ملی مذهبی _ بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی چهارشنبه ۲۴ خرداد بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برپا کردند.
بنا به تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، بازنشستگان در دست‌کم شهرهای اردبیل، کرمانشاه، اهواز، و شیراز به خیابان‌ها آمدند و در برابر استانداری‌ها اعتراض کردند.
در اهواز، بازنشستگان معترض شعار دادند: «کو مهار تورم / ای دشمنان مردم»؛ «ایجاد رعب و وحشت / کار جدید دولت»؛ «اجرای همسان‌سازی / بدون حقه‌بازی»؛ «فقط کف خیابون / به دست می‌آد حقمون».
آنها همچنین از فرزانه زیلابی، وکیل حامی کارگران، کارگران نیشکر هفت‌تپه، و بازنشستگان تامین اجتماعی که به خاطر فعالیت وکالت کارگران با تعقیب قضایی و حکم زندان مواجه شده است، حمایت کردند و فریاد زدند: «زیلابی، زیلابی، حمایتت می‌کنیم»؛ «وکیل باشرافت / حمایتت می‌کنیم.»
در اردبیل نیز بازنشستگان شعار دادند:
«ما همه هم‌بسته‌ایم / از وعده‌ها خسته‌ایم»؛ «اجرای همسان‌سازی / حق مسلم ماست»؛ «دولت خیانت می‌کند / مجلس حمایت می‌کند».
آنها در شعارهای دیگرشان خواهان آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند.
در کرمانشاه و شیراز هم پلاکاردهای مختلفی در دست بازنشستگان معترض بود؛ از جمله این پلاکارد: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم».
خواسته‌های بازنشستگان چیست؟
خواسته‌ی اصلی بازنشستگان پیش از این در بیانیه مشترکی با طرح ۱۰ مطالبه، ۱۵ اردیبهشت در کانال‌های تلگرامی حامی حقوق آنان منتشر شده است.
بازنشستگان در مطالبه‌های خود خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی و بیمه‌ای خود، برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی، استیضاح وزیر کار، «بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» و «پایان دادن به همه دخالت‌های نابجا و ناصحیح تمامی عوامل وابسته و جناح‌های مختلف سیاسی اقتصادی حاضر در صحنه‌های مدیریتی در امور سازمان تٱمین اجتماعی» شده بودند.
همسان‌سازی دائمی حقوق‌های بازنشستگان و اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای بازنشستگان از جمله مطالبه‌های اصلی برای بهبود وضعیت بد معیشتی فعلی است. براساس قانون همسان‌سازی، قرار بوده حقوق پرداختی به بازنشستگان معادل ۹۰ درصد از حقوق کارکنان همسان در گروه‌های خود باشد. ماده ۹۶ نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند حداقل یک بار در سال میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را متناسب با نرخ تورم ترمیم کند.
برنامه هفتم توسعه: کاهش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی
بازنشستگان همین حالا با حقوق‌های بسیار پایین از پس تأمین نیازهای اولیه برنمی‌آیند اما حکومت در برنامه هفتم توسعه‌اش می‌خواهد دستمزد آنها را از این هم کمتر کند. هم‌اکنون میانگین حقوق بازنشستگی با توجه به دو سال آخر اشتغال محاسبه می‌شود اما برنامه هفتم توسعه، در شرایط تورمی بالا، به دنبال تعیین میانگین بر اساس پنج سال آخر اشتغال است.
ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است که چنین کاری به کاهش ۴۰ درصدی میانگین حقوق خواهد انجامید:
با توجه به اینکه اکثر هموطنان ما که در آستانه بازنشستگی هستند براساس دو سال برای زندگی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، این مسأله به معیشت آنها بعد از بازنشستگی آسیب وارد می‌کند. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که اگر میانگین حقوق با شرایط کنونی و به یکباره از ۲ سال به ۵ سال افزایش پیدا کند حقوق بازنشستگانی که مشمول آن می‌شوند، میانگین ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
این سرکوب دستمزدی در شرایطی صورت می‌گیرد که تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد رسیده است. کارشناسان آمار واقعی را بالاتر ارزیابی می‌کنند.
در دیگر بندهای برنامه هفتم توسعه «پیشنهاد» شده است که حداقل سن بازنشستگی به ۶۰ سال افزایش یابد. هم‌اکنون حداقل سن بازنشستگی ۵۲ سال است که در سال اول برنامه هفتم توسعه به ۵۳ خواهد رسید و در طی چند سال تا ۶۰ افزایش خواهد یافت.
نعمت‌الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره افزایش سن بازنشستگی پنج‌شنبه ۲۵ خرداد گفت:
میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
در بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز افزایش دو سال سن بازنشستگی این‌چنین پیش‌بینی شده:
«سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»
افزایش سن بازنشستگی که همین اواخر به جنبش اعتراضی گسترده‌ای در فرانسه انجامید، از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای چاره کردن معضل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دنبال می‌شود.
نایب‌رئیس مجلس ابراز امیدواری کرده که برنامه هفتم توسعه پیش از تسلیم رسمی به مجلس تغییر کند و وعده داده که نمایندگان با اصلاح یادشده در مورد حقوق بازنشستگان مخالفت خواهند کرد. اما او نیز از افزایش سن بازنشستگی در طی چند سال حمایت کرد:
این موضوع حتماً برای توانمندسازی صندوق‌های ما که در آستانه ورشکستگی هستند، مفید خواهد بود اما باید دقت و توجه لازم را داشته باشیم که این مسأله هم باید به صورت مرحله‌ای، در یک بازه زمانی مشخص و با شیب ملایم انجام شود تا به جامعه هدف ما آسیب وارد نکند.
