لایحه رتبه بندی معلمان سرگردان در صحن و کمیسیون آموزش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع مجدد لایحه رتبه بندی معلمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات موافقت کردند.
طرح رتبهبندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفهای معلمان باید به مرحله اجرا درآید. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که تدوین آن مدتها زمان برده بود آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیسجمهوری وقت ابلاغ شد.
در مقدمه این سند آمده است: در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود. این سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذیل چشمانداز سال ۱۴۰۴ تنظیم شده و در زمان تنظیم مدل سه گام برای اجرای آن تصور شد؛ گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینهسازی برای اجرافصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم میپردازد و به طور مشخص هدف ۱۰ و راهکار عملیاتی ۱۰/۲ مقرر میدارد: استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی است.
بنابراین آموزش و پرورش از همان سال به تدوین طرح رتبهبندی معلمان همت گذاشت و لایحهای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین میشد. این طرح پس از بررسی به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.
لایحه رتبه بندی شامل چه کسانی می شود؟
با تصویب نمایندگان لایحه رتبه بندی، شامل افرادی است که تحت عنوان آموزگار،دبیر،هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی، وظیفه تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 9 آبانِ مجلس و در جریان بررسی ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان پیشنهاد حذف کل این ماده را بررسی کردند و در نهایت پس از استماع توضیحات یک نماینده با توجه به ابهامات موجود در ماده ۴ در خصوص تعیین وضعیت معلمانی که مدرک پایینتر از کارشناسی دارند با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی مجدد و رفع ابهامات آن اقدام شود.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیان کرد: بنده نیز در جلسات قبلی در خصوص ابهامات موجود در بحث معلمانی که دارای مدرک کاردانی هستند اشاره داشتم، اکنون نیز این ابهام وجود دارد و ما از ماده ۴ به بعد این لایحه را مجددا به کمیسیون باز میگردانیم و از کمیسیون میخواهیم ظرف ۱۰ روز آینده حتما ابهامات را رفع کند و مجددا این لایحه جهت بررسی به صحن مجلس باز گردد.
نمایندگان در جلسه قبلی نیز این لایحه را جهت رفع ابهام به کمیسیون آموزش و تحقیقات باز گردانده بودند.
رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر روز یکشنبه ۹ آبان این کمیسیون آموزش اظهار داشته است که:« در جلسه امروز این کمیسیون و براساس ضرب الاجلی که رئیس مجلس برای بازنگری در لایحه رتبه بندی تعیین کرد، کمیسیون آموزش بلافاصله وارد اصلاح مواد ۴ به بعد این لایحه شد و ۳ ماده از این لایحه را مورد بررسی کارشناسی قرار داد.»
وی در ادامه به دیده بان ایران گفت که:«بر این اساس ماده ۴ لایحه رتبه بندی که براساس آن معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین میشدند، حذف شد.»
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد:«ماده ۵ این لایحه نیز با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. در این ماده فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در استخدام آموزش و پرورش تعیین میشود و براساس آن دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ تدوین کند.»
حاجی پور گفت: «همچنین پیشنهاداتی درخصوص ماده ۶ لایحه رتبه بندی وجود داشت که در این خصوص مباحث کارشناسی در کمیسیون مطرح و ادامه بررسیها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.»
ابهام در تعداد معلمان مشمول
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، نیز در همین رابطه و در خصوص جزئیات جلسهی غیر علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری استخدامی اظهار کرد:« نمایندگان دولت در این جلسه اعلام کردند که لایحهی پیشنهادی برای رتبهبندی معلمان در مجلس دچار تغییرات زیادی شده است و ۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل خواهد شد که این امر موجب افزایش پایهی پولی، تحمیل گرانی و تورم به مردم میشود.»
وی ادامه داد:« رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد بودند تغییرات در لایحهی رتبهبندی در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان انجام شود و فراتر نرود.» اوبه ایسنا در همین باره گفته است که: «دولت نمیخواهد لایحهی رتبهبندی را اعاده کند، چون تبعات اجتماعی دارد و دولت سیزدهم برای معلمان احترام زیادی قائل است.»بیگی افزود: «رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود لایحهی رتبهبندی باید در چارچوب بودجهی تعیین شده در مجلس به تصویب برسد درحالیکه اعداد متفاوتی در مورد مشمولین این لایحه اعلام شده است که بین ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است که این اختلاف ۳۰۰ هزار نفری عدد قابل توجهی است.»
وی گفت: «ما در این جلسه از دولت خواستیم ابهامات موجود پیرامون تعداد معلمان مشمول این لایحه و میزان بار مالی این لایحه برای دولت را بر طرف کند.»
در این میان دولت و مجلس معتقد هستند این لایحه باید در سقف بودجهی پیشنهادی به تصویب برسد تا باعث آزردگی جامعه آموزش و پرورش نشود. زیرا در صورتی که مجلس هزینهها را افزایش دهد، دولت ناچار به استرداد لایحه خواهد شد.باید تکلیف این لایحه قبل از تصویب بودجه مشخص شود تا دولت با نگاه جامعتری لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کند.
دولت معتقد است بعد از تصویب رتبهبندی معلمان، فرهنگیان بازنشسته نیز مطالباتی خواهند داشت که تغییرات مورد نظر در حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود. پس از آنها نیز کارمندان دولت مطالباتی خواهند داشت لذا دولت خواستار نگاه جامع نمایندگان به این لایحه است چراکه اگر هزینههای جدیدی به بودجه تحمیل شود، ضریب جینی افزایش یافته و فقر به گروههای ضعیف جامعه تحمیل میشود.
مشمولان مزایای رتبه چه کسانی هستند؟
در اجرای مصوبه رتبهبندی، کارمندانی که بهاستناد مصوبه شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند در صورتی میتوانند از مزایای رتبهبندی بهرهمند شوند که متقاضی بازگشت از تاریخ اول مهر ۹۹ به مدرسه باشند در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۹ ادامه فعالیت افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوهنامه براساس فرم درخواست باید وضعیت خود در ارتباط با استفاده یا عدم بهرهمندی از رتبهبندی این شیوهنامه را مشخص کنند.
کارکنانی که از تاریخ ابلاغ شیوهنامه از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال مییابند صرفاً براساس شرایط احراز پست مورد تصدی و براساس طرح طبقهبندی مربوط انتصاب قطعی مییابند.
آن دسته از مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان موضوع بند یک که طبق قوانین و مقررات مربوط با حفظ سمت به سایر دستگاهها مأمور به خدمت هستند در شمول مفاد بند ۱-۲ شیوهنامه قرار میگیرند (در اجرای مصوبه رتبهبندی، کارمندانی که بهاستناد مصوبه شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند در صورتی میتوانند از مزایای رتبهبندی بهرهمند شوند که متقاضی بازگشت از تاریخ اول مهر ۹۹ به مدرسه باشند در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۹ ادامه فعالیت افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوهنامه براساس فرم درخواست باید وضعیت خود در ارتباط با استفاده یا عدم بهرهمندی از رتبهبندی این شیوهنامه را مشخص کنند.)
حال به نظر می رسد پس از جدل های بسیار بر سر بارمالی و امکان مالی رتبه بندی معلمان برای وزارت آموزش و پرورش و دولت، نوبت به جدالی تازه بر سر مشمولان این طرح و این بار در مجلس رسیده است.
