ملی مذهبی _ نظرسنجی که گزارش آن روز دوشنبه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، نشان داد که حدود یک سوم زنان در اتحادیه اروپا خشونت را در خانه، محل کار یا در ملاء عام تجربه کرده‌اند. با این حال، این نظرسنجی که بطور مشترک توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا و موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) و در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی انجام شد، نشان داد که تنها یک نفر از هر چهار زن، حوادث خشونت‌آمیزی را که علیه آنها روی داده، به مقامات گزارش می‌دهند.
فنلاند و بلغارستان دارای بالاترین و پایین‌ترین نرخ خشونت ثبت شده علیه زنان
بر اساس نتایج این نظرسنجی، بالاترین میزان خشونت فیزیکی، تهدید یا خشونت جنسی علیه زنان به ترتیب در کشورهای فنلاند (۵۷ درصد)، سوئد (۵۳ درصد) و مجارستان (۴۹ درصد) و کمترین میزان نیز در جمهوری چک و پرتغال (هر کدام ۲۰ درصد)، لهستان (۱۷ درصد) و درنهایت بلغارستان (۱۲ درصد) گزارش شده است. کارلین شیله، مدیر موسسه اروپایی برابری جنسیتی می‌گوید: «خشونت علیه زنان ریشه در کنترل، تسلط و نابرابری دارد. وقتی دیدگاه برابری جنسیتی در اقدامات پیشگیرانه، خدمات و رفتار مقامات ادغام شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که زنان بیشتری به جلو بیایند و اعتماد کنند. زیرا می‌دانند که حمایتهای مورد نیازشان را دریافت خواهند کرد.»
او در پایان تاکید کرد: «هر زنی این حق دارد که در امنیت باشد؛ آنهم در همه جا.» این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۴۲ درصد از زنان جوان بین ۱۸ تا ۲۹ ساله در محل کار آزار جنسی را تجربه کردند که بالاترین میزان در بین تمام گروه‌های سنی مورد بررسی است.
عدم اعتماد به نهادها و دسترسی دشوار به عدالت
برخی از مهمترین دلایلی که باعث شده است زنان خشونتی را که برایشان اتفاق افتاده گزارش نکنند، عبارت بودند از ترس از انتقام، انگ خوردن، سرزنش شدن، طرد شدن از اجتماع خود (به ویژه در جوامع سنتی‌تر)، یا به این دلیل که دیگران باورشان نمی‌کردند. عدم اعتماد به نهادها و دسترسی دشوار به عدالت نیز از دیگر دلایلی بود که زنان را از دادخواهی باز داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا گام‌های متعددی برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان برداشته که تصویب کنوانسیون استانبول در ژوئن ۲۰۲۳ میلادی یکی از آنها بود. این سند که حتی منجر به ایجاد تنش‌های فرهنگی بین اروپای شرقی و غربی شد، سعی دارد استانداردهایی الزام‌آور و قانونی را برای حمایت از زنان در سراسر این منطقه به اجرا بگذارد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو با همکاری یکدیگر برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و پیشگیری از آن، حمایت از قربانیان و مجازات عاملان آن تلاش می‌کنند.
خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
شورای اروپایی در وبسایت خود تازه‌ترین آمار و داده‌های مربوط به این موضوع و نیز اقدامات اتحاده در این زمینه را شرح داده است.
آمار و ارقام درباره خشونت جنسیتی
آمار نگران‌کننده در این زمینه نشان می‌دهد که در مجموع کشورهای اتحادیه اروپا از هر سه زن، یک نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده که بیشتر این موارد توسط شریک زندگی آنها انجام شده است. آمارهای دیگر در این زمینه در اتحادیه چنین است:
- ۴۵ تا ۵۵ درصد از زنان در اتحادیه اروپا از سن ۱۵ سالگی آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.
- در دوره همه‌گیری کووید-۱۹، خشونت جسمی و عاطفی علیه زنان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی کشورهای اروپایی، تماس با شماره امداد خشونت‌های خانگی تا پنج برابر افزایش یافته است.
- خشونت آنلاین نیز به‌ویژه علیه زنان جوان و زنانی که در حوزه‌های عمومی مانند روزنامه‌نگاری و سیاست فعالیت می‌کنند، در حال افزایش است. همچنین، حدود یک‌سوم زنانی که در کشورهای اتحادیه اروپا مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، این خشونت‌ها را در محیط کار تجربه کرده‌اند
قوانین جدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان
در حال حاضر، قانون خاصی در اتحادیه اروپا که به‌طور اختصاصی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را پوشش دهد وجود ندارد، اما این موضوع تحت برخی دستورالعمل‌ها و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه‌های همکاری قضایی در امور کیفری، برابری جنسیتی و سیاست پناهندگی بررسی شده است.
برای نمونه:
- دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تعیین استانداردهای حداقلی درباره حقوق، حمایت و حفاظت از همه قربانیان جرایم، تضمین می‌کند که حقوق قربانیان خشونت جنسیتی در تمام مراحل روند کیفری رعایت شود.
در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۲، کمیسیون اروپا پیش‌نویس دستورالعملی جدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ارائه کرد. این پیشنهاد به‌دنبال تضمین حداقل سطح حفاظت در سراسر اتحادیه اروپا در برابر چنین خشونت‌هایی است.
جرم‌انگاری موارد جدید
قوانین جدید شامل جرم‌انگاری جرایمی مانند ختنه زنان، ازدواج اجباری، تعقیب و آزار آنلاین، انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی و تحریک به نفرت یا خشونت آنلاین است.
این دستورالعمل همچنین تضمین می‌کند که قربانیان: به عدالت دسترسی داشته باشند؛ حق درخواست غرامت داشته باشند؛ و به شماره تلفن‌های کمک‌رسانی رایگان و مراکز بحران دسترسی داشته باشند.
تصویب قوانین جدید
در ۶ فوریه ۲۰۲۴، شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا برای نخستین بار بر سر قانون اتحادیه اروپا درباره خشونت علیه زنان به توافق رسیدند. در ۷ مه ۲۰۲۴، این قانون توسط شورای اتحادیه اروپا تصویب شد.
این قانون مجازات‌ها و مدت زمان محدودیت برای این جرایم را تعریف کرده است.
برای مثال: ختنه زنان باید در تمامی کشورهای عضو با حداقل مجازات ۵ سال زندان مواجه شود.
توافق‌های بین‌المللی
کنوانسیون شورای اروپایی درباره پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی که به «کنوانسیون استانبول» معروف است، استاندارد بین‌المللی در این زمینه به شمار می‌رود.
این کنوانسیون:
- اولین سند بین‌المللی است که تعریف «جنسیت» را در خود جای داده است.
- جرایمی مانند ختنه زنان، ازدواج اجباری، تعقیب، سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی اجباری را جرم‌انگاری می‌کند.
- خشونت علیه زنان را به‌عنوان نقض حقوق بشر و شکلی از تبعیض به رسمیت می‌شناسد.
- کشورها را در صورت عدم پاسخگویی مناسب به این نوع خشونت مسئول می‌داند.
این کنوانسیون، اقدامات حقوقی و سیاسی جامعی برای پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و پاسخگویی مرتکبان تعیین کرده است. همچنین، ابعاد خشونت جنسیتی را در موضوعات پناهندگی و مهاجرت مورد بررسی قرار می‌دهد.
این کنوانسیون در آوریل ۲۰۱۴ اجرایی شد و اتحادیه اروپا آن را در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ امضا کرد. در ۱ ژوئن ۲۰۲۳، شورای اتحادیه اروپا تصمیم به الحاق این کنوانسیون گرفت.
راهبرد برابری جنسیتی
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۰ راهبرد برابری جنسیتی را برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۰ تصویب کرد.
این راهبرد مجموعه‌ای بلندپروازانه از اقدامات برای پیشگیری و مبارزه با خشونت جنسیتی، حمایت از قربانیان و پاسخگو کردن مرتکبان ارائه می‌کند.
خط امداد اتحادیه اروپا
در نوامبر ۲۰۲۲، کمیسیون اروپا شماره استانداردی را برای قربانیان خشونت علیه زنان معرفی کرد: ۱۱۶ ۰۱۶.
این شماره در سراسر اتحادیه اروپا قابل دسترسی است و خدمات مشاوره و حمایت ارائه می‌دهد.
ختنه زنان
حداقل ۶۰۰ هزار زن در اروپا و ۲۰۰ میلیون زن در جهان ختنه شده‌اند.
اگر این روند ادامه یابد، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ حدود ۶۸ میلیون دختر در ۲۵ کشور تحت این عمل قرار خواهند گرفت.
اتحادیه اروپا می‌گوید فعالانه در تلاش‌های بین‌المللی برای حذف این عمل شرکت کرده و پروژه‌هایی را در سراسر جهان برای مبارزه با این موضوع تامین مالی می‌کند.
حمایت مالی و پژوهش
اتحادیه اروپا از طریق برنامه «شهروندی، برابری، حقوق و ارزش‌ها» بودجه‌هایی را برای پروژه‌هایی که به مقابله با خشونت جنسیتی می‌پردازند، تأمین می‌کند.
این اتحادیه همچنین، پژوهش‌هایی درباره جرم‌انگاری خشونت جنسیتی و هزینه‌های ناشی از خشونت جنسیتی در اتحادیه اروپا انجام داده است.
