با عذرخواهی یا بدون عذرخواهی ، وجود جداول تغییر یافته هنوز سند هستند / «علی خضریان» نماینده مجلس، بار دیگر و پس از عقب نشینی ایرنا ، بر دستکاری در بودجه تاکید کرد
ایرنا در حالی در دو روز گذشته از ادعای خود نسبت به تغییر در جداول بودجه عقب نشسته است که همچنان بزرگ ترین سند یعنی نامه 100 نماینده مجلس می گوید که ردیف های بودجه پس از تصویب در مجلس تغییر کرده اند.
حالا در اظهار نظری تازه اما «علی خضریان»، نماینده مجلس بار دیگر بر سخنان خود درباره «تخلف» و «دستکاری» در بودجه سال 1400 تاکید کرده و از رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق خواسته درباره این تغییرات به گفته او «غیرقانونی» توضیح بدهند.
علی خضریان پیشتر نیز گفته بود که کمیسیون تلفیق بعد از تصویب بودجه در صحن علنی، ارقام و اعداد بودجه بعضی از سازمانها و نهادها را تغییر داده است.
در حقیقت او یکی از اولین نمایندگانی بود که خبر از این دست کاری عجیب و بی سابقه داد و حالا و پس از عقب نشینی خبرگزاری ایرنا از موضعش هم چنان اصرار دارد که این دست کاری رخ داده است و باید رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق در این مورد پاسخگو باشند.
شاید قالیباف و تیم همیشه در صحنه و آماده وی برای تهدید هر خبرنگار و خبرگزاری( البته از دوران شهرداری وی تاکنون) این بار توجه می کردند که باید از حربه ساکت کردنشان برای نماینده مجلس استفاده کنند.
محمدباقر قالیباف که معاون و مشاور اصلی وی یعنی عیسی شریفی در دوران شهرداری او ، با یکی از سنگین ترین احکام قضایی دو دهه اخیر رو به رو شده ، البته که هیچ گاه مسولیت خطاهای این دست راستش را نپذیرفت و دیگر عجیب نیست اگر این بار نیز با ارعاب و تهدید و رابطه بخواهد روی یکی از عجیب ترین دستکاری ها در طول تاریخ مجالس ایران را سرپوش بگذارد.
*دستکاری اتفاق افتاده است حتی اگر ایرنا عقب نشینی کند
خبری که در روزهای تعطیلی مجلس منتشر شده و همچنان ابهامات و سوالات بسیاری درباره آن وجود دارد. تاکنون تنها جزییات از دستبردن در اعداد ارقام بودجه را خبرگزاری جمهوریاسلامی منتشر کرده بود که پس از تهدید رییس مجلس به شکایت گزارش خود را حذف کرد.
ایرنا در اطلاعیهای نوشت که جدول منتشر شده به دلیل اشتباه خبرنگار منتشر شده و حاوی اطلاعات نادرستی بوده است.
اما سوال اصلی هنوز وجود دارد که ۱۰۰ نماینده مجلس براساس چه مستندانی اعلام کردند که رییس کمیسیون تلفیق بودجه با تایید محمدباقر قالیباف و همراهی چند نفر دیگر اعداد ردیفهای بودجه را پس از تصویب تغییر دادهاند؟ توجه کنید این نامه پیش از افشاگری سازمان برنامه و بودجه و گزارش ایرنا نوشته شده بود.
تغییراتی که بعدتر و باز پیش از گزارش ایرنا روزنامه سازندگی شامل 200 مورد آن را اعلام کرد. هرچند روابط عمومی مجلس این ادعا را تکذیب کرد اما از روابط عمومی مجلسی که ریاست آن را محمدباقر قالیباف برعهده دارد چرا باید این تکذیب اصلا عجیب باشد.
با توجه به آن نامه با امضای 100 نماینده ، افشاگری علی خضریان و گزارش روزنامه سازندگی اما هنوز مشخص نیست که کمیسیون تلفیق مجلس پس از تصویب بودجه چقدر در آن دست برده است. اما تا همینجا هم جنجال تازه درباره بودجه روشن کرده که مجلسیها در صحن علنی هشت هزار میلیارد بودجه را به سود نهادهایی خاص تغییر دادهاند. نهادهایی که ممکن است در آستانه انتخابات ریاستجمهوری بتوانند به سود یک نامزد دست به فعالیتها فراگیر بزنند.
8000میلیارد برای نهادهای امنیتی خاص
نمایندگان مجلس در نامه خود به باقر قالیباف نوشته بودند که: « لایحه بودجه بدون اطلاع آنان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیفها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأیگیری شده است»، و از طرفی، هیات رییسه و کمیسیون تلفیق مجلس هم تاکنون درباره ابهامات مطرح شده هیچگونه «روشنگری و شفاف سازی» نکردهاند و همین امر، موجب بروز ابهاماتی درباره ارقام جداول بودجه شده است.»
باید توجه داشت که پس از این نامه بود که سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان دیگر نهاد مرتبط به این موضوع اعلام کرده در جریان تغییرات بودجه پس از تصویب در صحن مجلس نبوده است و خود را ملزم به اجرای آن میداند.
*فقط یک جدول تکذیب شد نه کل دستکاری در بودجه
پس از این اظهارات بود که خبرگزاری «ایرنا» اعلام کرد که نمایندگان بودجه ۲۰ ارگان را در لایحه دولت تغییر دادهاند. از جمله این تغییرات میتوان به به بودجه بسیج ۲۰۴۶ میلیارد تومان، مجلس ۳۵۹ میلیارد ، شورایعالی حوزههای علمیه ۱۰۲میلیارد، دانشگاه امامحسین سپاه ۳۶۱ میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد، و به ردیف بودجه فعالان فضای مجازی صداوسیما ۱۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد. برخی نهادها مانند دفتر طب سنتی وزارت بهداشت نیز که بودجه آنها به دلیل صرفهجویی قطع شده بود نیز در مصوبه مجلس۵۰ میلیارد تومان بودجه گرفتهاند. همچنین به بودجه بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی 200 میلیارد تومان اضافه شده است.
در نهایت ذکر و توجه به این نکته مهم است که ایرنا تنها جدول منتشر شده را نادرست دانسته بود و نه اساسا کل تغییر و دستکاری قالیباف و تیم وی در مجلس را در بودجه.
در حقیقت تکذیب ایرنا تنها در مورد جدول ارائه شده بود. ایرنا هیچ گاه در تکذیبش از اساس کل دستکاری خودسرانه و آتش به اختیار را تکذیب نکرد.
بعد از انتشار خبر اولیه ایرنا بود که «احمد امیرآبادی» عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به این خبر گفت که این موضوع پس از تعطیلات بررسی میشود. حتی قالیباف رییس مجلس نیز پیش از انتشار نامه 100 نماینده در جلسه 31 فروردین مجلس گفته بود که در جلسهای به دغدغهها و ابهامات نمایندگانی که درباره جداول سوالاتی دارند، رسیدگی میشود.
اما کمیسیون تلفیق مجلس با قاطعیت هرگونه تغییر در ردیفهای بودجه پس از تصویب را تکذیب کرده است.
در این میان احمد توکلی رییس دیدهبان شفافیت و عدالت نیز که رییس کمیسیون تلفیق مجلس یکی از اعضای آن است در نامهای به قالیباف نوشته:«ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است.»
توکلی در این نامه نوشته که نادران رییس کمیسیون تلفیق گزارش شفافی از ابهامات درباره دستکاری در بودجه داده است. اما او توصیح نداده که گزارش نادران و جزییات پاسخهای او به اتهام دستکاری در بودجه چیست. امضاءکنندگان نامه خطاب به رئیس مجلس نوشتند که بررسی بودجه مصوب ۲۹ اسفند حاکی از آن است که جدولهای آن طی حدود یک ماه پس از تصویب دستکاری شده و در گفتوگو با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که این تغییرات را یک یا چند نفر و در نهایت با تائید رئیس کمیسیون، الیاس نادران انجام دادهاند.
این اتفاقات در حالی به صورت بی سابقه در مجلس رخ داده است که حتی پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی اخطار داده و تاکید کرده بودند که بودجه ۱۴۰۰ پس از افزایش ردیفهای آن در مجلس بیش از حد تورمزا شده است. در حقیقت بودجه ای که کارشناسان اقتصادی مستقل آن را یک فاجعه بحران زا پیش روی کشور در سال 1400 می دانستند حالا بیش از پیش محل بحران و اختلاف شده است. در این میان مهم نیست زیر فشار تیم رسانه ای و آتش به اختیار قالیباف ایرانا ناچار به تکذیب تنها جدول منتشر شود، حقیقت این است تغییرات منجر به نامه 100 نفره نمایندگان شده است. تغییراتی که باید هر چه سریع تر در دستور کار رسیدگی قرار بگیرد.
