ملی مذهبی _ شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف امروز شنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) با انتشار بیانیهای، طرح “اینترنتی طبقاتی” را نه تنها توهین به “شعور جمعی مردم”، بلکه “عقبگردی خطرناک در مسیر عدالت ارتباطی و آموزش برابر” توصیف کرد و نوشت که این طرح به بهانه تسهیل آموزش، شکافی عمیق میان جامعه دانشگاهی و مردم ایجاد خواهد کرد.
به گزارش دویچه وله، طرح جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت، پس از تصویب آییننامه اجرایی کمیته “تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال” مطرح شد.
در این طرح، که بسیاری آن را “اینترنت طبقاتی” یا “اینترنت تفکیکی” نامیدهاند، دسترسی به اینترنت، نه چون حقی عمومی و برابر برای همگان، بلکه به صورت نابرابر و بر اساس جایگاه اجتماعی، سیاسی یا نهادی افراد توزیع میشود.
“وعده معکوس دولت”
در بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف آمده است: «اینکه وزارت علوم، به جای پیگیری حل ریشهای مسئله فیلترینگ و محدودیتهای گستردهای که سالهاست آموزش و پژوهش دانشجویان را زمینگیر کرده، آغازگر بساط تقسیم ناعادلانه اینترنت باشد، مایهتأسف است.»
بیانیه همچنین با اشاره به یکی از شعارهای اصلی دولت پزشکیان، یعنی “رفع فیلترینگ و باز شدن فضای ارتباطی”، نوشته است: «امروز، نه تنها وعدهها معکوس شده، بلکه همان ارتباط نیمبند موجود نیز در حال تبدیل شدن به امتیازی خاص است. دولتی که وعدهرفع فیلترینگ اینستاگرام را هم نتوانسته عملی کند، چگونه به خود حق میدهد دسترسی عموم مردم به اینترنت را طبقهبندی کند؟»
به گفته نویسندگان بیانیه: «جامعهدانشگاهی و صنف دانشجو در کنار مردم ایستادهاند، نه در برابرشان. دانشگاه محل کسب علم و اندیشه است، نه سکوی ویژهخواری و امتیازطلبی. صریح و بیپرده اعلام میکنیم که به هیچ عنوان سیاست ناعادلانه “اینترنت طبقاتی” را نخواهیم پذیرفت.»
در ادامه این متن تأکید شده است: «اگر وزارت علوم واقعاً مدعی حمایت از آموزش و پژوهش است، نخست باید مطالبهملی رفع فیلترینگ و بازگرداندن دسترسی آزاد به فضای مجازی را فریاد کند، نه اینکه به بخشی از دستگاه محدودسازی بدل شود.»
آزادی اینترنت همچون “حق تفکیکناپذیر مردم”
بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف در نهایت بر این نکته توجه داده است که «دسترسی آزاد به اینترنت، نه لطف دولت است و نه سهمیه؛ حق تفکیکناپذیر مردم است. دولت اگر به وعدههای خود و به شعور جامعه احترام میگذارد، باید هرچه زودتر مسیر تبعیض را بسته و راه عدالت ارتباطی را -پیش از آنکه دیر شود- باز نماید.»
در ساختار “اینترنت طبقاتی”، گروهی از مردم به اینترنت پرسرعت، بدون فیلتر یا با خدمات ویژه دسترسی دارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با اینترنت کند، فیلترشده و محدود مواجهاند. این تبعیض که در سطح زیرساخت، تعرفه، دسترسی به خدمات، یا حتی میزان سانسور خودنمایی میکند، عملاً شکل نوینی از نابرابری و کنترل اجتماعی را رقم خواهد زد.
جمهوری اسلامی با اعمال طرحهایی چون اینترنت طبقاتی، به عنوان بخشی از پروژه کلان مهندسی اجتماعی و سرکوب دیجیتال، در پی حفظ کنترل اطلاعات و محدود کردن گردش آزاد دادههاست.
از سوی دیگر، این سیاست نشانگر وحشت حاکمیت از فضای غیرقابل پیشبینی شبکههای اجتماعی و رسانههای مستقل، و ابزاری برای تقویت نظارت، فیلترینگ، و حفظ انحصار روایت رسمی است.
