خبرگزاری آناتولی از رکورد شکنی ایرانیها در خرید خانه در ترکیه خبر داد وبه نقل از مرکز آمار ترکیه می گوید، در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۰، ایرانی ها با خرید ۲۲۳۰ واحد آپارتمان، صدرنشین فهرست خارجیهای خریدار خانه در ترکیه بودهاند و رتبه ی بعدی در اختیار شهروندان عراقی است
در ماه مای گذشته، ایرانیها، ۲۰۵ آپارتمان در ترکیه خریدند که معادل تقریباً یک چهارم خانههای فروخته شده به خارجیها در این کشور بوده است. بر اساس قانون ترکیه، با خرید حداقل ۲۵۰ هزار دلار ، امکان دریافت شهروندی این کشور برای افراد مهیا میشود
بررسی آمار خرید املاک و مستغلات در ترکیه در سال گذشته نشان میدهد که ایرانی ها در ۶ ماهه نخست سال گذشته کمتر از ۲۲۰۰ واحد خریداری کرده بودند درحالیکه در ۵ ماه امسال اندکی بیش از ۶ ماه نخست سال گذشته خرید مستغلات صورت گرفته است.
چنانچه حداقل ۲۵۰ هزار دلار برای هر ملک پرداخت شده باشد و این میزان خرید ادامه پیدا کند، این بدان معناست که حداقل ۱.۵ میلیارد دلار ارز کشور صرفا جهت کسب شهروندی ترکیه در این کشور سرمایه گذاری میشود.
این در حالی است که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار طی هفته های اخیر کاهش عرضه دلار و کمبود ارز بوده است.
به گزارش ایسنا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ایران در توضیح میزان ارز بازنگشته به کشور ۲۵ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به کشور بازنگشته است.
وی در این زمینه میگوید: “طبق پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است”.
پیشتر اعلام شده بود که عمدهی این گروه از صادرکنندگان را دارندگان کارت های بازرگانی تشکیل میدهند که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کرده اند ونه صادر کنندگان با سابقه ی کشور.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران نیز از عدم بازگشت ۲۸۰ میلیارد دلار ارز کشور طی ۱۵ سال گذشته خبر داده بود. خروج این حجم بزرگ ارز از کشور و خرید مستغلات در کشورهای منطقه ویا سرمایه گذاری در خارج از ایران را میتوان بخشی، پیامد نادیده گرفتن طبقه ی اقتصادی کشور و ناامیدی آنان از آینده ایران دانست.
