حتی اگر این شش زندانی اعدام هم نشوند این پرسش ها همچنان باقی است: چرا همزمان با حضور مقامات عالی وزارت خارجه در مذاکرات حساس هسته ای و اجلاس حقوق بشر و آن هم در شرایطی که ایران یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر محسوب می شود بحث اعدام شش زندانی اهل سنت مطرح می شود؟ چرا در حالی که منطقه در معرض انفجار است و افراط گرایان در بسیاری از کشورهای همسایه ایران جولان می دهند این زندانیان باید اعدام شوند؟ چرا فرآیند دادرسی آنها به درستی طی نشده است؟
نتانیاهو دیروز در سخنرانی ضد ایرانیش در کنگره اوباما تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است و صراحتاً به مسأله افزایش اعدامها اشاره کرد. هدف نتانیاهو مشخص است: اخلال در مذاکرات اتمی ایران و غرب و نهایتاً در هم شکستن ایران. نتانیاهو به خوبی میداند که در صورت حل مشکلات ایران و غرب و رفع تحریمها، ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت مهم در منطقه را دارد و به همین دلیل تمام تلاش خود را برای اعمال فشار بر ایران انجام میدهد.
ایران، کرج، زندان رجایی شهر
صبح همان روزی که نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد؛ ۲۰۰ مأمور گارد ویژه پس از بازرسی بدنی زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر، آنها را به هواخوری منتقل کرده و نهایتاً ۶ نفر از آنها را با دست بند و پابند و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل کردند. این ۶ نفر حامد احمدی، کمال ملایی ، هادی حسینی و صدیق محمدی و دو برادر به نامهای جمشید و جهانگیر دهقانی هستند. همه آنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی، محمد مقیسهای به اعدام محکوم و حکم آنها در دیوان عالی کشور تأیید شدهاست. پیشتر چندبار دیگر نیز این زندانیان تا پای چوبه دار برده شدهاند؛ اما نهایتاً با تلاش نهادهای حقوق بشری و مصلحت اندیشی و تلاش برخی از مسسولین از اعدام نجات پیدا کرده اند. آخرین بار خرداد امسال ۴ نفر از این زندانیان به دستور شورای عالی امنیت ملی از پای چوبه دار نجات پیدا کردند.
این افراد ابتدا متهم به مشارکت در قتل ماموستا شیخ الاسلام و برهان عالی بودند اما سپس به دلیل اینکه در زمان قتل آن دو مرحوم در زندان بودند؛ از اتهام قتل تبرئه شدند اما به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند .
اقرار تحت فشار شدید شکنجه
در پرونده این افراد هیچ مدرک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪی جز اعترافات خودشان وجود ندارد. اما این اعترافات در چه شرایطی اخذ شده است؟ ﻫﻤﻪی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪتهاﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﺎﻝ) ﺩﺭ ﺳﻠﻮلهاﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و دیگر نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و زیر فشار و بازجویی و بدرفتاری ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪاند و بارها بهصورت علنی اعلام کردهاند که ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ انواع شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفتهاند. آنچنانکه که این شش زندانی گفته اند برای شکنجه آنها از شلاق٬ شوکر برقی٬ سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی٬ تهدید جنسی٬ تهدید به بازداشت افراد خانواده٬ عدم تماس با خانواده برای ماهها٬ گرسنگی٬ توهین به مقدسات اهل سنت٬ و رها کردن با دستبند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان استفاده شده است. طبیعی است که چه به لحاظ عقلی و چه به لحاظ شرعی چنین اعترافاتی قابل پذیرش نیست و حکم صادره هم هیچ ارزش حقوقی ندارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید این احکام غیرقانونی است
بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید که اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است اجرای این احکام غیرقانونی است . ماده ۲۷۹ این قانون محاربه اینگونه تعریف شدهاست: “ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.” و در بخش دیگری از این ماده تصریح شدهاست : “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.”
بنابراین محارب کسی است که اولا دست به سلاح ببرد، ثانیا موجب ارعاب عمومی و سلب امنیت گردد. در حالیکه در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه بر تعریف فوق، محاربه مشمول افراد دیگری نیز می شد و بر این اساس: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.”
آشکار است که حتی اگر اقاریر این افراد مبنی بر عضویت در گروه های سلفی که البته در زیر فشار شکنجه به دست آمده را نیز قابل قبول بدانیم، باز این پرونده نباید به صدور حکم اعدام منتهی شود. زیرا این افراد هیچ اقدام مسلحانه ای نداشته اند.
۶ اعدام سیاسی همزمان با اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل
زمان انتخاب شده برای اجرای این احکام نیز معنا دار و حساب شده است. اجلاس حقوق بشر سازمان ملل از دیروز کار خود را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف و جان کری در این اجلاس سخنرانی کردند. جالب است که جان کری آگاهانه و به دلیل مذاکرات حساس اتمی، در سخنان خود انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نکرد. این جلسه در روزهای آینده قرار است به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. همچنین به موازات این جلسات، مذاکرات حساس اتمی ایران و غرب نیز در جریان است. ناگفته پیداست که اعدام ۶ جوان کرد سنی چه تأثیر ویرانگری بر وضعیت ایران در این مذاکرات خواهد باشد.
همکاری نا نوشته نتانیاهو و تندروهای وطنی
تا لحظه انتشار این گزارش ممکن است این ۶ جوان دیگر زنده نباشند. پدران و مادران و فرزندان آنها تا ابد داغدار عزیزانشان خواهند بود اما مردم ایران زنده اند و نتایج ویرانگر همکاری نانوشته این دو قطب به ظاهر متضاد را خواهند دید. امید است که فرصتی دوباره به انسانیت، عقلانیت و قانون داده شود و جان این افراد حفظ شود. اما در غیر اینصورت آنچه که مسلم است اینکه اعدام این افراد نه به دلیل اقدامات آنها و نه به دلیل پرونده قضائي آنها بلکه تنها و تنها با هدف تخریب روند عقلانیتی است که میکوشد کشور را از ورطه سقوط نجات دهد. ای کاش به همان اندازه که توجه ها به سمت اقدامات نتانیاهو است و برای خنثی سازی آن برنامه ریزی میشود؛ اقدامات تندروهای داخلی نیز رصد شده و با آن مقابله گردد.
حتی اگر این شش زندانی اعدام هم نشوند این پرسش ها همچنان باقی است: چرا همزمان با حضور مقامات عالی وزارت خارجه در مذاکرات حساس هسته ای و اجلاس حقوق بشر و آن هم در شرایطی که ایران یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر محسوب می شود بحث اعدام شش زندانی اهل سنت مطرح می شود؟ چرا در حالی که منطقه در معرض انفجار است و افراط گرایان در بسیاری از کشورهای همسایه ایران جولان می دهند این زندانیان باید اعدام شوند؟ چرا فرآیند دادرسی آنها به درستی طی نشده است؟
