علی مطهری از برکناری معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات دولت قبل در نتیجه پیگیری اقدام کارکنان این وزارتخانه در کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار وی خبر داد.
وی پیش از این وزیر اطلاعات خواسته بود این موضوع را پیگیری کند.
در همین راستا نماینده تهران در سایت شخصی خود بیانیه ای را درباره نتیجه بررسی کارگذاشتن دستگاه شنود در دفتر کار وی منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به اطلاع ملت شریف ایران می رساند پیگیری ها در خصوص کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب به نتیجه ذیل منتهی شده است:
پس از طرح سوال این بنده از وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونیِ وزیر برای قانع کردن این بنده و در نتیجه مطرح نشدن آن در صحن علنی مجلس ، به در خواست وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۰/۹/ ۹۲ جلسه ای با حضور وزیر محترم اطلاعات جناب حجت الاسلام آقای دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیر کل آن معاونت و اینجانب برای حل مسئله تشکیل شد .
در آن جلسه به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب – همان طور که حدس می زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی این افراد – هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است.
ضمنا در تاریخ 9/21/ ۹۲ وسائل شنودی که در دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد.
جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده واین روشها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است. لازم است مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات وزیر محترم اطلاعات و همکارانشان ابراز نمایم.
