محمدرضا مقیسه عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در آستانه سومین سالگرد حبس خود از دادستان کل کشور به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد.
به گزارش کلمه، محسنی اژه ای دادستان کل کشور ۱۶ شهریور ماه ۸۸،حدود یک ماه قبل از بازداشت محمدرضا مقیسه، دربرنامه گفتگوی ویژه خبری، با ذکر نام و مشخصات کامل، اتهاماتی را به او وارد کرد.
این درحالی است که مطابق قانون، قبل از صدور رای دادگاه از دادگاه صالحه، هیچ مقامی حق ذکر نام متهمین و خدشه به شخصیت و اعتبار آنها را ندارد. بر اساس دادخواست و شکواییه مسوول دفتر مشترک رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، محسنی اژه ای با این مصاحبه از بی طرفی قضایی خارج شده و پس از آن به ناچار اقدام به بازداشت و صدور محکومیت برای این زندانی سیاسی شده است.
براساس این دادخواست، گمان می رود دادستان کل کشور تحت تاثیر ذهنیت اطلاعاتی و امنیتی و سابقه کار در وزارت اطلاعات از بازجویی تا وزارت مبادرت به این اقدام غیرقانونی کرده است.
محمدرضا مقیسه در شکایت خود آورده است: معلوم نیست، دادستان کل کشور که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد اگر دست به اقدام های غیر قانونی نظیر این بزند باید به کجا شکایت برد.
این شکایت که در آن درخواست تعقیب انتظانی دادستان کل کشور مطرح شده است، علاوه بر دادستان انتظامی قضات، برای دفتر آیت الله خامنه ای، رییس قوه قضاییه و ریاست کمسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارسال شده است.
محمدرضا مقیسه عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و مسوول دفتر مشترک پیگیری حوادث پس از انتخابات و مسوول نشریه ۲۰ ساله هاست که به گذراندن ۶ سال حبس محکوم شده است.
محمدرضا مقیسه نماینده و وکیل بند زندانیان بند ۳۵۰زندان اوین است که حتی پس از مرگ خواهرش اجازه حضور چند ساعته بر مزار او را نیافت.
