: «اگر این سایت خلاف سیاستهای رسانه ملی باشد، برخورد خواهد شد.» او افزود که فعلاً اطلاعی دقیق از این موضوع ندارد اما بررسی خواهد کرد.
کودک همسری، قانونی که گویا اصلاح نمیشود
از آنجا که مدیران سامانه همه چیز را «کاملاً قانونی» میدانند و قانون نیز همچنان ازدواج زیر ۱۸ سال را مجاز میداند، بعید است تغییری جدی رخ دهد. به گفته حاجمحمود عطار« تا زمانی که قوانین بهروزرسانی و مطابق نیازهای جامعه اصلاح نشوند، استمرار این آسیبها محتمل است».
در ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همچنان سن قانونی ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین میکند؛ البته با اجازه ولی و حکم دادگاه، ازدواج در سنین پایینتر نیز امکانپذیر است. این قانون که ریشه در دههها پیش دارد، با وجود اعتراض گسترده فعالان حقوق کودک، متخصصان اجتماعی و حتی برخی نهادهای دولتی، تاکنون اصلاح نشده و همین خلأ حقوقی زمینه را برای استمرار و رسمیتبخشیدن به کودکهمسری فراهم کرده است. آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که سالانه هزاران ازدواج زیر ۱۸ سال در کشور ثبت میشود، و در بسیاری از استانها، بهویژه مناطق محروم، این روند همچنان رو به افزایش است.
در سال ۱۳۹۷، طرحی با عنوان «کودکهمسری» در مجلس مطرح شد که قصد داشت ازدواج زیر ۱۳ سال را ممنوع و ازدواج زیر ۱۶ سال را منوط به شرایط سختگیرانهتری کند. این طرح با امضای بیش از ۷۰ نماینده وارد کمیسیونها شد، اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به «مغایرت با شرع» و «مخالفت برخی نهادهای بالادستی» آن را رد کرد و عملاً متوقف شد. در دولت بعدی نیز چندین بار بحث بازنگری این ماده مطرح شد، اما هیچیک از تلاشها به بررسی رسمی در صحن مجلس نرسید.
در نهایت، طی سالهای اخیر با وجود رشد آسیبهای اجتماعی و هشدارهای مکرر سازمانهای مدنی، هیچ اقدام قانونگذاری مؤثری برای تغییر سن ازدواج انجام نشده است. بدین ترتیب، قانونی اسلامی، زنستیز ، پدرسالار و ناقض حقوق کودکان و نوجوانان که متعلق به دههها پیش است همچنان تعیینکننده سرنوشت ازدواج کودکان در ایران است و همین وضعیت سبب میشود پلتفرمهایی مانند «آدم و حوا» بتوانند در چارچوب قانون ثبتنام افراد ۱۳ تا ۱۵ سال را قانونی جلوه دهند.
