ملی مذهبی _ اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، با هشدار نسبت به کاهش شتابان جمعیت ایران اعلام کرد که در صورت تداوم روندهای فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ موضوعی که به گفته او به‌معنای بروز یک بحران جدی برای آینده ایران است و نیازمند مداخله‌ای فوری، علمی و آینده‌نگرانه است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، وزیر کشور روز شنبه در حاشیه معارفه رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور، کاهش جمعیت را «بزرگ‌ترین بحرانی که می‌تواند ایران را تهدید کند» توصیف کرد و گفت: «باید مداخله‌ای صورت بگیرد و روند آهنگ کاهش جمعیت تغییر یابد.» او تأکید کرد که تداوم وضعیت کنونی، کشور را با بحرانی جدی مواجه می‌کند و لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی، تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه داده و راهکارهای مدیریت این بحران را در اولویت قرار دهد.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان پدیده سالمندی جمعیت در ایران با سرعتی کم‌سابقه در حال گسترش است. ترکیب کاهش شدید نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و ورود متولدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به سنین سالمندی، ایران را در موقعیتی قرار داده که به گفته کارشناسان، سرعت سالمندی آن حدود سه برابر میانگین جهانی است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه و سوئد برای دو برابر شدن جمعیت سالمند خود بیش از یک قرن زمان صرف کرده‌اند، ایران این گذار را در کمتر از ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه می‌کند.
در همین زمینه، رئیس سازمان بهزیستی کشور پیش‌تر اعلام کرده بود که اگرچه بر اساس آمارهای رسمی، سهم سالمندان در ایران حدود ۱۲ درصد است، اما داده‌های جدید مبتنی بر ثبت مبنا نشان می‌دهد این نسبت از ۱۴ درصد عبور کرده و ایران عملاً وارد دوره سالمندی شده است. سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، تأکید کرده که تا سال ۱۴۳۰ ایران به یکی از کشورهای «شدیداً سالخورده» تبدیل خواهد شد و سرعت این روند از بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر است.
هم‌زمان، کاهش شدید نرخ باروری و کوچک شدن جمعیت جوان، پنجره جمعیتی کشور را به‌سرعت در حال بسته شدن قرار داده و فرصت برنامه‌ریزی و تطبیق را محدود کرده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰، روندهای جمعیتی ایران به‌طور معناداری تغییر کرده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد ازدواج‌های رسمی از ۸۲۹ هزار مورد در سال ۱۳۹۱ به ۴۸۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۴۲ درصدی ازدواج است. در همین بازه، آمار طلاق با رشد ۳۴ درصدی از ۱۵۰ هزار به بیش از ۲۰۲ هزار مورد رسیده است؛ به‌طوری که به ازای هر ۲.۴ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است.
هم‌زمان، نرخ باروری کل کشور طی چهار دهه از حدود ۶.۵ فرزند در دهه ۶۰ به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده است؛ نرخی که جمعیت‌شناسان آن را از پایین‌ترین میزان‌ها در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و شمال آفریقا می‌دانند. این نرخ در تهران به ۱.۴ و در استان‌هایی مانند مازندران و گیلان به حدود ۱.۱ فرزند رسیده و نشانه‌هایی از گسترش این الگو به دیگر مناطق کشور نیز دیده می‌شود.
این تحولات در حالی رخ داده که از ابتدای دهه ۹۰، سیاست‌های رسمی کشور بر افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری متمرکز بوده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد درست در سال‌های آغاز اجرای این سیاست‌ها، بیشترین کاهش ازدواج و موالید رخ داده و تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، تعداد ازدواج‌ها حدود ۲۰۰ هزار مورد کاهش یافته است.
کارشناسان، عوامل اقتصادی و معیشتی را از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری می‌دانند. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۱۴۰۲ زیر خط فقر قرار داشته‌اند. این گزارش، افزایش نرخ فقر را نتیجه سیاست‌های اقتصادی، تورم مزمن، سرکوب دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و کاهش مشاغل پایدار دانسته و تأکید کرده است که تداوم این شرایط، خروج از فقر و در نتیجه تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری را دشوارتر می‌کند.
