ملی مذهبی _ در نخستین گزارش هیئت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سارا حسین، رئیس هیئت، نگرانی عمیق خود از تأثیر جنگ دوازده روزه بر حقوق بشر در ایران را ابراز کرد. در جریان درگیریهای ایران و اسرائیل، جنگندههای اسرائیلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵/۲ تیر ۱۴۰۴ حملات هوایی هدفمند به زندان اوین در تهران انجام دادند. این حملات که در ساعت ملاقات و بدون هشدار قبلی صورت گرفت، به گفته دولت ایران منجر به کشته شدن حدود ۸۰ نفر، از جمله زندانیان، اعضای خانوادههایشان، کارکنان و حداقل یک کودک شد. زندان اوین در آن زمان حدود ۱۵۰۰ زندانی داشت که بسیاری از آنها مدافعان حقوق بشر و فعالان بودند.
تحقیقات مقدماتی هیئت نشان میدهد که حملات هوایی به ساختمانهای غیرنظامی در مجموعه زندان اصابت کردهاند که اهداف نظامی مشروع محسوب نمیشوند و این حملات به این ساختمانها احتمالاً عمدی بودهاند.
هیئت نامههایی به مقامات ایرانی و اسرائیلی ارسال کرد و اطلاعات مربوط به حملات را درخواست نمود. پاسخی از سوی دولت ایران دریافت شده و هیئت اکنون منتظر پاسخ اسرائیل است.
تحقیقات هیئت همچنین نشان میدهد که مقامات ایرانی ممکن است در اتخاذ اقدامات معقول برای حفاظت از زندانیانی که فقط پس از حملات از اوین منتقل شدند، کوتاهی کرده باشند؛ زندانیانی که برخی از آنها کتک خورده و با اسلحه تهدید شدند. خانوادهها برای هفتهها و گاهی ماهها از محل نگهداری عزیزانشان بیخبر ماندند. دستکم یک زن به دلیل محرومیت از مراقبت پزشکی پس از انتقال از اوین به زندان زنان قرچک جان باخت. سارا حسین گفت: ما از مقامات ایرانی میخواهیم تحقیقات مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند و برای هرگونه تخلفی که پیش، حین یا پس از حملات رخ داده، پاسخگویی را تضمین کنند.
تشدید چشمگیر سرکوبها
بنا به گزارش هیئت حقیقتیاب، پس از پایان درگیریها و تا اواسط اوت، دولت ایران مدعی شد ۲۱ هزار مظنون را بازداشت کرده است. بر اساس مستندات هیئت در میان بازداشتشدگان وکیل، روزنامهنگار، مدافع حقوق بشر و افرادی بودند که صرفاً در شبکههای اجتماعی درباره درگیری ایران و اسرائیل نظر داده بودند.
قوه قضائیه محاکمه فوری متهمان به جاسوسی را در اولویت قرار داد و مجلس شورای اسلامی نیز لایحهای تصویب کرد که برای هرگونه همکاری با اسرائیل مجازات اعدام تعیین کرد. این قانون همچنین انتشار محتوای «اطلاعات کذب» در شبکههای اجتماعی را بنا به تشخیص حاکمیت، جرمانگاری کرد.
بنا به گزارش هیئت حقیقتیاب، سرکوبهای اخیر، اقلیتهای قومی و مذهبی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بیش از ۳۳۰ کرد و تعداد زیادی عرب بازداشت شدند، و در همان حال صدها هزار مهاجر افغان نیز اخراج شدند. پیروان اقلیت مذهبی بهائی متهم به «جاسوسی برای صهیونیسم» شدند و برخی در یورش به منازل بازداشت شده و اموالشان مصادره شد.
افزایش نگرانکننده اعدامها
هیئت حقیقتیاب از افزایش عمیقاً نگرانکننده اعدامها در ایران طی سال جاری خبر داد که اکنون به بالاترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۱۵ رسیده است. اکثر پروندههای مجازات اعدام بررسیشده توسط هیئت، مصداق نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است و در نتیجه حق حیات را نقض میکند.
مکس دو پلسی، کارشناس هیئت حقیقتیاب، گفت: اگر اعدامها بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی و به عنوان سیاست رسمی باشند، آنگاه مسئولان – از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر میکنند – ممکن است به جنایت علیه بشریت محکوم شوند.
سرکوب زنان و سرکوبهای فراملی
تداوم اشکال دیگر خشونتهای شدید، از جمله موارد زنکشی گزارششده در ماههای اخیر، نشاندهنده الگوهای مشابه مصونیت از مجازات و بیاعتنایی به حق حیات است. اطلاعات معتبر حاکی از بیش از ۶۰ مورد چنین حوادثی بین مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵/اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ است. در همین حال، اصلاحات قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان متوقف شده و چارچوب قانونی کلی و اجرای آن همچنان مصونیت برای قتلهای بهاصطلاح ناموسی و دیگر اشکال خشونت جنسیتی را ممکن میسازد. کسبوکارهایی که به زنانی که از رعایت قوانین حجاب اجباری خودداری میکنند خدمات ارائه میدهند، ظاهراً تعطیل شدهاند و نظارتها تشدید شده است. گزارشها همچنین حاکی از بازگشت پلیس اخلاق به خیابانها برای گشتزنی است.
هیئت حقیقتیاب موارد رو به افزایش سرکوب فراملی را مستند کرده است، از جمله بازجویی، تهدید و نظارت بر خانوادههای روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور. اطلاعات معتبر دریافتشده نشان میدهد بیش از ۴۵ روزنامهنگار در هفت کشور به دلیل گزارشدهی درباره رویدادهای ایران با تهدیدهای معتبر مواجه شدهاند.
ویویانا کریستسویچ، کارشناس هیئت حقیقتیاب، اظهار داشت: این اقدامات ارعاب و نظارت فراتر از مرزها، تعهد ایران به احترام به حق آزادی بیان و خودداری از اقدامات فراملی تهدیدکننده حقوق حیات و امنیت افراد را نقض میکند.
این الگوها ظاهراً بخشی از یک نظام تکرارشونده سرکوب هستند که بر پایه مصونیت سیستماتیک استوار است.
هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب در مورد جمهوری اسلامی ایران بر اساس قطعنامه S35/1 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ تأسیس شد تا نقض حقوق بشر در ایران بهویژه در مورد زنان و کودکان را بررسی کند.
