ملی مذهبی _ بررسي لايحه حجاب و عفاف در مجلس يازدهم تا به امروز بارها به شورای نگهبان ارسال و سپس رد شد. تنها در یکی از این عودتها، شورای نگهبان بیش از ۱۴۲ ایراد، غلط املایی، نارسایی و ابهام در این لایحه تشخیص داده و برای اصلاح آن را به مجلس بازگردانده است.
موضوع ابهامات، نارساییها و غلطهای متعدد املایی در لايحه حجاب و عفاف باعث انتقاد از نمايندگان مجلس یازدهم شد؛ تا جایی که حسن نوروزي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، این لايحه را دستپخت مجلس ندانست و گفت: «برخی افراد و جريانات اين لايحه را دستكاری كردهاند.»
روز سهشنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۲ مرتضی آقاتهرانی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که «در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف یک بودجهای را به دولت تحمیل میکنیم بدون آنکه دولت آن را بپذیرد. در نهایت آقای رئیسی آن را پذیرفته، امضا کرده و تحویل دادند و آماده رفتن به آخرین مرحله است.»
امروز، پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۴۰۲، خبرگزاری مهر در خبری از قول رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نوشت: «جدیترین ایراد مصوبه عفاف و حجاب، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود و گفته شد که دارای بار مالی است. از آنجایی که دولت بار مالی لایحه عفاف و حجاب را پذیرفته، مشکل این لایحه حل شده و مراحل نهایی خود را طی میکند.»
پیشتر باوجود عدم تصویب نهایی لایحه حجاب در مجلس، وزارت کشور و پلیس، فشارها را برای اجرای قانون حجاب افزایش دادهاند. حضور حجاببانها با دستور وزارت کشور و جریمه و توقیف خودروهایی که سرنشینانش حجاب را رعایت نمیکنند و عدم ارائه خدمات دولتی به زنان بدون حجاب ازجمله اقدامات حکومت برای متوقف کردن اعتراضات مدنی به حجاب اجباری بوده است.
