ملی مذهبی _ رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد «بانک آینده» که در دو دههٔ اخیر از آن بهعنوان «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» یاد میشود از روز پنجشنبه یکم آبان منحل و در بانک ملی ادغام میشود.محمدرضا فرزین ضمن اعلام این خبر گفت شعب بانک آینده نیز از سوم آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حسابهای مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهد شد.اقدام بانک مرکزی یک روز پس از آن انجام میگیرد که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد «مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده است» از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده برای «انحلال یا اصلاح» آن استفاده کنند و هشدار داد اگر مسئولان بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط به اختیارات قانونی خود عمل نکنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.رئیس بانک مرکزی روز پنجشنبه بهطور رسمی اعلام کرد که «از یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله میشود». این فرآیند در این مورد، بهمعنای انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی است.
سالها طول کشید تا پرونده بانک آینده به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برسد. منابع آگاه از تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی خبر میدهند. بر اساس این تصمیم، انتقال تعهدات، سپردهها و داراییهای این بانک در حال انجام است و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان آینده بهطور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین خواهد شد. به این ترتیب، هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.
تصمیم نهایی و علنی شدن ادغام پس از «اولتیماتوم» قوه قضاییه، نشان میدهد که دیگر توان نرمافزاری و سیاسی بانک مرکزی در مواجهه با این پرونده کافی نبوده است. پرسش این است که «ادغام» عملاً به چه معناست؟ اگر قرار است ر تعهدات و سپردهها بهصورت یکشبه یا مرحلهای بر دوش بانک ملی گذاشته شود، این اقدام چگونه از موج شوک نقدینگی و اعتباری جلوگیری خواهد کرد؟
انتقال داراییهای سمی، مطالبات مشکوک، و تضمین سپردهها میتواند بیدرنگ فشار نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگترین بانک دولتی کشور منتقل کند، مگر اینکه بستهای شفاف، منابع جبرانی و مکانیزم حسابرسی مستقل همراه باشد. خبرها میگویند سپردهها «تضمین» شده، اما جزئیات فنی انتقال تعهدات و نحوه تأمین منابع پوششدهی هنوز شفافی لازم را ندارد.
این که تعیینتکلیف نهایی بانکی با ابعاد بحرانزای «آینده» بدون ورود رئیس قوه قضاییه ــ نه نهاد ناظر بانکی ــرخ نداد، سؤال برانگیز است؛ چرا نهادهای مسئول نظارتی و اقتصادی _بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی_ سالها منتظر«فرمان قضایی» ماندند؟
معطل ماندن حلوفصل تعهدات بانک آینده تا دریافت دستور قضایی همچنین هشداری درباره ضعف ابزارهای انتظامی-نظارتی کشور است: یا ابزارها در دسترس نبودهاند یا اجرای آنها بنا به دلایل سیاسی-اداری به تأخیر افتاده است. نتیجه این تعلل جمعی، انباشت زیانها، رشد اضافهبرداشتها و بزرگتر شدن هزینههای سیاستگذار بوده است؛ هزینهای که نهایتاً باید از جیب مردم و یا با تضعیفاعتبار بانک مرکزی پرداخت شود.
پاسخ رسمی میتواند پیچیده باشد: تعامل بین نهادی، پیچیدگی حقوقی مالکیت و تضمینهای سیاسی، ملاحظات اجتماعی و ترس از شوک به سیستم بانکی؛ اما در عمل این تعلل هزینههای واقعی و ملموسی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
تعلل به معنی افزایش رقابت مخرب برای جذب سپرده، رشد هزینههای تامین مالی، و تسریع روند فرار داراییها به شکل املاک و شرکتهای زیرمجموعهای بوده است که اکنون قرار است هزینهاش به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بانکهای پایدارتر و در نهایت به مردم تحمیل شود.
در ماههای اخیر، بانک آینده با مجموعهای از مشکلات مالی و نظارتی روبهرو شده که از جملۀ آنها گزارشهای متعدد دربارۀ زیان انباشتۀ سنگین، نسبت کفایت سرمایۀ منفی، اضافهبرداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول عنوان شده است.
گزارشها حاکی است زیان انباشتۀ این بانک به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و «عملاً یک بانک ورشکسته است». برخی منابع نیز زیان انباشتهٔ این بانک را حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزودهاند این بانک طی سالهای اخیر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت از بانک مرکزی انجام داده است.
با این حال، رئیس بانک مرکزی پس از اعلام پایان فعالیت بانک آینده گفت: «هیچگونه ناترازیای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.»
در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت کفایت سرمایه بانک بهصورت منفی حدود ۱۴۰ درصد اعلام شد که نشاندهندۀ ناترازی شدید این بانک بوده است.
دیگر گزارشهای اقتصادی نیز میگوید اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که در گزارشهای بعدی این رقم به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا انتهای خرداد همان سال رسیده است؛ وضعیتی که از آن بهعنوان نقش مؤثر در ایجاد تورم در کشور یاد میشود.
بانک آینده متهم به تخلف در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقههای کافی و سرمایهگذاریهای پرریسک از جمله پروژههای املاک و مستغلات است.
پیشتر گزارش شده بود که وزارت اقتصاد از چند سال پیش عملاً مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفته است، به این معنا که سهامداران این بانک دیگر دخالتی در ادارۀ آن ندارند.ابزارهایی که بانک مرکزی میتواند با تکیه بر آنها بانکهایی را اصلاح یا منحل کند شامل افزایش سرمایه اجباری، تعیین تکلیف هیئتمدیره و مدیرعامل، تعیین سرپرستی موقت، اعمال محدودیتها در تراکنشها و در صورت لزوم ارجاع پروندههای تخلف به مراجع قضایی است.
روز گذشته برخی وبسایتهای اقتصادی ادعا کردند روند ادغام بانک آینده در بانک ملی از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد. این وبسایت خبری در عین حال اضافه کرده بود که همچنان تلاشهایی برای جلوگیری از انحلال بانک آینده در دست اقدام است.
بانک آینده یکی از بانکهای خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت. این بانک ابتدا با جذب سپردههای قابل توجه و فعالیت گسترده وارد بازار شد، اما در سالهای اخیر با زیانها و بدهیهای سنگین مواجه شد.
طی سالهای ۹۴ تا ۹۶، بانک آینده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به ایران مال اختصاص داد؛ وامی که از سپردههای مردم تأمین شد و هیچ بازگشتی واقعی نداشت. برای پوشش این بدهیها، بانک آینده اقدام به تملیک ۹۸ درصد سهام ایران مال کرد و سپس همان سهام را به شرکتهای کاغذی فروخت تا تراز مالی ظاهری خود را مثبت نشان دهد؛ به این عمل، خلق پول از جیب مردم می گویند.
این روش بانک آینده باعث شد اضافه برداشت از بانک مرکزی با شتابی بیسابقه افزایش یابد و نسبت اضافه برداشت بانک به کل سیستم بانکی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ برسد.
آذرماه همان سال، بانک آینده تمام سهام ایران مال را به ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان به فروش گذاشت، رقمی که بیش از ارزش واقعی پروژه برآورد شده بود. خریداران نیز عمدتاً شرکتهای صوری و بدون فعالیت واقعی بودند.
به این ترتیب، بانک آینده در یک چرخه معیوب و فسادزده به حیات خود ادامه داد و پروژه ایران مال به ابزاری برای برداشت از سرمایههای عمومی تبدیل شد، بدون آنکه هیچ منفعت واقعی برای بانک یا سپردهگذاران به همراه داشته باشد.
