تشدید فضای نظامی و امنیتی و افزایش سرکوب داخلی

هشدار نهادهای حقوق‌بشری درباره سرکوب گسترده پس از جنگ با اسراییل

ملی مذهبی _  شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای خطاب به دبیرکل و مقامات سازمان ملل متحد نسبت به تشدید سیستماتیک و گسترده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری نظامی با اسراییل هشدار دادند.

در این نامه که خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، دادستان موقت دیوان کیفری بین‌المللی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی صادر شده است، آمده که حکومت جمهوری اسلامی از فضای درگیری با اسراییل سوءاستفاده کرده و سیاست سرکوب داخلی را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که در سایه این درگیری نظامی، سرکوب اجتماعی، محدودیت‌های گسترده و نقض فاحش حقوق بنیادین مردم تشدید شده است. از جمله موارد نگران‌کننده، افزایش فشار روانی بر مردم، تشدید سرکوب اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، محدودیت آزادی بیان، افزایش اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های گسترده و نقض حق دسترسی به اطلاعات عنوان شده است.

این نامه هشدار می‌دهد که روند قضایی پرونده‌های بازداشت‌شدگان اخیر بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و به صورت «فوری» انجام می‌شود که می‌تواند به صدور احکام ناعادلانه و اجرای اعدام‌های فراقضایی منجر شود. همچنین، فیلترینگ رسانه‌ها و محدودیت‌های اینترنتی حق دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات را به شدت محدود کرده است.

امضاکنندگان نامه، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند با بهره‌گیری از اختیارات خود، به طور فوری نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهند و خواستار توقف سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند.

در این راستا، از دبیرکل سازمان ملل درخواست شده تا توجه شورای امنیت و جامعه جهانی را به وضعیت بحرانی نقض حقوق بشر در ایران جلب کرده و از مقامات مذاکره‌کننده خواسته شده است که هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف سرکوب‌ها و رعایت حقوق بشر کنند.

همچنین درخواست شده است گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر پس از جنگ گزارش اضطراری منتشر کند و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تحقیقات مستقل خود را درباره بازداشت‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌ها گسترش دهد.

امضاکنندگان این بیانیه هشدار داده‌اند که سکوت یا تأخیر در واکنش بین‌المللی می‌تواند به گسترش جنایت علیه بشریت در قالب اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه منجر شود و جان هزاران شهروند را به خطر بیندازد.

از جمله سازمان‌ها و نهادهای امضا کننده این بیانیه می‌توان به شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دادخواهان ایران، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، انجمن حقوق بشر کردستان، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و بسیاری دیگر اشاره کرد.

این بیانیه هشداردهنده و فراخوانی است به واکنش فوری و هماهنگ جهانی برای مقابله با نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران پس از بروز درگیری نظامی با اسراییل.

متن کامل نامه به این شرح است:

هشدار نسبت به تشدید سیستماتیک و گسترده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در پی درگیری نظامی با اسرائیل

خطاب به:

آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد،

خانم نزهت شمیم، دادستان موقت دیوان کیفری بین المللی،

خانم مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران،

خانم سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران،

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)

موضوع: هشدار نسبت به تشدید سیستماتیک و گسترده نقض

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در پی درگیری نظامی با اسرائیل

با احترام،

همزمان با درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که در نتیجه نقض اصول حقوق بین‌الملل و ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل به وقوع پیوست، رژیم جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده، سیاست سرکوب داخلی خود را به شکل کم‎‌سابقه‌ای افزایش داده است.

در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی این درگیری را «پیروزی راهبردی» قلمداد می‌کنند، بخش عمده‌ای از مردم ایران این وضعیت را منشأ ناامنی، سرکوب، محدودیت‌های گسترده و نقض فاحش حقوق بنیادین خود تلقی می‌کنند.

در سایه مصوبه جدید تشدید مجازات جاسوسی، حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند عملا هرگونه رفتار اجتماعی یا حتی ابراز احساسات فردی درباره وضعیت فعلی جامعه را جرم‌انگاری کرده و با مجازات‌های سنگین پاسخ دهد. این رویکرد سرکوب‌گرایانه در حالی شدت یافته که قوه قضاییه نیز بدون اعلام رسمی وضعیت جنگی، به صراحت اعلام کرده که روند قضایی پرونده‌های بازداشت‌شدگان اخیر را به شکل «فوری» و بدون رعایت حداقل اصول دادرسی عادلانه پیش خواهد برد؛ مسأله‌ای که خطر صدور و اجرای احکام ناعادلانه و فراقضایی را به‌شدت افزایش داده و امنیت قضایی شهروندان را به‌طور جدی تهدید می‌کند و در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد.

شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک، همراه با جمعی از نهادهای مدنی، حقوق‌بشری و سیاسی امضاکننده این نامه، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال بروز فاجعه‌ای حقوق بشری در آینده نزدیک در ایران، تأکید می‌کند که جامعه بین‌المللی باید به‌صورت فوری و مؤثر نسبت به تشدید نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد. در غیر این صورت، سکوت و بی‌توجهی، منجر به تداوم و گسترش جنایت علیه بشریت در قالب اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه و اعمال شکنجه خواهد شد.

در این راستا، به‌ویژه به هفت پیامد جدی و نگران‌کننده اشاره می‌کنیم:

۱. افزایش فشار روانی و رنج جمعی مردم ایران در پی فضای جنگی

مردم ایران، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر به‌ دلیل تهدید مداوم حملات نظامی، تبلیغات حکومتی و شرایط اضطراری حاکم، دچار اضطراب مزمن، ترس، و آشفتگی روانی گسترده شده‌اند. نبود حمایت روانی-اجتماعی و سرکوب هرگونه تلاش برای گفت‌وگو درباره آثار جنگ از سوی حاکمیت، بحران سلامت روان را تشدید کرده است.

۲. تشدید سرکوب گروههای اتنیکی، مهاجران و اقلیت‌های مذهبی

گروههای اتنیکی، به ویژه شهروندان کرد و‌ بلوچ، اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان بهایی و یهودی، و مهاجران به ویژه افغانستانی‌ها بیش از پیش هدف اقدامات تبعیض‌آمیز و امنیتی قرار گرفته‌اند. نهادهای امنیتی با استناد به «شرایط فوق‌العاده» و «تهدیدات امنیتی» ناشی از جنگ، اقدام به ناپدید‌سازی قهری، بازداشت، تهدید، رد مرز غیرقانونی و اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه این گروه‌ها نموده‌اند.

۳. محدود‌سازی آزادی بیان و سرکوب اعتراضات مدنی

در هفته‌های اخیر، شمار زیادی از شهروندان، از جمله کنشگران اجتماعی، مدنی، حقوق بشری، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کاربران فضای مجازی تنها به دلیل ابراز نظر یا انتقاد مسالمت‌آمیز نسبت به سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی، بازداشت یا احضار شده‌اند. فضای عمومی کشور عملا به منطقه نظامی-امنیتی بدل شده و اصل آزادی بیان و حق کنشگری به طور آشکار نقض شده است.

۴. افزایش موارد اعدام و وضعیت نامعلوم زندانیان سیاسی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از زمان آغاز جنگ تاکنون دستکم ۶ زندانی را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اعدام کرده است. یافته‌های شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک نشان می‌دهد روند محاکمه این زندانیان از ابتدا تا زمان اجرای حکم اعدام بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه به ویژه حق دفاع و دسترسی به وکیل مستقل طی شده است.

۵. خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای بازداشت‌شدگان اخیر

در پی موج جدید بازداشت‌ها، شواهد حاکی از آن است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در حال زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان هستند. در حالی‌ که رسیدگی به این پرونده‌ها در فضای غیرشفاف، بدون حضور وکلای مستقل و بدون رعایت حداقل‌های دادرسی عادلانه انجام می‌پذیرد و می‌تواند به اجرای احکام شتاب‌زده و غیرقابل بازگشت علیه افرادی منجر شود که حتی امکان دفاع از خود را نیز نداشته‌اند.

۶. نقض فاحش حق دسترسی به اخبار و اطلاعات

در ادامه سیاست‌های امنیتی، حکومت جمهوری اسلامی با فیلترینگ گسترده رسانه‌ها، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و محدودیت‌های شدید اینترنتی، حق بنیادین شهروندان برای دسترسی به اخبار و اطلاعات را به‌طور جدی نقض کرده است. این اقدامات نه تنها مانع آگاهی عمومی از تحولات حیاتی می‌شود، بلکه امکان نظارت مستقل بر اقدامات حکومت و اطلاع‌رسانی در مورد نقض حقوق بشر را به‌کلی محدود می‌سازد.

۷. تهدید فزاینده برای صلح و امنیت پایدار منطقه و‌ جهان

بحران کنونی در ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور و تاثیرات فرامرزی سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی، فراتر از مرزهای ملی پیش رفته و می‌تواند به تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی بدل شود. تشدید فضای نظامی و امنیتی و افزایش سرکوب داخلی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بی‌ثباتی، تشدید احتمال درگیری‌های فرامرزی و ایجاد موج‌های جدیدی از مهاجرت، خشونت فرقه‌ای و رشد افراط‌گرایی شود. بی‌توجهی به این روند، علاوه بر تضعیف نهادهای بین‌المللی حافظ صلح، ممکن است به گسترش بی‌اعتمادی در سطح جهانی نسبت به کارآمدی سازوکارهای حقوق بین‌الملل منجر شود و هزینه‌های انسانی و امنیتی سنگینی برای جامعه جهانی در پی داشته باشد.

در پرتو موارد فوق، ما شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک همراه با جمعی از نهادهای مدنی، حقوق‌بشری و سیاسی امضاکننده این نامه:

۱. از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم که با بهره‌گیری از اختیارات خود ذیل منشور سازمان ملل متحد به ویژه ماده ۹۹ منشور، توجه جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل را به وضعیت بحرانی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران جلب کرده و خواستار توقف فوری اقدامات سرکوبگرانه دولت جمهوری اسلامی شود. همچنین نگرانی‌های شدید جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و جریان‌های سیاسی ایران را به آگاهی نمایندگان کشورهای مذاکره کننده (مقامات ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا) با جمهوری اسلامی برساند و از آنان بخواهد هرگونه مذاکره با دولت جمهوری اسلامی را به توقف سرکوب داخلی و رعایت الزامات حقوق بشری مشروط کنند.

۲. از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران درخواست داریم که یک گزارش اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر پس از جنگ منتشر کرده و به‌ویژه به موضوعات اعدام‌های فراقضایی، سرکوب اقلیت‌ها و بازداشت‌های گسترده بپردازد.

۳. از کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌خواهیم که روند تحقیقات خود را به‌طور ویژه به وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر، زندانیان سیاسی، اعدام‌های بدون محاکمه و شکنجه‌های اخیر در ایران گسترش داده و گزارش‌های مربوط به ناپدید‌سازی‌های قهری را به‌طور مستقل بررسی کند.

در خاتمه، شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک و سایر امضاکنندگان این نامه، بر ضرورت اقدام فوری، هماهنگ و قاطع نهادهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از تداوم و گسترش نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تأکید می‌نمایند. هرگونه تاخیر یا سکوت، نه‌تنها ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و تعهدات بین‌المللی دولت‌هاست، بلکه جان هزاران شهروند بی‌دفاع را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

نام سازمان‌های امضا‌کننده:

شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک،سازمان حقوق بشر ایران،مرکز اسناد حقوق بشر ایران،سازمان دادخواهان ایرانسازمان حقوق بشری عدالت برای همه،سازمان حقوق بشری هه‌نگاو،انجمن حقوق بشر کردستان (ژنو)، سازمان حقوق بشری هاوار هلپ (آلمان)،کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایرانبنیاد مردمکمپین فعالین بلوچگروه حقوق بشر بلوچستان،مرکز حمایت و مطالعه بلوچ،سازمان حقوق بشری شیوار،کمیته بین‌المللی علیه اعدام،حزب مردم بلوچستان،کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد،سازمان سیاسی یار (جمهوری خواهان ایرانی استرالیایی)جبهه ائتلاف نجات ایران (جانا) چالش صنفی معلمان ایرانسازمان حق زن،کانون خاوران،انجمن زن، زندگی، آزادی اروپا،اتحاد مستقل برای ایران آزاد،شبکه ایرانیان برای آزادی و دموکراسی (نیکا) شبکه سراسری زن زندگی آزادی،سازمان خبری تحلیلی رسانک،ایران پروتست مالمو،ایران پروتست هلسینگبورگ،

نام افراد امضا کننده:

حسین رئیسی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، معین خزائلی، امید شمس، مریم عابدی، سینا یوسفی، طناز کلاهچیان، مهدی جلالی، هیربد دهقانی آذر، قاسم بعدی، ، محمد اولیایی فر، بهنام دارایی‌زاده، نیره انصاری، شیرین ملکی، سارا قریشی، فروغ شیخ‌الاسلامی، محمد مقیمی، نقی محمودی، بهنام چگینی، نازنین افشین جم،

نورا بیانی، شهرام سدیدی، جعفر جعفری، سیامند زندی، حسن اعتمادی، زهرا تکین، مهیار سماویچ، ایرج بلوچ، عاطفه دانشگر، شهرام خلدی، مصطفی صابر، مریم کیانی انارکی، حامد فرمند، میترا پوینده، ساحل احسانی، حسن صالحی، بهروز برجی، علیرضا منصوری، گبی حسینی، جمیله داودی، ژیلا عمرانی، پرویز یاری، آذین شاهرخی فرد، حمید تقوایی، احسان حکیمی، معین ارجمند، آرش مشفقی، کاظم نیکخواه، ارسلان احمدی، سیروان منصوری، مونا کاشف، مژگان خلیلی، افسانه موسوی، پونه بیگ‌محمدی، پرستو فاطمی، فلورا شفیقی، کیقباد اسماعیل‌پور، فریبا بلوچ، نادره بوجار، مهسان احسانی، طیبه راحلی، زیبا ماسوله، ندا صادقیان، سیما ناسی‌زاده، محسن برهان‎زهی، هوروش ابیدی، بهنام شادروان، عباس حق‌شناس، ,عظمت اژدری، ناهید حسینی، شهناز مرتب، شیلان میرزایی، مینا خانی، شاهین مدرس،

مطالب مرتبط

در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ هزار زن و دختر در جهان کشته شده‌اند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره افزایش احکام اعدام در ایران و خطر اعدام ده‌ها معترض، تشدید تنش‌های نظامی در منطقه و بحران جهانی خشونت علیه زنان هشدار داد

پیش‌بینی دقیقی از بازار مسکن در سال آینده نیست

پیش‌بینی قطعی این است که اگر مسائل سیاسی و هیجانات ارزی ناشی از آن حل نشود، بازار مسکن همچنان در رکود عمیق خواهد بود؛ در این شرایط قیمت اسمی افزایشی و انجام معامله با این قیمت‌ها کاهشی است

تورم خوراکی‌ها در ایران از آن رو اهمیت دارد که این گروه یک‌سوم سبد خانوار را تشکیل می‌دهد

بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را در بهمن‌ماه ۶۲.۲ درصد برآورد کرده که بیشترین میزان از فروردین ۱۴۰۲ است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه نیز به ۸.۴ درصد رسیده که احتمال ثبت رکورد تاریخی تورم را در پایان سال تقویت کرده است

مطالب پربازدید

مقاله