کميسيون تلفيق مجلس با تصويب اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانهها در سال ۹۱ در واقع به افزايش ۷۰ درصدی بهای بنزين، گاز طبيعی، برق و گازوئيل چراغ سبز نشان داده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۵ ماه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی يارانهها دولت حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازی قيمت حاملهای مختلف انرژی کسب کرده است.
به گزارش مهر با اين وجود، دولت سناريوی ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها در قالب لايحه بودجه سالجاری به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالی بهارستان مواجه شد.
در نهايت اعضای کميسيون تلفيق روز گذشته اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی يارانهها تصويب کردند که سهم اعتبار يارانه نقدی از اين ميزان، ۴۸ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
از ۶۶ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندی يارانهها در سال ۹۱ براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود ۴ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقی ( حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی تامين خواهد شد.
برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندی يارانه ها پيش بينی میشود فقط از محل اصلاح قيمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعی، نفت سفيد، نفت کوره، CNG و برق بايد حدود ۵۰ ميليارد تومان درآمد کسب شود.
مقايسه درآمد اجرای فاز اول قانون هدفمندی يارانه ها در مدت ۱۵ ماه با اجرای فاز دوم اين جراحی اقتصادی در مدت ۹ تا ۱۰ ماه امسال از رشد افسار گسيختهای قيمت حاملهای انرژی حکايت میکند.
به عبارت ديگر، در صورتی که درآمد بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومانی دولت از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حاملهای مختلف انرژی با شيبی بيش از ۲۰ درصد در گام دوم هدفمندسازی يارانهها باشيم.
در اين صورت، ظهور بنزين بيش از ۱۰۰۰ تومانی، گازوئيل ۳۰۰ تومانی و افزايش چند برابری قيمت برق، گاز طبيعی و CNG به عنوان پرطرفدارترين حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی دور از انتظار نخواهد بود.
اين در حالی است که بررسی آمارها نشان میدهد در مدت زمان حدود ۱۵ ماه بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان منابع هدفمندی يارانهها بوده که از اين ميزان، تنها ۴۷.۹ درصد منابع از محل افزايش قيمت حاملهای انرژی و کالاها و خدمات، ۵۲.۱ درصد ديگر شامل ۲۲.۷ درصد از محل بودجه عمومی دولت، ۱۱ درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازی و ۱۷.۶ درصد از محل منابع بانک مرکزی گزارش شده است.
افزايش بيش از ۲۰درصدی قيمت انرژی قانونی نيست
عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس در واکنش به احتمال رشد افسار گسيخته قيمت حاملهای مختلف انرژی در فاز دوم هدفمندی يارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندی دولت تنها مجوز افزايش ۲۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعی و برق را دارد.
نماينده مردم آمل با اعلام اينکه روز گذشته کليات درآمد فاز دوم هدفمندی يارانه ها در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تصريح کرد: قطعا در تصويب جزئيات موضوع افزايش تا سقف ۲۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی به دولت تذکر داده خواهد شد.
وی افزايش بيش از ۲۰ درصدی قيمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی يارانهها را غير قانونی اعلام کرد و افزود: برای کسب درآمد هدفمندی يارانه ها در فاز دوم مهلت زمانی خاصی هم تعيين نشده است.
افزايش ۷۰ درصدی قيمت گاز و بنزين در فاز دوم هدفمندی
الياس نادران عضو کميسيون اقتصادی مجلس هم با بيان اينکه کسب درآمد بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومانی منجر به افزايش ۷۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی خواهد شد، افزود: اگر اعتبار ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت تصويب می شد که بايد انتظار افزايش چندين برابری قيمت سوخت و انرژی در کشور بوديم.
نماينده تهران با يادآوری اينکه در فاز اول هدفمندی يارانهها قيمت مجموعه سبد حاملهای مختلف انرژی حدود ۲.۵ برابر افزايش يافت، بيان کرد: اما روز گذشته کميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی مانع ظهور بنزين مثلا ۲۰۰۰ تومانی در فاز دوم هدفمندی يارانه ها شده است.
