ملی مذهبی _ دولت «مسعود پزشکیان» در ادامه لوایحی که برای تشدید جرمانگاری و مجازات در ایران پس از حمله ۱۲روزه اسراییل به مجلس داده است، یک لایحه پر ایراد دیگر در قالب طرح دو فوریتی به مجلس این کشور فرستاده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دو فوریت آن را امروز یکشنبه ۵مرداد۱۴۰۴ تصویب کردند. این بهشکل بیسابقهای وضعیت شکننده و پرمخاطره آزادی اظهارنظر ساده در این کشور را محدودتر خواهد کرد.
به گزارش ایران وایر ، نام این لایحه، «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است. این لایحه به ضرب فشار شورایعالی فضای مجازی و با مشارکت قوهقضاییه در مهر۱۴۰۲ تهیه شده و بهعنوان لایحه قضایی رییسجمهور تصویب و در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ (۲۰ژوئیه۲۰۲۵) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
از آنجا که این طرح دارای فوریت است و مجلس فوریت آن را تصویب کرده، فورا بررسی و تصویب آن در دستور کار قرار میگیرد. با بالا گرفتن انتقاد حقوقدانان از این لایحه، معاون حقوقی ریاستجمهوری ایران بیانیهای منتشر کرده و گفته است نسخه اولیه لایحه «دارای ایرادات فراوانی بود» و بهعنوان نظر دولت اعلام کرده که «با توجه به قوانین کیفری فعلی، این لایحه ضرورت ندارد»؛ اما در نهایت در برابر قوهقضاییه کوتاه آمده و این لایحه را در هیات دولت تصویب کرده است.
لایحه ۹ صفحهای دولت میگوید هدف آن «مقابله با انتشار اطلاعات خلاف واقع در رسانهها، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین» و «برخورد با کسانی است که “عمدی” اطلاعات نادرست منتشر میکنند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی، اختلال در نظم اجتماعی یا آسیب به امنیت ملی میشوند.»
ابهامهای عجیب حقوقی و اصطلاحات بهشدت تفسیرپذیر
شاکله اصلی لایحه تصویبشده در دولت پزشکیان بر اصطلاحات فوقالعاده تفسیرپذیر بنا شده که در صورت تصویب در مجلس و نهایتا لازمالاجرا شدن آن، امکان وارد کردن اتهام و مجازات شهروندان را بسیار سادهتر از وضعیت کنونی میکند.
از مهمترین این اصطلاحات، عنوان «خلاف واقع» است که در نام لایحه هم آمده است. طبق ماده ۱ لایحه، «خلاف واقع» محتوایی است که «مابهازای واقعی ندارد یا تحریفشده، پنهانشده یا ناقص ارائهشده، بهگونهای که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب و هتک حیثیت دیگران میشود.» با این تعریف، حتی میتوان همین متنی را که شما در حال مطالعه آن هستید را متهم کرد که یک محتوای «ناقص» یا «تحریفشده» است و برای آن پرونده قضایی تشکیل داد.
نبود تعریف دقیق و روشن از این اصطلاح، راه را برای تفسیرهای سلیقهای و امنیتی که سالهاست در ایران رواج پیدا کرده، باز میکند. بهعبارت دیگر، ضابطان قضایی، ماموران امنیتی و نهایتا دادسرا و دادستانی، بهسادگی میتوانند هر نوشتهای در شبکههای اجتماعی را «خلاف واقع» تفسیر و برای فرد، پرونده قضایی تشکیل دهند.
از نکات عجیب این لایحه این است که میگوید اگر فردی که متهم شده شناختهشده باشد، مجازات او افزایش هم پیدا خواهد کرد.این لایحه درصورتیکه بهشکل قانون دربیاید، میتواند ابزار تازهای برای سرکوب رسانههای منتقد، خبرنگاران مستقل و شهروندانی شود که از کاربران رسانهها اجتماعی هستند.
تعابیر بهکاررفته در این لایحه در جرمانگاری فعالیت در شبکههای اجتماعی، با حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات که در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران آمده در تضاد است و اصول حقوق بشر در آزادی اظهارنظر را، بهوضوح نقض میکند.
اگر سلبریتی هستید مجازات سنگینتری دارید، اگر هم جنگ شد، باز بیشتر
لایحه دولت بابت اتهام «انتشار عمدی محتوای خلاف واقع»، مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت رسانهای به مدت سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است.
اگر نشر «خلاف واقع» از سوی افراد دارای نفوذ، شهرت یا موقعیت تخصصی باشد، مثل اینفلوئنسرها، رسانهها یا ستارههای سینما و تلویزیون، یا اصطلاحا سلبریتیها، مجازات شدیدتر است و از حبس ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد بود. حالا اگر شخصی در شرایط بحرانی یا جنگی با چنین اتهامی مواجه شود، مجازات برای محتوای خلاف واقع، یک درجه تشدید میشود.
مجازات توقیف حساب فرد در شبکه اجتماعی مثل «اینستاگرام» و «ایکس»، جبران خسارت، نشر اصلاحیه یا تکذیبیه و محرومیت از اشتغال مرتبط با نشر هم، در این لایحه پیشبینی شده است.
این لایحه، مشابهتهای ساختاری متعددی با طرح صیانت دارد که نام رسمی آن «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است.
این طرح زیر فشار شدید افکار عمومی و همزمان با اعتراضات خیابانی بهنحوی کنار گذاشته شد، اما حالا با فشار قوهقضاییه و نقش پنهانی شورای فضای مجازی که «علی خامنهای» طراح آن است و به دست دولت پزشکیان، در حال بازگشت مجدد است.
یک میخ بزرگ دیگر جمهوری اسلامی به تابوت آزادی اظهارنظر که برخلاف خواسته حکومتهای استبدادی و به کمک فناوری و ابزارهای متنوع شبکههای اجتماعی، جلوی آن را نمیشود بهطور کامل گرفت.
