طرح تازه دولت برای اینترنت ، حکایت از فشار مضاعف به شهروندان دارد
طرح «صیانت از کاربران در شبکه های اجتماعی» برگشت خورد. خبری که عصر دیروز منتشر شد حاکی از این بود که با رای اعضای کمیسیون مشترک صیانت، این طرح به مرکز پژوهشهای مجلس برگشت خورد تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحبنظران اصلاح شود. در جریان جلسه گذشته کمیسیون طرح صیانت اعلام شد که وزیر ارتباطات در نامه ای خواستار اصلاح برخی مواد طرح شده است.
شنیدهها هم چنین حکایت از این دارد که این فرآیند با پیگیری رئیس مجلس انجام شده و در پیشنویس پیشنهادات دولت نیز مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرمهای پرمخاطب تغییرات جدی دارد.
در روزهای اخیر مجلس مشغول بررسی یکی از جنجالیترین طرحهای شاید تاریخ مجالس ایران بوده است. محتوای طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکههای اجتماعی» هیچ نشانی از نامش ندارد. پلتفرمهای بومی به صراحت با آن مخالف هستند. در این میان دولت نیز این روزها وارد کارزار شده اما نه در مسیر مطلوب افکار عمومی بلکه در مسیر سخت تر کردن دسترسی کاربران اینترنت.
با برگشت خوردن طرح حالا به نظر می رسد که دولت طرحی اصلاحی که برای صیانت تهیه کرده بوده همچنان ایرادات جدی در آن پابرجاست هرچند که در نهایت تصمیمگیری با پارلمانی است که در آن هیچ نشانی از تلاش برای کنار زدن طرح صیانت و تهیه طرحی جامع و کامل با تضمین حقوق کاربران به چشم نمیخورد.
نهمین جلسه کمیسیون مشترک مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکههای اجتماعی» هفته جاری در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد. این طرح در کنار طرحهای صیانت از شهروندان در برابر حیوانات و صیانت از حقوق خانواده، سهگانههای صیانتی پارلمان یازدهم را تشکیل میدهد. سه گانهای که هیچ یک از آنها از سوی کارشناسان و فعالان مستقل این حوزهها مورد استقبال قرار نگرفتهاند.
مجلس اما خود را مقید به ادامه مسیری میداند که آغاز کرده. در موضوع صیانت از حقوق کاربران اما با توجه به تشکیل کمیسیون مشترک و وجود سه، چهار نماینده مخالف این طرح، کورسوی امیدی برای اصلاح طرح وجود داشت. دیروز در جلسه نهم کمیسیون قرار بود برای کلیات این طرح در کمیسیون مشترک رایگیری شود.
آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست کدام یک از مفاد طرح اولیه در کمیسیون اصلاح شده و اصلاحات در جهت بهبود بوده یا بدتر کردن اوضاع اما این اتفاق هم رخ نداد تا داستان طرح صیانت هنوز ادامه داشته باشد. جلسه دهم قرار است امروز برگزار شود. حالا کمیسیون مشترک دست کم با 3 پیشنهاد روی میز مواجه است. پیشنهادی که یکی از مهمترین آنها، لایحه صیانتی دولت است. لایحهای که به شکل محرمانه برای پارلمان ارسال شده ولی انگار چندان در مسیر بهبود اوضاع حرکت نکرده است.
محرمانه ها در نشست اصلی
جلسه نهم کمیسیون مشترک برجام به شکل زنده از طریق سایت خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت و پلتفرم تلوبیون پخش شد. این جلسه پس از یک هفته تعطیلی به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه برگزار شد. مردم شاهد رایزنی اعضا کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مختلف در آن بودند. رایزنیهایی که تقریبا اکثر آنان ارجاع به نشستهای محرمانه گذشته داشت.
یکی از مهمترین این محرمانهها به نشست محمدباقر قالیباف، نفر اول پارلمان و عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم اختصاص دارد. نشستی که از قرار معلوم در جریان آن وزیر ارتباطات از قالیباف فرصت خواسته تا این وزارتخانه پیشنهادات اصلاحی خود در قبال طرح صیانت را به مجلس ارائه کند.
قانونا قالیباف نمیتواند به کمیسیون مشترک دستور توقف بررسی دهد و این کار فقط با رای اعضای کمیسیون ممکن خواهد بود ولی عرف حاکم بر بهارستان از یک سو و قواعد نانوشته قدرت از سوی دیگر قالیباف و خواستههایش را بر این کمیسیون و سایر کمیسیونها و فراکسیونهای بهارستان حاکم میکند هرچند که این یکبار موضوع چندان مغایرتی با مطالبه افکار عمومی ندارد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت خبر نشست وزیر ارتباطات با رئیس مجلس را اعلام کرد. او البته تاکید کرد که در این نشست رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم حاضر بوده است. اینکه این نشست در چه محلی و چه زمانی برگزار شده، مشخص نیست ولی احتمالا پارلمان در روزهای تعطیلی نمایندگان میزبان این دو چهره بوده است. به گفته این نماینده مجلس، وزیر ارتباطات در این جلسه درخواست اعمال ماده 142 آییننامه داخلی را داشته است.
در این ماده آمده است: «همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیونها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارجاع میشود.»
دولتی ها در نشست صیانت
در جلسه کمیسیون مشترک، نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی حاضر بودند. نماینده وزارت ارتباطات درباره چرایی درخواست اعمال ماده 142، گفت که پیشنهاداتی از سوی این وزارتخانه آماده شده و به مجلس تقدیم میشود اما نماینده مرکز ملی فضای مجازی موضوع را شفافتر کرد. به گفته او، نسخهای در دولت تهیه شده و آماده تقدیم به مجلس است. براساس اظهارات این مقام مسئول، این طرح 70 درصد با طرح مورخ 26 تیر نمایندگان یکسان است. 30 درصد تفاوت نیز ناشی از اعمال تغییر در برخی مفاد آن است تا نگرانی صاحبان پلتفرمها را برطرف کند.
مهمترین نکته لایحه اصلاحی دولت احتمالا حمایت همه جانبه نهادهای حاکمیتی از آن است چنانکه میرزاپور، نماینده وزارت ارتباطات با اشاره به مطالبه رهبری برای تهیه طرح درباره فضای مجازی، گفته است: «مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، ساترا، وزارت ارتباطات و…» دولت را در تهیه لایحه اصلاحی همراهی کردهاند. پیگیریها حاکی از آن است که ایرادات اساسی طرح صیانت که پیشتر از سوی کارشناسان و پژوهشگران اینترنت و صاحبان و مالکان پلتفرمهای بومی به آن اشاره شده، در لایحه دولت نیز پابرجاست. یکی از اعضای کمیسیون مشترک صیانت این مساله را تایید کرد.
غلامرضا نوریقزلجه به «پیامما» گفته است که: «آنچه که من میدانم، این است که ایرادات آنچنان که مورد انتظار بسیاری از افراد است، رفع نشده و همانطور که خودشان هم گفتند، اشتراک بسیاری با طرح نمایندگان دارد اما ما تلاش میکنیم در کمیتههای تخصصی و صحن کمیسیون، ایرادات آن را برطرف کنیم و مانع از تضییع حقوق مردم شویم.»
«پیام ما» هم چنین گزارش کرده است که ایرادات طرح صیانت درباره الزام پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران و اجرای مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه همچنان پابرجاست. مساله واردات تلفن همراه به شرط نصب نرمافزارهای ایرانی و همچنین دخالت ستاد کل نیروهای مسلح در مرز مجازی نیز از دیگر مواردی است که در لایحه دولت حل و فصل نشده است.
مخالفت افکار عمومی با طرح صیانتی مجلس، رایزنیهای دولت و رئیس قوه مقننه، حمایت نهادهای حاکمیتی از طرح به اصطلاح اصلاحی دولت، سبب شده تا شرایط برای فرار پارلمان از تلهای خودساخته فراهم باشد. آنان احتمالا میدانند که طرح دولت چندان تفاوتی با طرح نمایندگان ندارد اما با دخیل کردن آن، میتوانند بخش زیادی از انتقادات به خود را با دولت سیزدهم تقسیم کنند.
اما چطور؟ گفتیم که دولت مطالبه اعمال ماده 142 و ارجاع طرح به مرکز پژوهشها برای بررسی پیشنهادات اصلاحی خود را کرده است. دو راه دیگری هم اما در این میان وجود دارد. یکی از آنها ادغام لایحه دولت و طرح مجلس است.
3تن از اعضای کمیسیون مشترک صیانت نیز همین پیشنهاد را دادند.
آنان تاکید کردند کمیتهای تشکیل شود تا لایحه دولت را بررسی و از طرح بهارستان و لایحه دولت نسخهای جامع را تهیه کند. راه سومی هم در این میان وجود دارد و آن هم تقدیم لایحه جداگانه از سوی دولت است.
دولت میتواند پیش نویس خود را به لایحهای تبدیل و آن را تقدیم مجلس کند. منتهی مراتب این لایحه یا باید با قید فوریت به بهارستان تقدیم شود تا در دستور کار قرار گیرد یا مجلس بررسی فوریت دار آن را لازم بداند. مسیر سوم پیچیدگیهای خاص خود را دارد و اصطکاک میان دولت و مجلس را دوچندان میکند.
بدین ترتیب و با اتکا به اظهارات دیروز نمایندگان به نظر میرسد امروز نمایندگان با تشکیل کمیتهای مشترک برای ادغام طرح مجلس و لایحه دولت موافقت کنند. اقدامی که میتواند برای اندکی هم که شده بررسی را به تعویق بیندازد ولی به محض آغاز دوباره، اینبار با جدیت و حمایت بیشتری از سوی نهادهای حاکمیتی همراه میشود. در صورت برآورده نشدن ایرادات، اوضاع خطرناکتر از قبل خواهد شد.
صیانت یا کنترل گری نامحسوس
این روزها یکی از شوخیهای کاربران شبکههای اجتماعی مساله صیانت شدن است و معمولا یا از قطع یک شبکه اجتماعی یا کندی سرعت اینترنت حکایت دارد. حالا و با ورود وزارت ارتباطات به مساله صیانت از حقوق کاربران آن هم در قامت موافق 70 درصد متن، اوضاع دیگر شوخی در شبکه های اجتماعی نیست و از همیشه جدی تر شده است.پرسش آن است که این ورود با کندی محسوس سرعت اینترنت در 2 هفته اخیر در ارتباط است یا خیر؟!
اعتراضات و ناآرامیهای اخیر نیز البته در این مسیر میتواند تاثیرگذار باشد اما به نظر میرسد دولت نیز همراستا با مجلس این روزها در مسیری حرکت میکند که میتواند فاتحه آزادی اینترنت و رشد پلتفرمهای بومی و البته مستقل را بخواند. موضوعی که پیشتر بارها درباره عواقب شوم آن هشدار داده شده است ولی گوش شنوایی نیست.
مساله واضح است ، دولت وقت در همدستی با نمایندگان و شاید راس تا ذیل نظام می خواهد هر طور هست خودش را از شر یکی از ارکان دموکراسی در جهان مدرن یعنی اینترنت خلاص کند.
