نرگس محمدی در پی ممنوع‌الخروج شدن خواهرش:

قوه قضاییه، آشکارا به‌جای عدالت‌گستری به عدالت‌ستیزی روی آورده است

نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند در پی ممانعت از سفر خواهرش به فرانسه در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کرد که درصورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان خردسال نرگس محمدی که اینک بالاجبار دور از مادر در فرانسه زندگی می‌کنند به این کشور سفر کند که مقام‌های مسئول مانع از انجام این سفر شدند.

فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت مادرشان به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی و صدور دستور اجرای حکم پنج سال زندان، از سال 1390 به اجبار به فرانسه مهاجرت کرده است.

نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.

متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
مطلع شدم نهاد امنیتی وابسته به قوه قضاییه مانع سفر خواهرم به کشور فرانسه جهت دیدار با فرزندان خردسالم شده، این در حالی است که سه سال است فرزندانم کشور ایران را ترک کرده و از دیدن مادر محروم هستند و مدت‌هاست در انتظار دیدار تنها خواهرم بودند و نیروهای امنیتی دلیل سفر خواهرم به پاریس را که صرفاً ملاقات با فرزندانم بوده، پرسیده بودند.

گو اینکه قوه قضاییه بر اساس عملکرد سیاسی و جانبداری از سیستمی استبدادی، به‌جای عدالت‌گستری به عدالت‌ستیزی و به‌جای کشف حقایق به دفن حقایق و به جای حفظ حقوق شهروندان و متهمان سیاسی به پایمال کردن آن روی آورده است، اما اعمال فشار و تحت سیطره گرفتن خانواده‌های بی‌پناه زندانیان سیاسی حتی در حد دیدار خانوادگی، نه فقط امر سیاسی و امنیتی، بلکه افول اخلاق و شرف انسانی است.
گویی صدور آرای سنگین ۶ و ۱۶سال حبس توسط قضات غیرمستقل جنابعالی علیه یک زن، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علی‌رغم دستور بستری پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، حد این ظلم را قفا نزده، بلکه اذیت و آزار و اعمال محدودیت به انحای مختلف (از بازجویی از پدر پیر و بیمارم تا رفتن جلوی محل کسب برادرم) و اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا نیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد، که البته بر نخواهم تابید.

جناب آقای لاریجانی
چنین بی‌پروایی علیه کودکان و زنان بی‌پناه این سرزمین نه نشانگر اقتدار سیاسی بلکه نشان از ضعف و زوال حکومت و البته سنگدلی و شقاوت آنان دارد.
ظلم علیه خود را نه به آسانی، بلکه به سختی اما با رضایت و بدون پشیمانی تحمل کرده و خواهم کرد، اما نه می‌خواهم و نه می‌توانم شاهد ظلم بیش از این نسبت به کودکان در غربت و خانواده رنج کشیده‌ام باشم و درصورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان ناچار دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.

نرگس محمدی
زندان اوین

مطالب مرتبط

بیانیه نهضت آزادی ایران شماره۲۷۸۹ ·

نهضت آزادی ایران با توجه به کلیات منتشرشده از طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، مخالفت صریح خود را با ادامه روند تصویب این طرح اعلام و آن را مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها و اصول مندرج در آن می‌داند. همچنین، تأکید می‌کند که تامین حقوق اساسی ملت، منافع ملی و امنیت پایدار، با اعتماد مردم، حاکمیت قانون و جامعه مدنی نیرومند به دست می‌آید، نه با گسترش سوءظن و ایجاد محدودیت‌های گزینشی برای شهروندان.
نهضت آزادی ایران.

۳- معنویت مدنی و مترقی

برای شریعتی، سه‌گانه آزادی، عدالت اجتماعی و معنویت (آزادی، برابری و عرفان) ، ترکیبی مکانیکی از سه مفهوم متمایز نیست. بلکه رویکردی دیالکتیکی به سوی رهایی فردی و اجتماعی است؛ این سه وجه را به عنوان ابعاد جدایی‌ناپذیر انسان و جامعه به هم پیوند می‌دهد. در یک جمع‌بندی، سه‌گانه رهایی شریعتی، که هسته اصلی گفتمان اوست، به نوعی سوسیالیسم دموکراتیک اخلاقی/انسان‌گرا ترجمه میشود. این الگوی آرمانی به نظریه‌پردازی در باب نقش معنویت مدنی در حوزهٔ عمومی نیاز دارد تا به مدلی سیاسی و عملی قابل اجرا تبدیل شود. بنابراین، برای شریعتی بالغ، نقش دین در سطح دولت، غیررسمی و بدون چارچوب حقوقی و نهادی است؛ با این حال، دین می‌تواند نقش سازنده‌ای در ارائهٔ چشم‌اندازی معنوی در سیاست و ایفا کند و در خدمت نظریه سه‌گانه رهایی او قرار گیرد.

بیانیه نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران سیاست سانسور، گزینش‌گری و تحریف اخبار در سازمان صداوسیما را قویاً محکوم می‌کند و خواستار پاسخگویی روشن و شفاف مدیریت ارشد این سازمان، فراتر از برکناری یک مجری یا مدیر شبکه، در برابر افکار عمومی ملت است؛ همچنین پرونده‌سازی قضایی علیه رسانه‌های مستقل صوتی وتصویری را محکوم می‌کند وآن را نمونه آشکار دیگری از سیاست حذف صداهای مستقل از فضای رسانه‌ای کشور می‌داند.

مطالب پربازدید

مقاله