چگونه اسلام‌گرایان انرژی معنوی اسلام را از بین می‌برند؟

برخی تصور می‌کنند مشکل اسلام سیاسی معاصر، «مشکل دولت» در چارچوب یک رنسانس تمدنی است؛ یعنی اسلام سیاسی، برداشت خود از اسلام را از خلال برداشتش از دولت ارائه می‌دهد. با این حال، ما معتقدیم مشکل اسلام سیاسی، مشکل قدرت تمامیت‌خواه و کنترل مطلق است، بدون آنکه دیدگاهی روشن درباره دولت داشته باشد. این امر ناشی از تقلیل مفهوم «حاکمیت» به یکی از جنبه‌های آن، یعنی قدرت و مبارزه تاریخی برای تصاحب آن است؛ به‌ویژه از زمان فروپاشی سلطنت عثمانی به‌عنوان یک خلافت اسلامی. این موضوع در مواضع اسلام‌گرایان از هر طیف—اصلاح‌طلب، سلفی، اخوانی، تئوکرات و احیاگر—در قبال حکومت‌های موجود یا زمانی که خود به قدرت می‌رسند، آشکار است. با توجه به نقطه مرجع مشترک آنان، یعنی قرآن و سنت، هیچ مرز مشخصی میان این گرایش‌ها وجود ندارد. اسلام سیاسی برداشت خود از قدرت را از خلال برداشتی ذهنی از «اسلام اولیه» ارائه می‌دهد؛ اسلامی که گویی از آلودگی‌های تاریخ پاک است. بنابراین، نقطه مرجع آنان تخیل است، نه واقعیت زیسته یا عمل سیاسی.
واعظان اسلام‌گرا متوجه نشدند که اسلام را صرفاً به ابزاری برای حکومت تقلیل داده‌اند؛ ابزاری عاری از هرگونه ارزش اخلاقی.
و از آنجا که مفهوم حکومت، از منظری دیگر، به حاکمیت اشاره دارد نه به دولت، این امر فرضیه ما را درباره ماهیت قدرت و توجیه ایدئولوژیک آن تأیید می‌کند: قدرت انسانی است، در حالی که حاکمیت (حکومت) الهی است. هیچ قدرت بیرونی نمی‌تواند بدون توجیه ایدئولوژیک که ماهیت بیرونی آن را پنهان کند، وجود داشته باشد. این ترکیب انسانی و الهی، همان‌گونه که در مسیحیت بیان شده، به وحدت انسان و خدا اشاره دارد. اما این وحدت در عمل، به‌واسطه نابرابری اجتماعی و سازوکارهای انتخاب یا مهندسی اجتماعی، تضعیف می‌شود و تنها درباره حاکم، حلقه نزدیکان او و کسانی که او را ستایش می‌کنند صدق می‌کند؛ یا کسانی که به‌زعم خود، از سوی خدا مأمور امر و نهی و قانون‌گذاری و پاداش و مجازات‌اند. از این رو، مفهوم دولت در فرهنگ ما با مفهوم قدرت خلط شده و توانایی تمایز میان این دو از دست رفته است.
در اینجا، خواسته‌های دموکراسی و عدالت—به‌ویژه عدالت اجتماعی—به‌عنوان حفاظ‌هایی اساسی در برابر فرسایش این وحدت ظاهر می‌شوند. این خواسته‌ها مخالفت با استبداد سیاسی و مذهبی را به ضرورتی اخلاقی تبدیل می‌کنند؛ ضرورتی که برای تحقق آن، همان‌گونه که کارل مارکس گفته، «روح انسانی که از طریق دین جریان دارد» باید در واقعیت زنده متجلی شود. این امر مستلزم بازگرداندن دین به سرچشمه اخلاقی آن است؛ سرچشمه‌ای که در روابط متقابل افراد و گروه‌ها و در مبادلات، معاملات، قراردادها و پیمان‌ها تجلی می‌یابد. مخالفت با استبداد سیاسی و مذهبی می‌تواند «وحدت بشریت و خدا»—به‌عنوان ساختاری تاریخی حاصل از تکامل تمدن و تحول باورهای دینی—را به دروازه‌ای برای دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی تبدیل کند. همچنین می‌تواند پایه‌ای برای دولت-ملت باشد، مشروط بر آنکه دین به قلمرو اخلاق بازگردانده شود و آنچه متعلق به بشریت است، به بشریت بازگردد. این یعنی نفی بیگانگی دینی و پیامدهای آن و بازگرداندن انسان (زن و مرد) به مرکز تفکر و دغدغه.
تعصب ناسیونالیستی و کمونیستی هیچ تفاوتی با تعصب مذهبی—تعصب واعظان، پیروان و جهادگران—ندارد.
واعظان اسلامی، در تمام گرایش‌های خود، به‌ویژه گرایش‌های احیاگر، متوجه نشدند که اسلام را به ابزاری برای حکومت تقلیل داده‌اند؛ ابزاری عاری از ارزش اخلاقی. آنان با به حاشیه راندن فرد و جامعه، پنهان کردن ماهیت واقعی آن‌ها و حل کردنشان در مفاهیم «توحید» (= همگنی) و «جهاد» (= تحمیل عقاید واعظان بر جامعه با زور)، انرژی معنوی اسلام را فلج کرده و محتوای اخلاقی آن را هدر داده‌اند.
جهاد کارکردی واحد دارد: تصاحب قدرت و ثروت از طریق زور و فتح. توحید نیز کارکردی واحد دارد: تضمین تداوم قدرت و تسلیم مغلوبان. بنابراین، نقش فرد به عبادت و اطاعت تقلیل می‌یابد—عبادت خدا، پیامبر و صاحبان قدرت، و اطاعت از آنان. عبادت و اطاعت مفاهیمی درهم‌تنیده‌اند؛ هیچ عبادتی بدون اطاعت و هیچ اطاعتی بدون عبادت وجود ندارد، مگر اطاعت از قانونی که جامعه برای خود وضع می‌کند. بنابراین، کارکرد جامعه تبدیل می‌شود به سازماندهی عبادت و اطاعت، تعریف اشکال آن‌ها و ایجاد کنترل‌های «مشروع» برای هر یک، مطابق با مقتضیات شرایط.
این ماهیت ایدئولوژی‌های مذهبی و غیرمذهبی—مانند ناسیونالیسم و کمونیسم—در سرزمین‌های غارت‌شده و جوامع ستمدیده‌ای است که از توسعه بازمانده‌اند. تعصب ناسیونالیستی و کمونیستی هیچ تفاوتی با تعصب مذهبی ندارد. اطاعت از صاحبان قدرت به معنای پرستش آنان یا بردگی کامل در برابر آنان است.
موضوع تفکر اسلامی معاصر «اسلام»، «جامعه اسلامی» و «دولت اسلامی» است، نه بشریت، جامعه و دولت. بنابراین، این «تفکر» نمی‌تواند از مرزهایی که برای خود تعیین کرده فراتر رود. یعنی نمی‌تواند مفاهیم میهن، شهروندی برابر و اصول و ارزش‌های دموکراتیک را بپذیرد؛ هرچند «سازوکارهای دموکراتیک» مانند انتخابات و نمایندگی را ستایش کند یا بکوشد ریشه‌های آن‌ها را در «اسلام» بیابد یا مانند محمد عابد الجابری آن‌ها را در میراث اسلامی جای دهد. در نتیجه، نمی‌تواند معاصر و جهان‌شمول باشد—دو شرط اساسی برای اصالت—بلکه همچنان ایدئولوژی‌ای ترکیبی باقی می‌ماند که ترکیبی بودن آن را نمی‌توان با اصطلاحات تفسیری پنهان کرد و نمی‌توان محدودیت و انحصار آن را کاهش داد.
در واقع، قدرت در «تاریخ اسلام» و در تاریخ جوامعی که اکثریت آن‌ها مسلمان‌اند، همواره قدرتی بیرونی بوده است: قدرتی بر فرد از بیرون و قدرتی بر جامعه از بیرون؛ زیرا «جامعه همان انسان است».
منبع: حفریات