عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأکيد بر اينکه وزارت ارشاد نبايد اجازه ادامه فعاليت به سردبيران سابقهداری که پرونده قضايی دارند، بدهد، گفت: بايد از سوی قوه قضائيه با «قوچانی» سردبير روزنامه توقيفشده مردم امروز با اشد مجازات برخورد شود.
زهره طبيبزاده در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بدون شک کسی که در مسئوليت انتشاراتی و رسانهای خودش بارها تخلف داشته است و پرونده انتظامی و قضايی دارد نبايد مجوز فعاليتهای مشابه را در رسانههای جمعی داشته باشد.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر در اين زمينه خلاء قانونی وجود دارد اين امر به راحتی توسط کميسيون فرهنگی مجلس قابل پيگيری بوده و میتواند با رفع موانع قانونی همراه شود.
وی اضافه کرد: علیالقاعده حتی اگر قانونی در اين زمينه وجود نداشته باشد، من بعيد میدانم برای کسی که سابقه تخلف قضايی و محکوميت دارد بتوان اجازه فعاليت دوباره در اين زمينه داد.
طبیب زاده متذکر شد که نبايد يک فرد چندين بار تخلف کند و قانون به آن فرد اجازه تکرار خطاها را بدهد. چنانچه خطايی وجود داشته باشد بايد سريعاً توسط کميسيونهای مربوطه مورد پيگيری قرار گيرد و به رفع خلاءهای قانونی اقدام شود.
وی در ادامه درخصوص اينکه چرا وزارت ارشاد واکنش چندانی در مرحله نخست به تخلف روزنامه «مردم امروز» و سردبير اين نشريه «محمد قوچانی» نشان نداد و فقط به يک تذکر پنهانی بسنده کرد،مدعی شد: وزارت ارشاد مسئول مستقيم و اول رسانههای ارتباط جمعی است و پيش از اينکه نهادها با متخلفين در اين زمينه برخورد کنند وزارت ارشاد مسئوليت اصلی را برعهده دارد و ارشاد موظف است بر اساس قانون و آييننامههای داخلی جلوی نشريات متخلف را بگيرد و کار به جايی موکول نشود که دادستان جلوی فعاليت نشريه متخلف را بگيرد.
به ادعای اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات خانه ملت، وظيفه ارشاد به عنوان وزارتخانه مربوطه است که اولين گام را برای مقابله با تخلفات بردارد و اين طور نباشد که وزارتخانه مربوطه هيچگونه اقدام قاطعی انجام ندهد و موجب شود که دادستان به عنوان مدعیالعموم وارد شود.
طبيبزاده در ادامه سخنان خود يادآور شد: اگر وزارتخانه برخورد درست و قاطعی را انجام دهد و پرونده متخلف را به قوه قضاييه ارجاع دهد ديگر دليلی ندارد که دادستان وارد شود.
وی با بيان اينکه زمانيکه از سوی مسئولان مربوطه اقدام مبتدی صورت نگيرد دادستان رأساً وارد ماجرا میشود، اضافه کرد: اين در حالی است ارشاد به يک تذکر شفاهی در خصوص روزنامه «مردم امروز» بسنده کرد و اين امر را به وجدان گرداننده و متخلف اين روزنامه موکول کرد به طوریکه اميد به اصلاح شخص متخلف از طريق تذکر شفاهی داشتند.
به گفته اين نماينده تندرو در مجلس، اين امر نهايت سهلانگاری وزارت ارشاد در برخورد با روزنامه مردم امروز بود.
طبيبزاده درباره ورود قوه قضاييه برای برخورد با گرداننده و سردبير اين روزنامه متخلف، گفت: بدون شک بايد از سوی قوه قضاييه با آقای قوچانی با اشد مجازات برخورد شود.
وی افزود: بحث توهين به مقدسات و پيامبر گرامی اسلام چيزی نيست که مربوط به يک جناح سياسی خاص در کشور باشد. به نظر من اقدام روزنامه مردم امروز اقدامی خرابکارانه در جهت منويات جريان استکبار جهانی در جنگ رسانهای است و يک توهين ساده به پيامبر الهی نيست و اقدامی در جهت اسلامستيزی غرب در جهان اسلام است.
وی معتقد است: کسی که خودش را در هر جناح سياسی موجود در کشور میداند صرفنظر از تفکر جناحی بايد نسبت به پيامبر اسلام غيرت دينی داشته باشد و اين امر مسئلهای نيست که دستخوش اختلافات و درگيریهای جناحی باشد.
قوه قضاييه با دستور دادستان در ۲۷ دیماه انتشار روزنامه مردم امروز را توقيف کرد و ۲۹ دی در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار اين روزنامه لغو شد. قوچانی سردبير روزنامه با عملکرد تخريبی خود در دو دهه اخير تاکنون هشت روزنامه و نشريه را قربانی مطامع حاميان مالی و سياسی خود کرده و با هزينه های سياسی و اجتماعی زياد، زمينه توقيف اين نشريات هنجارشکن را ايجاد کرده است.
