موج تازه اعتراضات اجتماعی فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۶، از مطالبات ساده اما اساسی دانش‌آموزان دبیرستانی آغاز شد: کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود امکانات آموزشی و شرایط نامناسب تحصیل.
دانش‌آموزان در ابتدا با تجمع‌ها و اعتراضاتی عمدتاً مسالمت‌آمیز خواستار بهبود شرایط آموزشی شدند. اما مطالبات اولیه آنان پاسخ مؤثر و فوری دریافت نکرد. با گسترش اعتراضات، دولت اقداماتی را اعلام کرد، ولی این واکنش‌ها نتوانست نارضایتی انباشته‌شده را از میان ببرد. به‌تدریج اعتراضات دبیرستانی به جنبشی گسترده‌تر پیوند خورد که در آن دانشجویان، معلمان، کارگران و گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت به کاهش قدرت خرید، تضعیف خدمات عمومی و نابرابری‌های اجتماعی اعتراض می‌کردند.
این تحول را نمی‌توان صرفاً واکنشی به مشکلات نظام آموزشی دانست. فرانسه با بحرانی روبه‌روست که ریشه‌های آن به سال‌ها سیاست اقتصادی، فرسایش خدمات عمومی و فاصله فزاینده میان حکومت و جامعه بازمی‌گردد.
فردریک لوردون: هنگامی که نئولیبرالیسم دموکراسی را تهدید می‌کند
از منظر فردریک لوردون (Frédéric Lordon)، اقتصاددان و فیلسوف فرانسوی، بحران کنونی را باید در چارچوب تضادهای ساختاری سرمایه‌داری نئولیبرال تحلیل کرد.
لوردون در مقاله «پایان نئولیبرالیسم یا پایان دموکراسی» که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، توضیح می‌دهد که بحران‌های اقتصادی، مالی، انرژی و سیاسی دیگر پدیده‌هایی مستقل نیستند، بلکه یکدیگر را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای حفظ اعتماد بازارهای مالی، کاهش هزینه‌های عمومی و مهار کسری بودجه را در اولویت قرار می‌دهند؛ حتی اگر نتیجه آن تضعیف خدمات اجتماعی و افزایش فشار بر اکثریت جامعه باشد.
در این چارچوب، کمبود امکانات آموزشی صرفاً نشانه سوءمدیریت یک وزارتخانه نیست، بلکه می‌تواند نتیجه انتخاب‌های اقتصادی و سیاسی عمیق‌تری باشد. هنگامی که منطق صرفه‌جویی بودجه‌ای بر نیازهای اجتماعی غلبه می‌کند، آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
از نگاه لوردون، تضاد اساسی زمانی آشکار می‌شود که دولت‌ها خود را نماینده اراده مردم معرفی می‌کنند، اما در برابر مطالبات گسترده اجتماعی همچنان به سیاست‌هایی پایبند می‌مانند که بخش بزرگی از جامعه با آن‌ها مخالف است.
در چنین وضعیتی، اعتراض از مطالبه اصلاح یک تصمیم مشخص فراتر می‌رود و به پرسشی درباره مشروعیت قدرت سیاسی تبدیل می‌شود.
لوردون همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که خشم اجتماعی، اگر نتواند در قالب سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مؤثر بیان شود، ممکن است به شکلی پراکنده و پیش‌بینی‌ناپذیر بروز کند. از همین رو، مسئله تنها شدت اعتراضات نیست، بلکه وجود نیروهایی است که بتوانند نارضایتی را به یک پروژه سیاسی و اجتماعی تبدیل کنند.
بر اساس این تحلیل، اعتراضات ۲۰۲۶ را می‌توان نشانه برخورد دو منطق متضاد دانست: منطق اقتصادیِ حفظ نظم موجود و منطق اجتماعیِ مطالبه عدالت، برابری و مشارکت دموکراتیک.
بنوا برویل: مردمی که اعتراض می‌کنند، اما حکومت عقب‌نشینی نمی‌کند
بنوا برویل (Benoît Bréville)، تاریخ‌نگار و مدیر نشریه لوموند دیپلماتیک، در مقاله «مردمی به‌پا خاسته، قدرتی سرسخت» که در آوریل ۲۰۲۳ و هم‌زمان با اعتراضات علیه اصلاح نظام بازنشستگی منتشر شد، به یکی از تناقض‌های اصلی دموکراسی فرانسه اشاره می‌کند.
او یادآوری می‌کند که در گذشته، جنبش‌های اجتماعی سازمان‌یافته می‌توانستند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنند. اما در دهه‌های اخیر، حتی اعتراضات میلیونی نیز اغلب نتوانسته‌اند سیاست‌های اساسی حکومت را تغییر دهند.
در این شرایط، مقاومت در برابر فشار خیابان از سوی حاکمان به نشانه اقتدار سیاسی تبدیل می‌شود، در حالی که از نگاه معترضان، همین سرسختی نشانه بی‌اعتنایی حکومت به خواست جامعه است.
تحلیل برویل برای فهم رویدادهای ۲۰۲۶ اهمیت ویژه‌ای دارد. دانش‌آموزانی که خواهان معلم بیشتر، کلاس‌های مناسب و امکانات آموزشی بودند، در واقع مطالباتی مطرح کردند که باید در یک نظام دموکراتیک قابل مذاکره و پاسخ‌گویی باشد. اما زمانی که پاسخ مؤثر به تأخیر می‌افتد و اعتراض گسترش می‌یابد، بحران از سطح یک مطالبه صنفی به مسئله اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی منتقل می‌شود.
برویل در مقاله دیگری با عنوان «دانش‌آموزان دبیرستانی علیه گزینش اجتماعی» که در سال ۲۰۱۹ با همکاری آنابل آلوش منتشر کرد، نشان داده بود که نظام آموزشی فرانسه چگونه می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را بازتولید کند. به‌ویژه سازوکارهای انتخاب رشته و ورود به دانشگاه، برای دانش‌آموزان مناطق محروم و خانواده‌های کم‌درآمد فشار بیشتری ایجاد می‌کنند.
[20/10/2026 15:46] FS: در این چشم‌انداز، اعتراضات دبیرستانی ۲۰۲۶ فقط درباره وضعیت ساختمان‌ها یا نبود معلم نیست؛ بلکه بازتاب نگرانی نسل جوان از آینده‌ای است که در آن فرصت‌های آموزشی و اجتماعی به‌شکلی نابرابر توزیع می‌شوند.
برویل در نوشته «خوش‌بینی سرسختانه» در آوریل ۲۰۲۶ نیز به تفاوت مهم میان بسیج اعتراضی و سازمان‌دهی پایدار می‌پردازد. از این منظر، گردآوردن هزاران نفر در خیابان لزوماً به معنای ساختن نیرویی اجتماعی نیست که بتواند در بلندمدت بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارد.
برای موفقیت یک جنبش، استمرار فعالیت، پیوند میان گروه‌های مختلف اجتماعی، ایجاد اتحادهای گسترده و تدوین مطالبات مشترک ضروری است. بدون چنین سازمان‌دهی‌ای، حتی اعتراضات وسیع نیز ممکن است به‌تدریج فرسوده شوند.
از اعتراض مسالمت‌آمیز تا بحران اعتماد عمومی
رویدادهای ۲۰۲۶ بار دیگر مسئله‌ای اساسی را در جامعه فرانسه مطرح کرده‌اند: چرا شهروندان برای دستیابی به ابتدایی‌ترین مطالبات اجتماعی باید بارها به خیابان بازگردند؟
درحالی‌که بخش بزرگی از اعتراضات مسالمت‌آمیز بود، گسترش جنبش با درگیری‌ها، تخریب‌ها و برخوردهای پلیسی نیز همراه شد. تمرکز فزاینده بحث سیاسی و رسانه‌ای بر مسئله خشونت، این خطر را در پی دارد که ریشه‌های اولیه اعتراضات، یعنی کمبود امکانات آموزشی، نابرابری و احساس بی‌اعتنایی حکومت، به حاشیه رانده شوند.
تحلیل لوردون نشان می‌دهد که بدون تغییر در اولویت‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی می‌توانند تکرار شوند. تحلیل برویل نیز یادآوری می‌کند که بدون سازمان‌دهی و ایجاد پیوندهای پایدار، خشم اجتماعی لزوماً به تغییر سیاسی منجر نخواهد شد.
فرانسه امروز با تناقضی عمیق روبه‌روست: جامعه‌ای که همچنان توان بالایی برای اعتراض دارد، اما بخش بزرگی از شهروندان آن احساس می‌کنند قدرت واقعی تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی را از دست داده‌اند.
از جلیقه‌زردها تا جنبش بازنشستگی و اعتراضات دانش‌آموزی ۲۰۲۶، مسئله‌ای مشترک تکرار می‌شود: فاصله میان مطالبات جامعه و پاسخ نهادهای قدرت.
در نهایت، مسئله اصلی دیگر صرفاً کمبود معلم، میزان دستمزد یا سن بازنشستگی نیست، بلکه این پرسش بنیادین است:
دموکراسی چه معنایی دارد، اگر مردم بتوانند آزادانه اعتراض کنند، اما اعتراضات گسترده و مداوم آنان نتواند به‌طور مؤثر جهت تصمیمات سیاسی و اقتصادی را تغییر دهد؟
این پرسشی است که بحران کنونی فرانسه با قدرت بیشتری در برابر جامعه و حاکمان آن قرار داده است
