روز بیستم خرداد ماه شعبه 15دادگاه انقلاب تهران دکترعلی رشیدی، اقتصاددان هفتاد و شش ساله را به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.
دکتر علی رشیدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران است.
دکتر علی رشیدی با ابراز تاسف از رای صادره در دادگاه بدوی به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “روز بیستم خرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب بر اساس بیانیه ای در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بنده را به تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند و حکم دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را صادر نمودند که البته بخاطر همین اتهامات که هیچ پایه و اساسی ندارد 114 روز در زندان بسر بردم….”
این اقتصاددان ملی می افزاید: “اظهار نظر و ابراز عقیده برای همه آزاد است و از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم است که نسبت به شرایط جامعه خود اظهار نظر کنند و موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است و هیچکدام از اینها جرم محسوب نمی شود.”
این کارشناس برجسته اقتصادی با تاکید بر شرایط اسف بار جامعه در عرصه اقتصادی و اجتماعی تصریح می کند: “من بعنوان یک اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور تجزیه و تحلیلی ارائه دادم همانند یک پزشک یا مسئول آزمایشگاه که بیمار را معاینه می کند و خون بیمار را می گیرند تا علت بیماری و امراضی که ممکن است داشته باشد تشخیص دهند و بر اساس آن دارو تجویز می کنند. بنابراین یک محقق و استاد دانشگاه کارش بر مبنای آمار و اطلاعاتی که در جامعه موجود است، می تواند تجزیه و تحلیل و علت یابی کند و نظر و راهکار ارائه دهد. بر همین اساس تحلیل خود را در مورد نابسامانی های فعلی از جمله بیکاری، تورم، اعتیاد و…که طی سی سال گذشته بوجود آمده و جمع شده را ارائه دادم.”
دکتر رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، دکترای امور مالی بینالمللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بینالملل دارد.
رئيس انجمن اقتصاددانان ايران معتقد است که از آغاز دهه هفتاد، بحث تكنرخي شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. اما از آنجا که هميشه تقاضاي ارز از عرضه آن در بازار بيشتر بوده است، شاهد بالا رفتن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتي هستيم. در تحريمهاي اخير عليه ايران، بانك مركزي و سيستم مبادلات ارزي كشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سيستم سوئيفت، امكان نقلوانتقالات بين بانكي هم مختل شده و همين مسأله، دسترسي ايران به ارز را با چالش روبهرو ساخته است. بنابر اين ميزان عرضه ارز در بازار نسبت به ميزان تقاضاي خريد آن به شدت کاهش يافته است. دولت بايد به كمك حركتهاي شفاف و به دور از اقدامات جناحي و سياسي، به حل اين مشكل بپردازد.
جبهه ملی ایران در مهرماه سال گذشته با انتشار بیانیه ای به تحلیل درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی، مسئولیت ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی موجود را متوجه ادارهکنندگان کشور میداند. پس از صدور این بیانیه در آبان ماه همان سال دکتر رشیدی به اتهام نوشتن این بیانیه بازداشت شد و مدت 114 روز را در زندان بسر برد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت میتواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینهای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶% افزایش داشته باشد. در حالیکه هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 88 درصد بالا رفته است… در همین پنج سال اخیر سفره پایینترین طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچکتر و محقرتر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟
امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمدها، دولت هر روز بیشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل میکند و از این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینههای خود است، که آخرین شاهکار آن چندین برابر کردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریب هدفمند کردن یارانههاست. بدون اینکه به مفهوم هدفمند کردن یارانهها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود… دولت تورم ساز از یک طرف پول ملی کشور را بیارزش میکند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بیشتر ایجاد میکند و این مردم هستند که دوبار هزینه سوء سیاست دولت را میپردازند.
دکتر رشیدی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کنونی ایران در چه وضعیتی قرار دارد، بیان می کند: “ببینید اقتصاد ایران سقوط کرده و راکد شده است و بعبارتی در حال احتضار است. رشد اقتصادی به صفر رسیده، کارآیی منفی است، انضباط محیط کار وجود ندارد، جامعه در حال تخاصم با همدیگر است معضلاتی که در ظاهر دیده می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد و علت یابی شوند. برای مثال شما بهره بانکی که می پردازید ده برابر دنیا است این سیستم بانکی چگونه بوجود آمده و چه انحرافاتی سبب شده به اینجا برسیم؟ یا تعیین مدیر برای صنایع یا ملی کردن صنایع و بانکها (البته شاید ایده خوب باشد) اما همه جزو اقداماتی بوده که بر اثر تصمیمات نادرست گرفته شده است. یا گروگان گرفتن دیپلمات ها جدا از مسئله اشغال سفارت؛ چه عواقب ناگواری ایجاد کرده که تاکنون 71 مورد تحریم برای کشور در بر داشته است که نتیجه اش انتقام آمریکاست. اینها موضوعاتی است که باید مورد توجه و سوال قرار گیرد که چرا این اقدامات صورت گرفت و مسبب آن چه کسانی بودند و به نفع چه کسانی تمام شد؟”
این اقتصاددان برجسته می افزاید: “محاصره اقتصادی و تحریم ها، سقوط صادرات نفت، سقوط درآمدهای ارزی ناشی از نفت، قطع روابط بانکی با دنیا، سقوط واردات ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز صنایع، قطع رابطه تکنولوژی با دنیا همه اینها نتیجه اش سقوط اشتغال، تولید و درآمد است. از سوی دیگر رابطه اینها با بیکاری و اعتیاد یا رابطه اعتیاد با انواع جرایم و هزار مسئله ناشی از بیکاری و تاثیر مخرب آن بر خانواده ها و غیره از معضلات فعلی کشور است و یکی از وظایف دولت رسیدگی به این وضعیت است. البته دولت علاقه ای به این مسائل ندارد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و دلسوزان کشور است که روی تک تک این مشکلات مطالعه و ریشه یابی کنند و برای آن راه حل پیدا کنند.”
وی ادامه می دهد: “چرا باید دوازده و سیزده میلیون پرونده در دادگستری بوجود آمده باشد. اینها باید از نظر اجتماعی ریشه یابی نمود و راه حلی برای آن پیدا کرد. اگر بخواهیم به سمت یک جامعه متعادل و سالم برویم که بطور طبیعی با این همه منابع باید رشد داشته باشد؛ سوال این است که چرا در این هفت و هشت سال به بدترین حالت رسیده است. اما خرجها و هزینه هایی که برای دولت و به نام آن بوجود آمده تا منابع را جذب کند اما نمی گذارد به سوی سرمایه گذاری صرف شود. در همان بیانیه راه حل هایی گفته شده است که تا یک شرایط بنیادی از طریق استقرار دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی بوجود بیاید….”
در بیانیه جبهه ملی ایران نیز تصریح شده است: ” راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بیبندوباری دولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل کشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی ۴۰ میلیارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزینه یارانههای نقدی که تا امروز پرداخت شده) میتواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمتها (کاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد… تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیتها و خاصه خرجیها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.”
گفتنی است، فریبرز رئیسدانا یکی دیگر از اقتصاددانان برجسته کشور است که در خردادماه 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی هم اکنون در سن هفتاد سالگی تنها به جرم نقد شرایط اقتصادی کشور در حال گذراندن دوران محکومیت خود در بند 350 زندان اوین است.
