ملی مذهبی _ قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که فردی بابت «۱۴۰مورد سقط جنین غیرقانونی» به اعدام محکوم شده است. «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که این حکم در استان هرمزگان صادر شده و در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.صدور چنین حکم بی‌رحمانه‌ای تاکنون سابقه نداشته و حالا علت نگرانی‌هایی که طی سه سال گذشته توسط فعالان حقوق زنان نسبت به محدودتر شدن امکان سقط جنین مطرح شده، دارد روشن‌تر می‌شود.
به گزارش ایران وایر، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که از سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شده یکی از قوانینی است که از ابتدا نگرانی کنش‌گران حقوق زنان، سازمان‌های حقوق بشری و حقوقدانان را به همراه داشت. قانونی که دسترسی زنان به امکان سقط جنین را حتی در شرایط خاص بیش از گذشته محدود و دشوار کرده و مجازات‌های سنگین‌تری برای پزشکان یا افرادی که به پایان خودخواسته بارداری در ایران کمک کنند، در نظر گرفته است.
نقض امور جنسی و تولیدمثل در قالب قانون
«ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.
این قانون با هدف اجرای فرمان «علی خامنه‌ای» تصویب شد. فرمانی که بر افزایش جمعیت ایران تاکید دارد و در ابتدا اعلام شد که هفت‌سال به‌طور آزمایشی اجرا خواهد شد. با وجود پافشاری مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی برای تصویب و اجرای این قانون، بسیاری از کنش‌گران هشدار دادند که این اقدام با حقوق زنان در امور جنسی و تولیدمثل تعارض دارد.
از جمله نهادهای معترض به ابلاغ و اجرای این قانون در ایران، کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد بود. این کمیته در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه قانون جوانی و جمعیت خلاف حقوق‌بشر است هشدار داد که مجازات‌های مطرح‌شده در این قانون دست قانون‌گذار را حتی برای صدور حکم اعدام باز می‌گذارد.
سقط جنین کنی، «مفسد فی‌الارض» هستی
موضوع اقدام برای پایان خودخواسته بارداری و کمک به انجام آن به‌قدری برای جمهوری اسلامی حايز اهمیت است که در برخی موارد «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه به‌صورت مستقیم وارد عمل شده و برای اجرای پرونده دستور صادر می‌کند.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده از حضور محسنی اژه‌ای، برای رسیدگی به پرونده یکی از این متهمان در گرگان او رو به پزشک عمومی بازداشت شده، می‌گوید: «آقای ۶۰ساله پشیمانی شما به چه دردی می‌خورد؟ صادق نیستید و جبران هم نمی‌شود.»
او در نهایت دستور «رسیدگی بدون تخفیف و اغماض» به این پرونده را صادر می‌کند.
قانون جوانی و جمعیت چند ماده برای جرم‌انگاری این اقدام و محدودتر کردن شرایط سقط‌جنین دارد. این در حالی است که در ایران پس از انقلاب ۵۷ پایان خودخواسته بارداری جز در مواردی که به تشخیص پزشک جان مادر یا کودک در خطر باشد، به‌شکل قانونی انجام نشده است.
یکی از مواد نگران‌کننده در قانون جوانی و جمعیت ماده ۵۶ آن است که حتی وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی نیز به آن انتقاد داشت. در این ماده ضمن تاکید بر «غیرقانونی بودن سقط جنین» آمده است که «وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی» باید «متخلفان فروش داروهای سقط جنین و موارد مشارکت در سقط غیرقانونی» را به نهادهای قضایی معرفی کنند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده براساس اطلاعات دادستانی کل کشور سالانه حدود «پنج هزار فقره جرم مرتبط با سقط جنین» ثبت می‌شود که ضابطان و وزارت بهداشت آن‌ها را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.
اینکه موضوع پایان خودخواسته بارداری در ایران می‌تواند پای نهادهای امنیتی را به زندگی آدم‌ها باز کند به‌خودیِ خود عجیب است اما از آن عجیب‌تر آن است که افراد در این شرایط حتی می‌توانند به عنوان «مفسد فی‌الارض» به دستگاه قضایی معرفی شوند.
در ماده ۶۱ قانون جوانی و جمعیت صراحتا گفته شده که «ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود» که می‌تواند به معنی اعدام باشد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به تشریح مصادیق اتهام «افساد فی‌الارض» می‌پردازد؛ اتهامی که می‌تواند مجازات مرگ برای متهمان در پی داشته باشد و به‌نظر می‌رسد به فردی که در هرمزگان به اعدام محکوم شده، چنین اتهامی تفهیم شده است.
بدن زنان ایرانی همچنان ابزار قدرت نمایی حکومت
«فرزانه»، زن جوانی ساکن ایران است که تاکنون سه مرتبه خودخواسته به بارداری خود پایان داده است. او به ایران‌وایر می‌گوید: «من در هر سه مورد با کمک یکی از دوستانم که ماما است به بارداری‌ام پایان دادم از وقتی این خبر را شنیده‌‌ام کابوس می‌بینم که دوستم را دستگیر کرده‌اند.»
این زن جوان با اشاره به ناکارآمدی حکومت در تامین حداقلی نیازهای شهروندان می‌گوید: «حکومت ایران به‌خاطر افزایش جمعیت نقض حقوق زنان را به منتهای خود رسانده است. فروش وسایل جلوگیری از بارداری جرم است، فروش داروهای منجر به سقط جرم است، هزینه تهیه این داروها و وسایل پیشگیری به‌شکل خصوصی برای خیلی از زنان و دختران ممکن نیست. هر جوری به این قانون نگاه کنیم، ضد زن است.»
«زهره» زن جوان دیگری است که سه سال قبل ازدواج کرده و قصد مادر شدن ندارد. او به ایران‌وایر می‌گوید: «شرم‌آور است که آمار زنانی که در سن باروری هستند را ثبت کرده و به هر بهانه‌ای از مراکز بهداشت با ما تماس می‌گیرند حامله شده‌اید یا نه. در کشوری که هر روز آمار شکنجه و آزار منجر به مرگ کودکان توسط والدین‌شان منتشر می‌شود و صدا از کسی در نمی‌آید، مدام درباره غیرقانونی بودن سقط جنین دُرفشانی می‌کنند. چطور است که حکومت هیچ تعهدی برای محافظت از کودکان ندارد اما برای پیش از تولد این‌طور برای به‌دنیا آمدن‌شان اصرار می‌کند؟»
به گفته زهره هر چقدر هم حکومت این فشارها را ادامه دهد و مجازات برای سقط‌جنین تعیین کند اگر زنی به‌دنبال پایان دادن به بارداری خود باشد راهش را پیدا می‌کند: «قانون جدید فقط باعث می‌شود این کار در شرایط خطرناک و پنهانی انجام شود.»
قبل از قانون جوانی جمعیت مجازات سقط جنین چه بود؟
قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال ۱۳۸۴ به‌تصویب رسیده بود بعد از اجرای قانون تازه منقضی شد. این قانون آزمایش «غربال‌گری» را در سه‌ماهه نخست بارداری برای تمامی زنان به‌رسمیت می‌شناخت و در صورتی که پزشکان براساس نتایج این آزمایش نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی در جنین تشخیص می‌دادند، گزینه سقط جنین برای زنان قانونی بود.
هرچند که این قانون نیز آزادی انتخاب سقط جنین برای زنان را به‌رسمیت نمی‌شناخت اما در طول ۱۵سالی که این قانون اجرایی شد از به‌دنیا آمدن کودکانی که تولدشان زندگی مادران را به مخاطره می‌انداخت یا عمری کوتاه داشتند، ممانعت کرد.
قانون جدید اما حتی در مواردی که نقص ژنتیکی تشخیص داده شود تصمیم‌گیری برای سقط را به‌نظر یک شورا متشکل از «دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک» وابسته کرد. ماجرا اما همین‌جا تمام نشد. در صورتی‌که این گروه در انجام سقط جنین تردید داشته باشند، «اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد» رای قطعی را صادر می‌کند. وضعیتی که ممکن است زمان طلایی برای انجام عمل سقط از دست برود.
حاصل قانون جوانی و جمعیت تاکنون چه بوده است؟
حکم اعدام برای متهم هرمزگانی که گفته‌شده به‌دلیل انجام ۱۴۰مورد سقط‌جنین غیرقانونی صادر شده، اولین اشد مجازات با استناد به این قانون است. مشخص نیست فرد بازداشت‌شده پزشک است یا کسی که داروهای پایان خودخواسته بارداری را فراهم می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها بر «غیرقانونی» بودن اقدامات او گفته است: «براساس دستورالعمل‌های موجود سقط‌جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار ناهنجاری شدید باشد، مجاز است.»
او در ادامه مدعی شده است که با اجرای این دستورالعمل «کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی» در کشور ثبت شده است.
این ادعا در حالی مطرح شده که رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در آبان۱۴۰۳ گفته است هر سال ۵۰۰هزار مورد سقط جنین در ایران صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر به‌رغم تمامی تغییرات نه‌تنها فرزندآوری رشد صعودی نیافته که به‌نظر می‌رسد کلیه سیاست‌ها در این زمینه با شکست مواجه شده است.
اردیبهشت۱۴۰۴ «مرضیه وحید دستجردی»، دبیر ستاد ملی جمعیت، اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت در ایران در حال حاضر شش‌دهم (۰٫۶) درصد است.
او در ادامه گفت «در حال حاضر نزدیک به ۱۰.۵ درصد از جمعیت کشور سالمند هستند و با حرکت شتابان به سمت پیری و کاهش نفوس پیش می‌رویم.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر درباره حکم صادر شده در هرمزگان می‌گوید: «این حکم بر اساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی صادر شده است. قانونی که به‌خودیِ‌خود بسیار مبهم و تاویل‌پذیر است. اما با همه این‌ها آن‌چه از این ماده و ماده ۶۱ قانون جوانی جمعیت بر می‌آید این است که شخص باید با علم به نتیجه ضربه زدن وسیع و ضربه زدن به تمامیت جسمانی وارد عمل شده باشد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه پزشکان یا ماماهایی که اقدام به سقط جنین می‌کنند موردی و برای کسب درآمد این کار را می‌کنند، قصد صدمه و ضربه زدن به تمامیت جسمانی کسی را ندارند یعنی برنامه‌‌ریزی برای کم کردن جمعیت کشور ندارند، می‌گوید: «بنابراین تعداد نباید باعث بشود که فرد بر اساس این ماده به اعدام محکوم شود. حتی اگر کار غیرقانونی انجام داده باشد.»
