جمعی از فعالان ملی- مذهبی از تظلم خواهی اسماعیل بخشی حمایت کردند

تعدادی از فعالان ملی و مذهبی با انتشار نامه‌ای ضمن محکومیت شکنجه علیه اسماعیل بخشی از مطالبه این فعال کارگری برای بررسی شکنجه های صورت گرفته حمایت کردند.

به گزارش ملی مذهبی در بخشی از این نامه آمده است:”ما جمعی از فعالان ملی- مذهبی به عنوان یک وظیفه ملی و اخلاقی از تظلم نامه اسماعیل بخشی به عنوان نمونه ای از یک رویه غیرقانونی حمایت می کنیم و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به این خواست به حق همه کارگران زحمتکش و همه زندانیان سیاسی و مدنی در معرض شکنجه می باشیم.”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«آزادی» یکی از محوری ترین شعارهای انقلاب مردم ایران علیه استبداد در طول تاریخ ایران و علیه نظام سلطنتی بود. یکی از مصادیق مهم استبداد در نظر مردمان آن روزگار وجود «زندانی سیاسی» و «شکنجه» و یکی از نمادهای مهم آن «زندان اوین» بود. همان گونه که افشاء شکنجه و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» از مهم ترین ابعاد انعکاس یافته انقلاب ایران در رسانه های مهم جهان بود.
همین خواست ملی باعث شد تا در اصل ۳۸ قانون اساسی بعد از انقلاب به صراحت «هرگونه شکنجه» ممنوع شود: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
همچنین شکنجه به‌ عنوان مصداق بارز تجاوز به حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان، موضوع اسناد متعدد بین‌المللی قرار گرفته که به تاسی از آن قوانین جزایی غالب کشورها شکنجه را جرم پنداشته و مرتکب آن را قابل مجازات دانسته‌اند.
ماده ۵ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
ماده ۵ اصول رفتار مجریان قانون که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه‌ شماره‌ ۱۶۹/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، مقرر می‌دارد: «هیچ مامور اجرای قانون، نه خود و نه دیگران را نبایستی به اعمال شکنجه و آزار و رفتارهای خشن تحریک نماید. همچنین هیچ ماموری نبایستی وضعیت جنگ، تهدید امنیت ملی، مناقشات داخلی سیاسی و یا هرحالت فوق‌العاده عمومی را به‌عنوان علت موجه شکنجه یا رفتار و مجازات خشن، غیرانسانی یا خفت‌آور قرار دهد.»
اما متاسفا‌نه علیرغم اینکه ایران به این اسناد بین المللی پیوسته و الزام اخلاقی و قانونی در پایبندی و اجرای این اسناد و اصول قانون اساسی دارد، در ادوار و سالیان مختلف پس از انقلاب همیشه شاهد شکنجه منتقدین و معترضین به وضعیت اداره کشور بوده و گاه هیئت هایی هم برای بررسی آن تشکیل شده اما هیچگاه به نتیجه عملی موثر و مطلوبی نرسیده است.
در آخرین مورد اینک اسماعیل بخشی یکی از کارگران زحمتکش و مورد ستم واقع شده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که خواستار حقوق بسیار اولیه و بدیهی قانونی و انسانی خود و همکارانش شده طی نامه ای علنی اشاره به موارد مشخصی از شکنجه های ضدانسانی کرده است. وی در این دادخواهی خواهان رسیدگی به این عمل ضدقانونی و ضد انسانی شده است.

ما جمعی از فعالان ملی- مذهبی به عنوان یک وظیفه ملی و اخلاقی از تظلم نامه اسماعیل بخشی به عنوان نمونه ای از یک رویه غیرقانونی حمایت می کنیم و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به این خواست به حق همه کارگران زحمتکش و همه زندانیان سیاسی و مدنی در معرض شکنجه می باشیم.

اسماعیل آزادی، حمید آصفی، زهرا آقاخانی، محمدرضا آهنی، محمد ابراهیم زاده، سید صابر ابطحی، هادی احتظاظی، مهرداد احمدزاده، مهتاب احمدی، ابراهیم اصغری منیر، محمد افشار، سید عبدالمجید الهامی، زهره امامی، سارا امانی، مهدی امین زاده، هاشم باروتی، عبدالعلی بازرگان، سعید باقرنژاد، حسین بحیرایی، رسول بداقی، محمد برقعی، انیسه بیات، عباس پوراظهری، مهسا پورمقرری، محمد جمادی، جعفر جودکی، فرانک چالاک، محمد چاووشیان، مهدی حسنلو، کوثر حضرتی گلدیانی، ولی حق شناس، یونس حکمت دوست، حوریه خانپور، پریسا خالقی، امیر خرم، محمد خیرالدین، محمود داوران، شهریار دبیرزاده، معصومه دهقان، محسن رحمانی، جواد رحیم پور، زهرا رحیمی، یونس رستمی، حمیدرضا رسولیان، احسان رضایی، سعید رضایی، محسن رضایی، فرزانه رهرو، رقیه زارع پور، مسلم زمانی، احمد زمانی، پرویز زندی نیا، حسین سربندی، علی سلطانی، جواد سلیمانی، زهرا سیادت، معصومه شاپوری، لاله شاکری، سید علی شیخ الاسلامی، ماندانا صادقی، جلال صمصامی، ملیحه صندوقداران، سوسن طلوعی، سید ابوذر علوی، سیده سمیه علوی، سیده مینا علوی، سیده لیلا علوی، نسرین علوی، رضا علیجانی، محمدحسین غفارزاده، رضا غفوری، فرشید فاریابی، منیژه فتحی، اسدالله فخیمی، حسن فرشتیان، عزیز قاسم زاده، پَرَن قاسمی، ابوالفضل قدیانی، کیارش کاظمی، رضا کاظمی فومنی، هادی کحال زاده، حسین کربلایی، غلامرضا کرد، محمد کریمی، ملیحه کریم الدینی، حسین کشوردوست کلتی، علی کلایی، پروین کهزادی، پانته آ کهنداد، مهران کهن پور، بهناز کیانی،جعفر کیوان چهر، مسعود لدنی، جواد لعل محمدی، حسین مجاهد، رضا محمدی، محمد محمدی، زینب محوی، مرتضی پور، رضا مسلمی، رضا مسموعی، احمد مظفری، ژیلا مکوندی، مهدی ممکن، سید حسین موسوی، حسین میرزانیا، فرامرز نجاری، فرشاد نوروزیان، مهدی نوربخش، اکبر نوری، احمد هادوی، مصطفی یاراحمدی، علی فرید یحیایی، احمد یزدانی، اسماعیل یزدانی، حسن یوسفی اشکوری

مطالب مرتبط

بیانیه نهضت آزادی ایران شماره۲۷۸۹ ·

نهضت آزادی ایران با توجه به کلیات منتشرشده از طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، مخالفت صریح خود را با ادامه روند تصویب این طرح اعلام و آن را مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها و اصول مندرج در آن می‌داند. همچنین، تأکید می‌کند که تامین حقوق اساسی ملت، منافع ملی و امنیت پایدار، با اعتماد مردم، حاکمیت قانون و جامعه مدنی نیرومند به دست می‌آید، نه با گسترش سوءظن و ایجاد محدودیت‌های گزینشی برای شهروندان.
نهضت آزادی ایران.

۳- معنویت مدنی و مترقی

برای شریعتی، سه‌گانه آزادی، عدالت اجتماعی و معنویت (آزادی، برابری و عرفان) ، ترکیبی مکانیکی از سه مفهوم متمایز نیست. بلکه رویکردی دیالکتیکی به سوی رهایی فردی و اجتماعی است؛ این سه وجه را به عنوان ابعاد جدایی‌ناپذیر انسان و جامعه به هم پیوند می‌دهد. در یک جمع‌بندی، سه‌گانه رهایی شریعتی، که هسته اصلی گفتمان اوست، به نوعی سوسیالیسم دموکراتیک اخلاقی/انسان‌گرا ترجمه میشود. این الگوی آرمانی به نظریه‌پردازی در باب نقش معنویت مدنی در حوزهٔ عمومی نیاز دارد تا به مدلی سیاسی و عملی قابل اجرا تبدیل شود. بنابراین، برای شریعتی بالغ، نقش دین در سطح دولت، غیررسمی و بدون چارچوب حقوقی و نهادی است؛ با این حال، دین می‌تواند نقش سازنده‌ای در ارائهٔ چشم‌اندازی معنوی در سیاست و ایفا کند و در خدمت نظریه سه‌گانه رهایی او قرار گیرد.

بیانیه نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران سیاست سانسور، گزینش‌گری و تحریف اخبار در سازمان صداوسیما را قویاً محکوم می‌کند و خواستار پاسخگویی روشن و شفاف مدیریت ارشد این سازمان، فراتر از برکناری یک مجری یا مدیر شبکه، در برابر افکار عمومی ملت است؛ همچنین پرونده‌سازی قضایی علیه رسانه‌های مستقل صوتی وتصویری را محکوم می‌کند وآن را نمونه آشکار دیگری از سیاست حذف صداهای مستقل از فضای رسانه‌ای کشور می‌داند.

مطالب پربازدید

مقاله