ملی مذهبی _ شش شهروند ایرانی یا ایرانی-فرانسوی روز پنجشنبه از سه مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی در فرانسه شکایت کردند.
وکیل مدافع این شش نفر پس از ثبت این شکایت در دادستانی فرانسه در پاریس گفت که این شکایت به دلیل «تهدید به مرگ و توجیه تروریسم» علیه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران و اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس صورت گرفته است.
در شکایت ثبت شده در دستگاه قضایی فرانسه به اظهارات این سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان به جان باختن مهسا امینی در جریان اعتراض‌های سال گذشته استناد شده است.
اسماعیل خطیب سال گذشته همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران و خارج از کشور گفته بود: «کسانی که به مردم و کشور آسیب زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.» وی افزوده بود: «هر کس در آشوب نقش داشته، مجازات خواهد شد.»
حسین سلامی نیز سال گذشته در واکنش به انتشار کاریکاتورهای «شارلی ابدو» از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشته بود: «مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت و ممکن است شما انتقام گیرندگان را بازداشت کنید، اما مردگان دیگر زنده نمی‌شوند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته بود: «خطا کاران را به عاقبت سلمان رشدی ارجاع می‌دهم.»
اسماعیل قاآنی نیز سال گذشته همزمان با اعتراض‌‌ها و مقابله گروهی از زنان با حجاب اجباری گفته بود: «در تمام این خیابان ولیعصر که راه بروید، یک زن باشرف را نمی‌بینید که غیرمحجبه باشد».
او در بخش دیگری از اظهاراتش افزوده بود: «تمام اقدامات دشمن توسط ما ثبت شده است و همه آنها بدون استثنا ضربه خواهند خورد. هر کس یک روز کار رسانه‌ای علیه ما کرده باشد، یک روز ضربه‌اش را خواهد خورد.»
شکایت حقوقی علیه سه مقام امنیتی ارشد جمهوری اسلامی در فرانسه در ۲۲ صفحه تنظیم شده است. در بخشی از این شکایت‌نامه آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی و ماموران آن سنت طولانی تهدید به مرگ، تعقیب و قتل مخالفان ایرانی تبعید‌شده در خاک فرانسه و اروپا را دنبال می‌کنند.»
شیرین اردکانی، وکیل دادگستری ایرانی-فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت که اظهارات مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در قالب «تهدیدهایی» مطرح شده است که از «فتواهای پنهان» علیه مخالفان حکومت ایران خبر می‌دهد.
این وکیل دادگستری وکالت گروه «عدالت ایران» در فرانسه را برعهده دارد. شش شاکی پرونده اتباع ایرانی یا ایرانی-فرانسوی هستند که در این کشور ساکن هستند. برخی از آنها از دهه ۱۹۸۰ در فرانسه زندگی می‌کنند و شماری دیگر در سال‌های اخیر در این کشور ساکن شده‌اند.
شاکیان این پرونده به طور علنی علیه حکومت جمهوری اسلامی فعالیت کرده‌اند و شغل آنها سینماگر، روزنامه‌نگار، نویسنده و کنشگر مدافع حقوق دگرباشان جنسی گزارش شده است. ثبت این شکایت که بیشتر جنبه نمادین دارد در آستانه اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در ایران صورت گرفت.
گروه «عدالت ایران» که اکثر اعضای آن وکلای دادگستری هستند طی یک سال گذشته برای جمع‌آوری اسناد و شواهد از موارد نقض حقوق بشر در ایران تلاش کرده است.
