ملی مذهبی _ گزارش‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک سامان بیش از ۵۰ درصد سود از محل مبادلات ارزی به دست آورده است. بانک سامان در این دوره بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان از محل خرید و فروش ارز و افزایش نرخ آن سود کسب کرده است. این میزان سهم از سود عملیاتی نشان می‌دهد نوسانات اخیر ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورت‌های مالی این بانک داشته است.
به گزارش زمانه، بانک سامان پیش از این نیز در مرداد ۱۴۰۳ با انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، از جهش ۸۶ درصدی سود خالص خود در این سال خبر داده بود. بر اساس اعلام علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک، سود خالص این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷,۰۱۹ میلیارد تومان رسید. همچنین درآمد عملیاتی بانک با رشد ۴۸ درصدی از ۴۰,۹۵۵ میلیارد تومان عبور کرد. طبق گزارش رسانه‌ها، بخش عمده این درآمد از تسهیلات اعطایی بوده که با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. درآمدهای کارمزدی نیز با ثبت رشد ۲۸ درصدی به ۳,۰۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که درآمد ارزی بانک سامان نیز در سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته؛ موضوعی که در کنار سهم ۵۰ درصدی سود ارزی در سال جاری، نشان می‌دهد دارایی‌های ارزی و فعالیت‌های مرتبط با نوسان نرخ ارز نقشی پررنگ در سودآوری این بانک دارد.
روزنامه اطلاعات در گزارشی درباره تأثیر این روند بر اقتصاد کشور نوشت، در شرایط رشد نرخ ارز، بانک‌ها امکان عرضه دارایی‌های مخفی ارزی با قیمت‌های بالا در بازار را پیدا می‌کنند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بر افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار اثر می‌گذارد.
این گزارش تأکید می‌کند که نوسان نرخ ارز، چه صعودی و چه نزولی، «به‌مثابه لبه‌های دوطرفه یک اره» عمل می‌کند و بدنه اقتصاد ملی را می‌خراشد؛ درحالی‌که در هر صورت منافع گروهی محدود که در روند قیمت‌گذاری و دستکاری بازار ارز نقش دارند، تأمین می‌شود.
این روزنامه با اشاره به چسبندگی قیمتی در بازار داخلی گزارش داد که با افزایش نرخ ارز، کالاها و خدمات به سرعت گران می‌شوند، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند. این چسبندگی موجب تداوم فشار تورمی بر خانوارها و شکل‌گیری سود برای گروه‌هایی می‌شود که از قیمت‌های بالا منتفع هستند.
در ادامه این گزارش آمده است که افزایش تورم باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌شود؛ موضوعی که در نهایت هزینه تولید را بالا می‌برد و مجدداً به گرانی کالاها و خدمات منجر می‌شود. به‌نوشته اطلاعات، کاهش نرخ تسهیلات نیز به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش سرعت مبادلات، بازهم به رشد هزینه تولید و تورم منجر می‌شود. بر این اساس، ساختار موجود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که شبکه بانکی از تورم و حتی رکود اقتصادی نیز سود می‌برد.
در حوزه مسکن نیز داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با وجود ۲۴ میلیون خانوار در کشور، تعداد واحدهای مسکونی ۲۶,۷ میلیون واحد است. از مجموع ۲,۷ میلیون واحد مسکونی خالی، دست‌کم یک میلیون واحد متعلق به شبکه بانکی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این دارایی‌های منجمد به‌عنوان ابزار حفظ تراز مالی بانک‌ها عمل می‌کند و بانک‌ها از رشد نرخ اجاره و تورم مسکن متأثر نمی‌شوند، بلکه در مواردی از آن منتفع نیز هستند.
در جمع‌بندی این داده‌ها، تحلیلگران با استناد به روندهای موجود، این وضعیت را نشانه‌ای از گسترش رانت‌خواری و دزدسالاری اقتصادی می‌دانند؛ ساختاری که در آن بازیگران مالی بزرگ از نوسانات و بحران‌های اقتصادی سود می‌برند، در حالی که بخش تولید با رکود و شهروندان با گرانی روزمره مواجه‌اند.
جهش سودهای ارزی بانک‌ها در برابر خالی‌تر شدن سفره میلیون‌ها خانواده کارگری و افزایش قیمت کالاهای اساسی از نان و لبنیات تا دارو و برنج، تضادی است که مسئولیت مستقیم آن متوجه سیاست‌های اقتصادی حکومت است.
